محمود احمدي مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، گفت: ک شرکت فعال در پروژه های منطقه عسلویه در جریان اجرای پروژه های نفت گاز مبادرت به فروش 100 تن لوله آهنی مازاد بر پروژه خود كرده و از آنجايي كه اين اقدام شركت قاچاق محسوب شده گمرك شكايت كرده و بر همين اساس پرونده اي تحت عنوان قاچاق كالا وارز تشكيل و جهت رسيدگي پرونده به شعبه بدوی تخصصي تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان ارسال شد.
اين مقام مسئول قضايي در خاتمه عنوان كرد:شعبه با بررسی محتویات پرونده شرکت مذکور را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت در مجموع به پرداخت جريمه اي بالغ بر 3 ميليارد ريال در حق خزانه دولت محكوم كرد.
انتهای پیام/