به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، علی حیدری با اشاره به اصل سوم قانون اساسی و وظایف دولت‌ها در قبال ملت گفت: یکی از وظایف حاکمیت رفع فقر و محرومیت است. در اصل 43 هم موضوع تأمین نیازهای اساسی مطرح است. اگر این دو اصل قانون اساسی به شکل کامل اجرا شود، می‌توان مدعی بود که زیرساخت‌های خدمات اجتماعی در سطح حداقل برای همه از جمله کارگران تأمین شده است. بعد از تأمین این زیرساخت‌هاست که موضوع بیمه‌های اجتماعی مصداق پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در اصل 29 قانون اساسی، موضوع تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی مطرح شده است، گفت: در این اصل تصریح شده است که دولت باید از محل منابع عمومی و مشارکت‌های مردمی این کار را انجام دهد. اتفاقی که در این چند دهه افتاده، این است که دولت این زیرساخت را فراهم نکرده است، یعنی آن حداقل‌ها را برای همه فراهم نکرده و سازمان تأمین‌اجتماعی در خیلی جاها متکفل این موضوع شده است، حتی برای افرادی که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نبوده‌اند.
حیدری افزود: در مقطعی دولت برای کوچک‌سازی ساختار، قانونی تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی به تصویب رساند و افرادی که از بدنه دولت تعدیل شدند، سوابق خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل کردند بدون اینکه مابه‌التفاوتی پرداخت کنند. این افراد بعد از یکی دو سال بازنشسته و تبدیل به مستمری‌بگیران سازمان شدند. در حالی که اینها باید در طول زمان، حق‌بیمه خود را پرداخت می‌کردند تا سازمان تأمین‌اجتماعی، امکان سرمایه‌گذاری این منابع را داشته باشد و از محل سود این سرمایه‌گذاری، مستمری این افراد را پرداخت کند. چنین تحمیلاتی به سازمان تأمین‌اجتماعی زیاد شده است و دولت بدهی‌های خیلی زیادی به سازمان دارد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از بدهی دولت مربوط به افرادی است که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نبودند و سازمان در طی این سال‌ها بنابه اقتضائات و مصوباتی که خلاف اصول و قواعد بیمه‌ای بود، مجبور شد به آنها خدمات ارائه دهد و در حال حاضر هم ادامه دارد.
حیدری با یادآوری اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی تا مقطعی در برابر قوانین و مقرراتی که تحمیل می‌شد، مقاومت می‌کرد، اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس وقتی با این مقاومت کارشناسی و قانونی و شرعی سازمان مواجه می‌شدند، بارمالی آن را به حساب بدهی دولت می‌گذاشتند و محول می‌کردند که دولت بعداً آن را پرداخت کند. مثلاً بحث بازنشستگی زودرس را مطرح می‌کردند و این بازنشستگی چون زودتر از موعد بود، بارمالی زیادی برای سازمان داشت، بعد برای عبور از اصل 75 قانون اساسی در آنجا می‌نوشتند که بار مالی ناشی از این مابه‌التفاوت را دولت خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: این بارمالی در مقاطعی کم بود اما در یک دهه اخیر چون قوانین این چنینی زیاد تصویب شد، این بدهی افزایش یافت و تقریباً بخش بسیار زیادی از منابعی را که باید کارفرما یا بیمه‌شدگان پرداخت می‌کردند، دولت متقبل شد که این موارد در افزایش بدهی دولت تأثیر زیادی داشت.
حیدری تغییر چگالی بیمه‌شدگان را از دیگر مسائل قابل تأمل دانست و گفت: در گذشته با توجه به اینکه قوانین کار و بخش‌های نظارتی که در حوزه روابط کار وجود داشت، فعال‌تر بود، افراد و کارگرانی که تحت پوشش بیمه‌اجباری بودند و بخش اعظم حق‌بیمه‌‌شان را کارفرما می‌داد، وزن زیادی در مجموع بیمه‌شدگان سازمان داشتند اما با کمرنگ شدن قانون کار در دهه‌های اخیر و اینکه قراردادهای سفید امضاء و موقت رواج پیدا کرد، بخش بسیار زیادی از بیمه‌شدگانی که باید به صورت اجباری بیمه می‌شدند و کارفرما بخشی از حق‌بیمه‌‌شان را می‌داد، در ردیف اقشاری قرار گرفتند که باید بخشی از حق‌بیمه آنان را دولت تقبل می‌کرد؛ یعنی افرادی که کارفرما داشتند، بعدها به عنوان اقشار خاص بیمه شدند.
به گفته نایب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، تغییر نام سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی در سال 1354، موجب این تلقی نادرست در ذهن برخی شده است که این سازمان متولی کلیت نظام تأمین‌اجتماعی کشور مشتمل بر بخش‌های بیمه‌ای و حمایتی و به تعبیری متولی اجرای کلیت اصل 29 قانون اساسی است. در حالی‌که این سازمان تنها یکی از متولیان بخش بیمه‌های اجتماعی این اصل از قانون اساسی است. در قانون مصوب سال 1354 هم تعمیم بیمه‌های اجتماعی به عنوان مسئولیت این سازمان درنظر گرفته شده و نه تعمیم نظام تأمین‌اجتماعی به مفهوم کلان و عام آن، درحالی که اگر بحث تأمین‌اجتماعی مدنظر قانونگذار بود، بهزیستی هم باید در سازمان تأمین‌اجتماعی ادغام می‌شد.
به عقیده حیدری، حاکمیت باید در موضوع نظام تأمین‌اجتماعی به وظایف اساسی خودش برگردد؛ در قانون اساسی به‌ویژه اصول سوم، چهل و سوم و بیست و نهم، مصارف حوزه خدمات اجتماعی تعریف شده است. ولی در بخش منابع اصولی وجود دارد که مغفول مانده‌اند از جمله تفسیر اصل 45 مربوط به انفال که بایستی بخشی از منابع آن صرف مصالح عامه (خدمات اجتماعی و تأمین‌اجتماعی) کرد.
وی با اشاره به اصول 45 و 51 قانون اساسی در مورد انفال و مالیات‌ها گفت: غیر از حق‌بیمه‌هایی که در ازای ارائه خدمات به قشرهای مختلف جامعه تعریف شده، منابع دیگری هم در قانون اساسی داریم که باید مورد توجه قرار گرفته و صرف حوزه خدمات اجتماعی شود.
حیدری با بیان اینکه منافع حاصل از انفال و مالیات‌ها برای همه آحاد جامعه از جمله مشمولان تأمین‌اجتماعی حداقل‌های معیشت و سلامت را تأمین می‌کند، اظهار داشت: بعد از فراهم شدن حداقل‌های معیشت، یک لایه بالاتر می‌آییم که درواقع همان نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و هنوز اجرایی نشده است. اگر نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد، وظایف و مأموریت‌های حمایتی به سمت سازمان تأمین‌اجتماعی سوق پیدا نمی‌‌کند و سرریزهای حمایتی و یا انتظارات و توقعات غیربیمه‌ای به سازمان تحمیل نمی‌شود.
انتهای پیام /