به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند.
مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.
آغاز دعواشركت تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين به عنوان شاكي با ارایه كپي برابر با اصل يك فقره چك و گواهي عدم پرداخت بانك محال‌عليه شكوایيه‌اي را با ابطال تمبر غير مالي تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.
طبق شرح شکواییه، آقاي «عباسعلي» متهم است يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملی به مبلغ 300 ميليون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسيدگي قانوني و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.
شاکی آقايان «سيد حسين» و «سيد سعيد» را به عنوان نماينده خود برای پيگيري و اقدام قانوني معرفي کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عين شكوایيه چك به كلانتري محل بانك محال‌عليه ارسال و خواسته مي‌شود که صادركننده‌ی چك به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رويت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وي تحقيق به عمل می‌آید و در حضور طرفين به دادسرا هدايت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفي شاكي خصوصي، جلب صورت گرفته و چنانچه رضايت شاكي خصوصي تحصيل شود و يا متهم اصل لاشه چك را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعكس شده و پرونده ارسال می‌شود.
تحقیق در کلانتریبه این ترتیب كلانتري مربوطه طي احضاريه‌اي از متهم مي‌خواهد تا ظرف 3 روز از تاريخ ابلاغ، خود را معرفي کند. در غير اين صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم كلانتري مراتب را به دادسراي مربوطه اعلام می‌کند و گزارش مي‌دهد.
در تاريخ 6/4/92 بازجويي به عمل مي‌آيد و نماينده حقوقي شركت شاكي با معرفي كامل خويش شكايت خود را بيان و تقاضاي رسيدگي مي‌کند.
براي دستگيري متهم برگ جلب سيار 20 روزه صادر و به كليه یگان‌های نيروهاي انتظامي تهران بزرگ دستور داده مي‌شود که به محض رويت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.
ارجاع پرونده به دادسرابعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. داديار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقيقات را اعلام و به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده و به دادستان اعلام مي‌كند.
قرار دادياردر خصوص اتهام عباسعلي دایر بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 به مبلغ سيصد ميليون تومان از حساب جاري بانك ملي ايران، دادياري با توجه به شكايت دارنده چك یعنی «تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين» و وجود اصل چك در دست شاكي و صدور گواهي «عدم پرداخت به لحاظ كسر موجودي» از سوي محال‌عليه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرميت مشاراليه داشته و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحي آن در سال 1382 تقاضاي تعقيب و كيفر نامبرده را دارد.
همچنین پرونده در اجراي بند ز ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 به حضور دادستان تسلیم مي‌شود. و با موافقت دادستان كيفرخواست صادر مي‌شود.
رسیدگی دادگاهپرونده به دادگاه كيفري ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضايي رسيدگي به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.
دادرس شعبه دادگاه طي دستوري اعلام کرد که دفتر، وقت رسيدگي مناسب تعيين و متهم از آدرس بانك احضار و شاكي نيز احضار شد و از نماينده دادستان نيز دعوت به عمل آمد.
در تاريخ 9/8/92 و در وقت مقرر دادگاه تشكيل شد اما شاكي و متهم حاضر نشدند، ولی نماينده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضاي صدور حكم بر محكوميت متهم به شرح كيفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي کرد.
راي دادگاهدر مورد اتهام آقاي عباسعلي دایر بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملي به مبلغ سيصد ميليون تومان تمام، نظر به شكايت شاكي دعوا به نام تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين و ملاحظه تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانك محال‌عليه و كيفرخواست صادر شده از سوي دادسراي عمومی و انقلاب تهران و با توجه به اين‌كه متهم از آدرس بانكي احضار شده و علي‌رغم ابلاغ قانوني از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لايحه نيز به این دادگاه ارسال نكرده است، بزه انتسابي براي دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد 3 و 7 و 22 از قانون چك با اصلاحات بعدي، آقاي عباسعلي را به تحمل دو سال حبس و محروميت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم مي‌کند. اين راي غيابي است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهي در همين دادگاه و تا 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران است.
وقتی پول پرداخت شودبعد از این رای محكوم عليه آقای عباسعلي طي لايحه‌اي اعلام واخواهي کرده و عنوان مي‌كند كه مبلغ مذكور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهي بانك محال عليه نيز در اين خصوص ارایه مي‌کند كه بانك مربوطه تصديق کرده است كه وجه چك مذكور پرداخت شده است و اين به آن معناست كه موكل وجه چك را پرداخته و مورد تاييد دارنده چك نيز بوده است و با پرداخت وجه چك تعقيب و مجازات موكل محلي از اعراب ندارد و استدعاي رسيدگي و صدور راي مبني بر فسخ دادنامه مورد واخواهي و صدور قرار موقوفي تعقيب را از دادگاه محترم کیفری کرده است.
به این ترتیب در نهایت دادگاه کیفری با عدول از نظر قبلی خود، رای بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام می‌کند.
تحلیل پروندهابتدا باید خاطرنشان کرد که دعوای کیفری صدور چک بلامحل نسبت به دعوای حقوقی آن مزیت‌هایی دارد. از جمله امتیازات طرح دعوای کیفری نسبت به جنبه حقوقی آن این است که سرعت رسیدگی در این نوع دعوا بسیار بالاتر است. زیرا که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقی وقت رسیدگی به معنای واقعی وجود ندارد.
در دادگاه‌های حقوقی حتما زمان خاصی برای رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. این زمان رسیدگی در مجتمع‌های قضایی شلوغ حتی به نه یا ده ماه پس از ثبت دادخواست نیز تعیین می‌شود. در حالی که ممکن است ظرف مدت یک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کیفری چک بلامحل تعیین و تکلیف شود. مزیت دیگر اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وی با مجازات است. در حالی که در جنبه حقوقی قضیه، خوانده با چنین ضمانت‌اجرایی روبه‌رو نخواهد شد.
لازم به ذکر است که شكايت و رسيدگي به آن از نظر شكلي مطابق قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و دستور جلب متهم نيز به درستي صادر شده و از نظر ماهوي راي دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نيز كيفر خواست صادره و بر اساس مواد 3 و 7 و 22 از قانون چك صادر شده است.
لايحه متهم در واخواهي و گواهي بانك مبني بر پرداخت وجه چك مي‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به اين‌كه هدف اصلي رسيدن محكوم‌له به خواسته خويش است و اين امر نيز محقق شده است، به این ترتیب مجازات متهم با اين شدت موافق اصول حقوقي نیست./حمایت