به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این متن که در برگيرنده حداقل استانداردهای مورد انتظار بانک مرکزی موريس از بانکها و موسسات اعتباری فعال در آن کشور ميباشد؛
در 97 ماده و 13 بخش، حاوی ساختار، وظايف و مسئوليتهاي هيات مديره، کميتههاي عالی تحت نظر هيات مديره، ساختار هيات عامل و وظايف و اختيارات آنها است و طي آن، نقش واحد حسابرسي داخلي، نقش و جايگاه نظام کنترلهاي داخلي، شفافيت و گزارشدهي، مديريت اثربخش انواع ريسکها و ديگر مواردي که براي برقراری يک نظام حاکميت شرکتي مطلوب لازم مي باشد، تشريح شده است.
گفتنی است مقررات بانکي کشور موريس، عمدتاً برگرفته از مقررات کشور انگلستان بوده که به دليل پيچيدگي کمتر بازار پول و سرمايه اين کشور در مقام مقايسه با کشور انگلستان، مقررات بانکي آن نيز از حجم و پيچيدگي کمتري برخوردار ميباشد.
موريس يکي از اعضاي اصلي هيات خدمات مالي اسلامي (IFSB) است و آخرين اجلاس عمومي این هيات (اجلاس يازدهم) نيز به ميزباني کشور موريس برگزار شد.
انتهای پیام/