به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، از دیدگاه مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت‌های کشور است. ایشان در بیانات مختلف، توجه متولیان کشور را به این موضوع جلب کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی باید مد نظر قرار بگیرد مبارزه با پدیده پولشویی است. این بزه آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد البته این مساله فقط مشکل کشور ما نیست. دراین زمینه به گفت‌و‌گو با «دكتر بهروز جوانمرد» عضو شورای نخبگان حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران نشسته‌ایم که می‌خوانید.
اين مدرس دانشگاه ابتدا در خصوص مفهوم كلي پولشويي به «حمایت» گفت: پولشویی در معنای اصطلاحی یعنی مشروع جلوهدادن پول‌هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می‌آیند. به عبارتی پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که عواید و درآمدهای ناشی از اعمال مجرمانه را مشروعیت می‌بخشد.
مرتکبین جرمجوانمرد با اشاره به موقعيت اجتماعي مرتكبان جرم پولشويي گفت: پولشویی جرم افراد یقه‌سفید است یعنی کسانی که عوام آن‌ها را نماد و الگوی موفقیت می‌دانند. در سازمان‌های مجرمانه برای انجام مراحل نهایی پولشویی از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان بانک استفاده می‌شود.
طبیعت این جرم اين است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان‌های آبرومندی مانند بانک‌ها و متخصصان بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده شود.
مرحله اول: جای‌گذاری وی در توضيح سه مرحله تحقق پولشويي شامل جاي‌گذاري، لايه‌گذاري و ادغام و يكپارچه‌سازي و همچنين اهداف اين مراحل گفت: اولين مرحله، تحقق پولشويي جاي‌گذاري نام دارد. يعني سپردن پول نقد در بستر مالي از طريق بانك‌ها يا موسسات مالي در كشورهايي كه نظارت چنداني روي سپرده‌ها صورت نمي‌گيرد. هدف از اين مرحله، قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از طریق آن حاصل شده است.
عواید فعالیت‌های مجرمانه تزریق شده به شبكه مالی رسمی، با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی، به ابزارها و دارایی‌های مالی تبدیل می‌شود يا برای سپرده‌گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها منتقل می‌شود یا برای خرید كالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی به كار می‌رود یا به صورت سپرده در بانك‌های داخلی یا دیگر موسسـات مالی رسمی و غیررسمی در می‌آید.
وي ادامه مي‌دهد: معمولا جاي‌گذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت مي‌گيرد. اين شيوه به نحوي است كه وجوه سپرده‌گذاري شده که از سقف معين پيش‌بيني شده براي گزارش‌دهي كمتر هستند، متعاقبا به خارج انتقال پيدا مي‌كنند و به سرعت استرداد مي‌شوند. مجرمان اين روش را در اغلب كشورها مورد استفاده قرار مي‌دهند، حتي اگر سقف معيني براي گزارش دادن معاملات نقدي وجود نداشته باشد. از ديگر روش‌هايي كه مورد استفاده تطهيركنندگان پول قرار مي‌گيرد، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه‌اي با مجرمان در ارتباط هستند.
جوانمرد ادامه داد: روش ديگر جای‌گذاری اين است كه مهاجران مبالغ جزیي و كم را در يك حساب مشترك مي‌ريزند. گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن، توسط اشخاص غيرمرتبط يا به صورت مبالغ جزئي صورت مي‌گيرد.
مرحله دوم: لايهگذارياين مدرس دانشگاه در ادامه به مرحله دوم تحقق پولشويي اشاره کرد و گفت: مرحله دوم پنهان كردن منشا سرمايه يا لايه‌گذاري است؛ يعني قطع ارتباط ميان سرمايه و منبع آن تا در حسابرسي‌ها و نظارت‌هاي آتي کسی نتواند به سرمنشاء آن پي ببرد.
اين كار از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات، با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف‌های اصلی معامله و ناممكن كردن ردگیری منشا عواید مزبور صورت می‌گیرد. به عبارت ديگر رد پاي وجوه، براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن مخفی می‌شود.
مرحله سوم: ادغام يا يكپارچهسازيبه گفته وی سومين مرحله ادغام يا يكپارچه‌سازي، يعني ورود سرمايه تطهير شده به اقتصاد رسمي با پوشش قانوني است. به عبارت ديگر، بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن، قابل رديابي نباشد.
جوانمرد افزود: فرایند پولشویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل، به ساز وكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمان‌های مجرم بستگی دارد.
دلايل جرم انگاري پولشويياين متخصص جزا و جرم‌شناسي بيان کرد: اولین دلیل مهم جرم‌انگاری پولشویی خسارات هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین‌المللی وارد می‌کند. ذکر برخی آمار و ارقام در این زمینه مفید فایده خواهد «طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 2012 هر سال چیزی بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار در سراسر جهان پول‌های نامشروع تطهیر شده و در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرند. این در حالی است که نهادهای حکومتی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی در دنیا هر ساله تنها قادر به شناسایی كمتر از 1 درصد این مبالغ هستند. از این رو، پولشویی را بزرگترین جرم سازمان یافته هزاره سوم دانسته‌اند.
وی ادامه داد: دومین دلیل مهم جرم‌انگاری پولشویی بحث سازمان‌یافتگی و فراملی بودن این جرم است. این جرایم آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیان‌باری در دو سطح ملی و بین‌المللی به دنبال دارد و حتی موجودیت دولت‌ها و ملت‌ها را نیز تهدید می‌کند. پولشويي از جرائمي است كه هر دو خصيصه را دارد يعني هم معمولا سازمان‌يافته است و هم حالت فراملي دارد. تطهیر پول، پس از وقوع جرایم دیگری به عنوان جرایم منشأ به وجود می‌آید. از یک سو جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قاچاق کودکان و زنان که سودهای نامشروع هنگفتی را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر جرائمی مثل جعل، ارتشاء و اعمال نفوذ غیر قانونی که در راستای تطهیر پول انجام می‌شوند. بنابراین در واقع با شبکه‌ای از جرائم مرتبط مواجه هستیم که ممکن است قبل، همزمان یا حتی پس از جرم اصلی شکل بگیرد.
به گفته جوانمرد سومین دلیل مهم جرم‌انگاری پولشویی جنبه امنیتی ـ سیاسی است. تطهیر پول سبب می‌شود مجرمان به طور سازمان‌یافته در شبکه پولی و بانکی کشورهای آسیب‌پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادی دولت‌ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج با تضعیف بنیه اقتصادی که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می‌گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی.- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.
آثار زیانبار پول نامشروعوي چند نمونه از آثار زیانبار وجود این حجم پول نامشروع در پهنه اقتصاد ملی را مورد بررسي قرار داد و گفت: در اين خصوص مي‌توان به مواردي از قبيل گسترش فعاليت‌هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه، اثرات منفي بر جمع‌آوري ماليات و تشويق فرار مالياتي در جامعه، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش نرخ تورم، افزايش انحرافات اجتماعي، فاسد شدن ساختار حكومت و آسيب‌رساني به اعتبار دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي كشور، رقابت‌پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي‌گردد، كاهش اشتغال مولد، افزايش خروج سرمايه از كشور جهت تطهير، اختلاس و بي‌ثباتي در اقتصاد دولتی و خصوصی كشور، گسترش فساد اداري ناشي از پولشويي، رشوه‌خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي و کارگزاران و متولیان امور دولتی و خصوصی اشاره كرد.
وي‌ادامه مي‌دهد: همچنين پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیان‌باری بر اقتصاد کشورها بر جای می‌گذارد که علاوه بر موارد فوق می‌توان به مواردي از قبيل تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مال‌اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی، و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد اشاره كرد.
مقابله با پولشوییوي در آخر به مواردي در خصوص مقابله با پدیده پولشویی اشاره کرد و گفت: صرف نظر از واکنش‌های کیفری، تجربه و یافته‌های دیگر کشورها حاکی از آن است که اقدامات کنشی غیرکیفری و فنی تأثیر بیشتری نسبت به اقدامات واکنشی کیفری دارد. از این رو برخی پیشنهادها در رابطه با مبارزه موثرتر با این جرم به نظر می رسد که عبارت‌اند از: آگاه‌سازی عموم مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی، ارایة تفسیر عامه‌‌فهم از اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1362، الکترونیکی کردن حساب‌های مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی، مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان، آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم، حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بازار و الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی و مورد آخر اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع./حمایت