به گزارش حوزه
سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، موضوع فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اما و اگرهای برخی از بازیگران بین‌المللی در این رابطه، از جمله موضوعاتی است که علاوه بر تحلیلگران و نخبگان سیاسی، توجه افکار عمومی را نیز در سطح گسترده‌ای به خود جلب کرده است.
بدون تردید، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری غنی‌سازی هسته‌ای، از مصادیق حق توسعه تمامی کشورها بوده و این مسئله نه تنها مورد تاکید منشور ملل متحد و قطعنامه‌های جهانشمول مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد، بلکه به عنوان یک «حق بشری» برای تمامی ملت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.
منشور ملل متحد در اولین سطور از مقدمه خود، یکی از ریشه‌های تشکیل سازمان ملل متحد را «... کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر ...» عنوان کرده و مجمع عمومی این سازمان نیز در قطعنامه‌های متعددی مانند «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها طبق منشور ملل متحد» ( قطعنامه 2625 مورخ 24 اکتبر 1970)، تمامی دولت‌های عضو ملل متحد را مکلف به «همکاری در تقویت زمینه‌های ... تحقیقاتی و فناوری جهت تسریع بخشیدن به روند توسعه» دانسته است.
همچنین در اسناد پایه‌ای حقوق بشر (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی) نیز حق توسعه به عنوان حقی ذاتی برای تمامی ملت‌ها فارغ از تمایزات نژادی، سیاسی، جغرافیایی و مذهبی مورد شناسایی قرار گرفته است.
بدین ترتیب دستیابی به فناوری مسالمت‌آمیز هسته‌ای، به عنوان مصداقی از جنبه‌های عینی توسعه، مطرح بوده و به همین علت نیز، ماده 4 معاهده ان‌پی‌تی، توسعه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای برای کلیه کشورها را به رسمیت شناخته است.
این واقعیت‌ها، حاکی از آن است که مجادلات و مخالفت‌های چند ساله گذشته در مورد «داشتن یا نداشتن حق غنی‌سازی برای کشورمان»، نه تنها یک اختلاف حقوقی نیست، بلکه ریشه‌های آن را باید صرفاً سیاسی و در خارج از مفاهیم و قواعد حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق بشر جستجو کرد.
این مسئله در کنار یک واقعیت انکارناپذیر دیگر خودنمایی می‌کند و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس منطق استوار خوداتکایی و نفی وابستگی و در پرتو آموزه‌های بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی و هدایت مقام معظم رهبری، در تلاش برای دستیابی به حقوق مشروع و شناخته شده بین‌المللی، بر توانمندی‌های ذاتی و ملی خود تکیه زده و توانسته در بالاترین سطوح فنآوری روز جهان، دانش هسته‌ای را بومی سازی کند و در این باره استیفاء حقوق خود را منوط و موکول به رضایت و موافقت دیگر کشورها و تمکین درقبال زیاده خواهی‌های آنان نمی‌کند.
آنچه در حال حاضر در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور است، تبیین مبانی حقوقی و منطقی برخورداری جمهوری اسلامی ایران از فناوری هسته‌ای و ایستادگی و پایداری بر آن است.
به عبارت دیگر، با اینکه دسترسی کشورمان به فناوری هسته‌ای، مبتنی بر اصول پیش گفته و بر اساس استرتژی خود اتکایی، امری غیرقابل مذاکره و بی نیاز از موافقت دیگران می‌باشد، در عین حال به دلیل غیرحقوقی بودن مجادلات برخی کشورها در خصوص حق غنی سازی جمهوری اسلامی ایران، روشنگری و تنویر فضای سیاسی بین‌المللی به منظور مقابله با تلاش‌های وسیع صورت گرفته جهت نشان دادن چهره ایران اسلامی به عنوان چهره‌ای خطرساز، نگران‌کننده و قانون گریز، هدف اصلی دیپلماسی هسته‌ای کشور قرار گرفته است؛ امری که مقام معظم رهبری در بیانات 20 فروردین ماه 93 خود بدان تصریح فرمودند که «هدف جبهه استکبار این است که به بهانه موضوع هسته‌ای فضای بین‌المللی را بر ضد ایران حفظ کنند و بر همین اساس بود که با طراحی دولت جدید برای مذاکره در خصوص موضوع هسته‌ای موافقت شد تا این جو جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود و حقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود».
«استرتژی مذاکره» به دنبال آن نیست که بر سر حقوق ذاتی و ملی کشور با احدی مذاکره شود، بلکه هدف آن است که با یادآوری حقوق و تکالیف دولت‌ها در انجام همکاری‌های بین‌المللی جهت دستیابی به توسعه پایدار، چهره منطقی و قانونمدار کشورمان را به افکار عمومی و ناظران بین‌المللی نشان دهد.
این استراتژی به دنبال آن است تا با تبیین مبانی حقوقی فعالیت‌های صلح آمیز کشورمان اقدامات جهت دار شورای امنیت سازمان ملل و تاسف بارتر از آن، اقدامات یکجانبه برخی کشورها در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان را به چالش کشانده و در مسیر ابطال این تحریم‌ها که در حقیقت نقض کننده تعهدات جامعه بین‌المللی در اعمال تکالیف خود در همکاری بین‌المللی است، حرکت کند.
استراتژی مذاکره، با هدف گذاری تبیین مبانی غیرمشروع تحریم‌ها از سویی و اثبات ساختگی بودن بسیاری از به اصطلاح نگرانی‌ها و البته رفع ابهامات و نگرانی‌های محتمل موجه برخی کشورها نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای، گامی موثر و بلکه ضروری در روند اعتمادسازی و نهایتاً احقاق حقوق ملی می‌باشد.
دستگاه دیپلماسی کشور که وظیفه اجرای سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر عهده دارد در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و با اشراف بر خطوط قرمز و غیرقابل بحث و نیز برنامه‌های مدون دولت یازدهم در پی آن است تا خواسته‌های مشروع و قانونی خود را با منطقی قوی و استوار مطرح کرده و با تکیه بر اصول اساسی عزت، حکمت و مصلحت، نقشه‌های سخیف بدخواهان کشور را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، ناکام گذارد.
بنابراین، مذاکرات وین 6 با تمرکز بر این سطح تحلیل، دستاوردی ارزشمند برای کشورمان محسوب می‌شود، چرا که هیات مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در طول مذاکرات سنگین و فشرده خود نشان داد که اولًا اراده سیاسی حقیقی و لازم به منظور دستیابی به توافقی منطقی، ماهوی، عادلانه و جامع برای حل و فصل نهایی موضوع را داشته و ثانیاً دستیابی به این راه حل را به هر قیمتی دنبال نمی‌کند و در صورت عدم تامین اهداف اساسی مذاکراتی، اصرار و اضطراری برای تمام کردن اختلافات ندارد.
نتیجه و برآیند کلیه ضرورت‌های فوق‌الذکر و اهداف تنظیم شده برای دیپلماسی جاری کشور در بیانات 28 بهمن ماه 92 مقام معظم رهبری، متبلور شده است؛ آنجا که فرمودند: «کاری که وزارت امور خارجه و مسئولان دولتی در خصوص مذاکرات هسته‌ای آغاز کرده‌اند ادامه پیدا خواهد کرد؛ ایران آنچه را قرار گذاشته و عهد کرده است، نقض نخواهدکرد».
سید محمدعلی حسینی - مشاور وزیر امور خارجه
انتهای پیام/