به گزارش باشگاه خبرنگاران اصفهان، رسول زرگرپور استاندار اصفهان در جلسه كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان، مقوله قاچاق كالا و ارز را داراي جايگاه و اهميت ويژه در ابعاد مختلف دانست و از امكان صادرات طلا و فلزات گرانبها در استان خبر داد.
استاندار اصفهان افزود: زمينه اين صادرات با پيگيري هاي مكرر از معاون اول رئيس جمهور و همچنين جلسات متعدد بين 6 دستگاه ذيربط فراهم شده و تجار و نهادهاي فعال در زمينه طلا و جواهرات مي توانند از اين بستر به نحو مطلوبي استفاده نمايند.
وي يادآور شد: ميزان صادرات رسمي طلا و فلزات گرانبها طي دو سال گذشته با بخشنامه بانك مركزي متوقف شده و به صفر رسيده، در حالي كه در سال هاي پيشين حدود 950 ميليون دلار بوده است.
زرگرپور اظهار داشت: قاچاق كالا و ارز از ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي بهداشتي داراي اهميت و جايگاه ويژه‌اي است.
وي ادامه داد: مقام معظم رهبري بارها بر مبارزه با اين معضل تأكيد كردند و در اواخر سال گذشته قانون جديدي در اين زمينه صادر گرديد.
مدير ارشد استان افزود: متأسفانه عدم تصويب آيين نامه هاي اين قانون، اجراي دقيق و كامل آن را با مشكلاتي مواجه كرده است.
رييس كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان اعلام نمود: طي چهار ماه گذشته صادرات استان با رقم بالغ بر 827 ميليون دلار از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و نيمي از اين ميزان صادرات از طريق گمرك خود استان صادر شده است.
استاندار اصفهان خاطر نشان كرد: در مبحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز چند محور اساسي وجود دارد كه بايد به آن پرداخته شود و سوخت و دخانيات از جمله اينهاست.
وي تأكيد كرد: نهادهاي مرتبط با مسئله قاچاق كالا و ارز بايد در قالب قانون جديد فعاليت بيشتر و تحرك بالاتري داشته باشند.
زرگرپور اذعان داشت: سازمان صنايع، معادن و تجارت كه وظيفه بازرسي كارخانجات را بر عهده دارد، در گزارش خود اعلام نمود كه بيش از 2400 مورد بازرسي انجام داده و تا حدودي توانسته بر بازار قاچاق كالا و ارز مسلط شود.
وي اظهار داشت: بر اساس گزارش صداوسيماي اصفهان، برنامه هاي خوبي در خصوص فرهنگ مبارزه با قاچاق كالا، شفاف سازي مسائل مرتبط با آن و همچنين نقاط منفي كه مي تواند در ابعاد مختلف داشته باشد، تهيه شده است.
استاندار اصفهان ارائه تسهيلات توسط صداوسيماي استان براي دستگاه هاي مختلف اجرايي جهت استفاده از امكانات و ظرفيت اين سازمان را در پيشبرد بهتر و سريعتر برنامه ها مؤثر دانست.
وي با اشاره به اينكه 40درصد مصرف سيگار در داخل توليد مي شود، عنوان كرد: بخش اعظم 60 درصد مصرف كه از خارج وارد مي شود به صورت قاچاق است.
گفتني است در اين جلسه مسئولين سازمان
صنايع، معادن و تجارت، صداوسيما، قوه قضائيه و نيروي انتظامي به ارائه گزارش
پرداختند و همچنين در خصوص مسائل و مشكلات مطرح شده توسط سازمان تعزيرات حكومتي و
سازمان كالاي تمليكي تصميم‌گيري شد.
انتهای پیام/ش/ن