به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در خصوص تمديد مهلت انطباق صرافي ها با دستورالعمل جاري تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها اظهار داشت پس از تصويب اين دستورالعمل در تاريخ اول مرداد ماه سال 1392، شوراي پول و اعتبار فرصت يک ساله اي را براي صرافي ها در نظر گرفت تا شرايط خود را با دستورالعمل مذکور منطبق کنند که علي القاعده اين فرصت در تاريخ1393/5/1 پايان مي يافت ليکن با توجه به وصول درخواست هاي متعدد از سوي بسياري از صرافي ها و مجامع رسمي و حرفه اي طي يک سال گذشته، مبني بر درخواست بازنگري در مفاد دستورالعمل مذکور؛
بازنگري در آن در دستور کار بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار قرار گرفت که انتظار مي رود حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري در اين شورا به تصويب برسد و متعاقب آن ابلاغ شود.
از اين رو، شوراي محترم پول و اعتبار نيز در يک هزار و يکصد و هشتاد و دومين جلسه خود در بيست و چهارم تيرماه 1393 ؛ مهلت انطباق با دستورالعمل کنوني را به مدت دو ماه ديگر يعني تا پايان شهريور ماه سال جاري تمديد کرد.
بديهي است پس از تصويب دستورالعمل جديد و ابلاغ آن به صرافي ها، اين نهاد هاي پولي موظف هستند شرايط خود را با دستورالعمل جديد منطبق نمايند که البته به موقع خود، اطلاع رساني هاي مناسب در اين زمينه به عمل خواهد آمد.
مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي تاکيد کرد: به موجب ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهاد هاي پولي و اعتباري از قبيل بانک ها، موسسات اعتباري، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شرکت هاي واسپاري(ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهاد هاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان پذير مي باشد و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي نيز مکلف هستند ضمن رعايت مفاد اين ماده، همکاري لازم را با بانک مرکزي به عمل آورند و اساساً نظارت بر صرافي ها و ديگر نهادهاي بازار پولي کشور، اگر چه برابر قوانين و مقررات موضوعه بر عهده بانک مرکزي است ليکن بديهي است که اين نظارت بدون همکاري ساير دستگا ه ها به خصوص نيروي انتظامي، مراجع ثبتي و قضايي امکان پذير نيست و همکاري تمام دستگاه هاي مذکور را مي طلبد، درست همان گونه که در قانون هم پيش بيني شده است.
عبدالمهدي ارجمندنژاد در خصوص وظايف صرافي ها گفت: صرافي ها موظف هستند در چارچوب دستورالعمل ناظر بر صرافي ها فعاليت کنند و هنگام معامله با اشخاص، هويت آن ها را احراز و در فاکتور ثبت کنند و نسخه اي از آن را به مشتريان ارائه کنند.
ضمن آن که بايد اطلاعات مربوط را در سامانه سنا وارد کنند. مشتريان نيز بايد صرفاً با صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي معامله کنند و از انجام معاملات با صرافي هاي غير مجاز و يا دستفروشان، به طور جد پرهيز کنند.
ايشان در پايان اظهار داشت اسامي صرافي هاي مجاز در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي به نشاني WWW.CBI.IR درج شده است و مردم مي توانند به آن رجوع کنند.
انتهای پیام/