به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شانا، معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت با اشاره به اينکه هرگونه تغيير در واگذاري شرکتهاي نفتي مستلزم تصويب در مراجع قانوني است، گفت: خوشبختانه وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان خصوصي سازي درباره موضوعهاي مورد نظر وزارت نفت، به تفاهم کلي رسيدند.
منصور معظمي تاکيد کرد: تغييري در واگذاري شرکتهاي نفتي نسبت به گذشته صورت نگرفته و هرگونه تغييري مستلزم تصويب در مراجع قانوني است.
با روي کارآمدن دولت جديد بدليل انجام برخي واگذاريهاي غير کارشناسي، وزارت نفت خواستار بازنگري در روند واگذاريها شد.
براي خروج هر يک از شرکتهاي نفتي از فهرست واگذاريها بايد مراحل مختلفي از قبيل دريافت مصوبات لازم از هيئت دولت، تأييد مجلس و برخي تغييرات و اصلاحات در قانون بوجود آيد که فرآيند زمان بري است.
انتهای پیام/