به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با ترجمه نوشتهٔ اعلام کرد: تلاش‌های انجام شده برای سنجش حاکمیت قانون، آغاز فرایندی بود برای روشن ساختن اینکه حاکمیت قانون چگونه بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. پاسخگویی به عنوان معیار کلیدی برای حاکمیت قانون به ظهور رسید. امروزه پاسخگویی از طریق دادگاه‌ها و نیز توسط کانون‌های بی‌شمار دیگری شامل محکمه افکار عمومی ایجاد شده است. کثرت گرایی حقوق مسئله‌ای عمومی است: معیارهای موجود برای پاسخگویی می‌تواند هنجارهایی از سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی باشد که توسط سازمان‌های عمومی و خصوصی به صورت رسمی یا غیررسمی تعیین شده است. سنجش وضعیت و پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون مستلزم بررسی این موضوع است که سازو کارهای پاسخگویی به طور مشترک چه چیزی تولید می‌کنند، چگونه با یکدیگر کار می‌کنند و چگونه باید یکدیگر رقابت می‌کنند، اما این مسئله چگونه قابل تحقق است؟
با الهام از توسعه‌های به دست آمده در بخش بهداشت و درمان، تمرکز بر مشکلات ویژه و راه حل‌های آن را پیشنهاد می‌کند. مطالعات نیازهای قانونی و بررسی‌های جرم، پیشنهاد می‌دهد که یک طبقه بندی از مشکلات که پاسخگوی اغلب به دنبال حل آنهاست، ایجاد شود. این موضوع می‌تواند به سایر حوزه‌های حکمرانی گسترش یابد. همچنین این مطالعات به جمع آوری اطلاعات در خصوص وقوع این مشکلات و نهادهایی که برای پاسخگویی به آن‌ها مخاطب قرار می‌گیرند، می‌پردازد. بررسی‌های پیچیده مربوط به رضایت مشتریان در حال حاضر به کنترل این امر می‌پردازد که این موضوع به نتایج منصفانه و قابل قبولی منجر می‌شود. رفتارهای مبتنی بر شواهد برای برخی مشکلات نیز در حال توسعه هستند. سرانجام، ممکن است در کشوری، حاکمیت قانون به عنوان قابلیتی برای اجتناب از مشکلات فوری و حل آن‌ها مورد سنجش قرار گیرد. مداخلات می‌تواند بر مشکلات ویژه فوری تمرکز کرده و به انتخاب بهترین «راه درمان» موجود و سنجش نظاممند پیشرفت آن اقدام کند.
در این گزارش، نشان می‌دهد که چگونه حاکمیت قانون می‌تواند در همان مسیری که بخش بهداشت و درمان حرکت کرده توسعه یابد. تلاش برای سنجش حاکمیت قانون توسط «پروژه عدالت جهانی» فرآیندی را در جهت آشکار سازی مفاهیم و ارتباط دادن دقیق‌تر آن‌ها برای چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن حقوق آغاز کرد. ایده حقوق به مثابه مجموعه‌ای مرتبط و کامل از هنجار‌ها، حکمرانی قدرتمند، پوشش هر احتمال بدون هرگونه تناقض، بر اساس مبانی روشن در قانون اساسی، ایده آلی جذاب است. اما این تفسیر از حاکمیت قانون برای هر تلاش جدی در راه سنجش یا بهبود حاکمیت قانون غیرواقعی است.
در تفسیری واقعی‌تر، پاسخگویی به عنوان معیار کلیدی جلوه گر می‌شود. تعداد سازوکارهای پاسخگویی در هر سطحی از حکمرانی، از محلی تا جهانی، مرعوب کننده است. تنوع بسیار زیاد است اما در مجموع، همه آن‌ها باید تعداد کثیری از تقاضا‌ها برای پاسخگویی در مورد مشکلات مکرر و فوری را اقناع کنند. افراد، نمایندگان و سازمان‌های آن‌ها به داد و ستد برای پاسخگویی می‌پردازند تا زمانی که به نتایج رضایتبخشی دست یابند. اغلب باید با کثرت هنجارهایی که هریک می‌تواند در راه دستیابی به راه حلی کارآمد موثر باشد، کنار آیند.
در حال حاضر، سنجش وضعیت و پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون، با پرسش از شهروندان و کار‌شناسان در مورد احساس آنهادرباره چگونگی عملکرد این سازوکارهای پاسخگویی به طور کلی، انجام می‌شود. این‌ها اطلاعات بسیار مفیدی است، زیرا ایده‌ای اساسی در مورد عملکرد حاکمیت قانون به دست می‌دهد. اما همه این‌ها به چرخه بازخورد نزدیک نیست که در آن شاخص‌های حاکمیت قانون نشان می‌دهد بهسازی در کجا مورد نیاز است، بازیگران خاص مجبور به فعالیت نظاممند بر بهسازی‌ها می‌شوند و هر کس می‌تواند مشاهده کند که آیا آن‌ها در دور بعدی سنجش موفق خواهند بود. اگر دسترسی به عدالت مدنی نمره پایین تری داشته باشد، در این صورت چه کسی باید چه کاری انجام دهد؟
با الهام از پیشرفت‌ها در بخش بهداشت و درمان، نگارنده این گزارش پیشنهاد می‌دهد که باید بر مشکلات خاص و چگونگی حل آن‌ها تمرکز کرد. مطالعات نیازهای حقوقی و بررسی جرائم نشان می‌دهند طبقه بندی‌ای برای مشکلاتی که اغلب برای آن‌ها به دنبال پاسخگویی می‌گردیم، وجود دارند. این امر می‌تواند به سایر حوزه‌های حکمرانی تسری داده شود. خلق اولین نسخه از چنین طبقه بندی در ابتدا انجام کاری ساده با هزینه‌ای پایین بود که در حال حاضر سنگ بنای اصلی ساختمانی است که این رویکرد بر آن مبتنی است.
وقتی چنین طبقه بندی وجود دارد، جمع آوری داده‌ها در مورد بروز مشکلات و فوریت آن‌ها برای مردمی که آن را تجربه می‌کنند، ساده‌تر خواهد بود. به جای بحث‌های عمومی در مورد حاکمیت قانون، بهتر است به تخصصی کردن مسئله پرداخته شود. در مجموع، این روند ممکن است توسعه شیوه‌های مبتنی بر شواهد را برای مقابله بامشکلات دادرسی افراد، ارتقا دهد. در سایر مسائل مربوط به پاسخگویی، بهترین شیوه‌ها را می‌توان توسعه داده و با یکدیگر مقایسه کرد. علاوه بر این، طبقه بندی بین المللی مشکلات، اقتصاد‌ها را توانا می‌کند. روش‌های کنارآمدن با خشونت‌های خانگی یا نرم افزارهای حمایت از حل و فصل اختلافات مربوط به زمین را می‌توان در همه جا به کار برد و اوضاع و احوال محلی را در جایی که ضرورت دارد تنظیم کرد. نوآوری در بخش حاکمیت قانون می‌تواند تبدیل به امری واقعا بین المللی شود. به جای صادر کردن و پیوند زدن سازوکارهای پاسخگویی که با نیازهای محلی مطابقت ندارد، آگاهی در مورد پاسخگویی برای مشکلات خاص را می‌توان به اشتراک گذاشته ودر هر جا که مورد نیاز بود به کار برد.
فرض بر این است که ضوابطی وجود دارد برای استقرار اینکه آیا مشکلات پاسخگویی به شیوه‌ای رضایتبخش حل می‌شوند. به این منظور، شیوه‌های سنجش توسعه یافته‌اند و بر پایه پژوهش‌های گسترده‌ای درباره عدالت و انصاف بنا شده‌اند. طبقه بندی مشکلات، اپیدمولوژی (همه گیر‌شناسی)، درصد حل و فصل اختلاف‌ها و استقرار کارآمدی، حاکمیت قانون در یک کشور ممکن است سرانجام با جمع آوری این داده‌ها برای تعداد محدودی از مشکلات خاص مورد سنجش قرار گیرد. این امر می‌تواند متضمن ایده‌ای کلی از توانایی اجتناب و حل منصفانه مشکلات فوری که در آن‌ها افراد نیازمند شخص ثالثی برای مداخله هستند باشد.
بنابه باور مترجم متن به طور حتم این تنها راه پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون و سنجش آن نیست. چرخه بازخورد می‌تواند برای سایر معیارهای برنامه حاکمیت قانون نقطه پایانی بیابد. برای مثال، تمرکز بر استقلال قضایی، به وجود آوردن امکانی برای سنجش این معیار‌ها و سازماندهی یک چرخه بازخورد در این مورد، می‌تواند ارزشمند باشد. در هر حال، شروع از مشکلاتی که مردم آن‌ها را تجربه می‌کنند، می‌تواند مستقیم‌ترین راه برای بهسازی درک ما از حاکمیت قانون و سازوکارهایی باشد که مورد نیاز است. علاوه بر این، تقاضا برای وجود سازمان‌ها می‌تواند به سوی تحولات و جریان‌هایی در زمینه حاکمیت قانون، مقررات گذاری و سازوکارهای حل و فصل اختلافات، هدایت کننده باشد. بنابراین شاید اینجا همان جایی است که باید از آن شروع کنیم.
انتهای پیام/