به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی
باشگاه خبرنگاران؛ در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه آمده است: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود. آیین نامه اجرایی این ماده پنجم شهریور ماه 1381 منتشر شد و در مورخ 29/2/1387 با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت 5 سال توسط مجلس موافقت و در تاريخ 7 شهريور ماه 87 با تائيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر شد.
این قانون موجب شد تا شوراهای حل اختلاف شکل بگیرد. در این میان حجت الاسلام محمد مهدی احمدي ميانجي را مي توان از بنيانگذاران و مديران باتجربه شوراهاي حل اختلاف كشور عنوان كرد. اين قاضي 62 ساله كه پيش از اين در جهاد سازندگي گيلان، معاون محسن رضايي در سپاه، نماينده شهيد محلاتي و در دوران دفاع مقدس هم مسئوليت داشت در زمان رياست آيت الله اردبيلي در دستگاه قضا سال 1363 به عنوان مديركل آموزش و پژوهش قوه قضائيه وارد دستگاه قضايي شد.
سال 89: ورودی پرونده های شورای حل اختلاف 4 میلیون پرونده وی در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ با بیان اینکه بر اساس آمارهای چند سال اخیر که مورد تائید سازمان بازرسی کل کشور است در سال 89 بیش از 4 میلیون و 200 هزار پرونده وارد به شوراهای حل اختلاف مختومه اعلام شده است گفت: از این تعداد 180 هزار مورد اعتراض داشتیم. در سال 90 انتظار داشتیم تعداد پرونده ها به 3 میلیون برسد چون پرونده های مربوط به تخلفات رانندگی از شوراهای حل اختلاف جدا شد ولی با این حال تعداد پرونده های مختومه شده شورا به 3 میلیون و 900 هزار پرونده رسید.
سال92: ورودی پرونده های شورای حل اختلاف 3/5 میلیون پروندهحجت الاسلام میانجی در ادامه گفت: در سال 92 تعداد پرونده های وارده به شعب شهری معادل 3 میلیون و 264 هزار و 460 فقره و تعداد پرونده های وارده به شعب روستایی 330 هزار و 973 فقره بوده است که میانگین پرونده های وارده به ازای هر شورای شهری هر ماه در سال 92، معادل 62 فقره و به ازای هر شورای روستایی در هر ماه 8 فقره پرونده است.
معایب یک قانونهر چند در سالهای اخیر شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون مصوب شورای اسلامی فعالیت می کند اما این قانون همچنان با معایبی دست و پنجه نرم می کند. آن چیزی که این شورا را با مشکل مواجه کرده است بحث سیال بودن نيروهاي شورای حل اختلاف است، چون در این قانون عضویت را افتخاری دانسته و هیچ تضميني وجود ندارد وقتی عضوي به شورا آمده، در شورا بماند، لذا شوراها همیشه نیروهایش سیال هستند، یعنی یک عده نیرو می‌روند یک عده جای آنها می‌آیند.
یکی دیگر از اشکالات قانون حاکم، بحث ابهاماتی است که در این قانون وجود دارد، به‌عنوان مثال در مورد صلاحیت در دعاوی خانوادگی با توجه به اینکه یکی از دعاوی بسیار مهم در جامعه، دعاوی خانوادگی است و از طرفی به‌نظر می‌رسد که وظیفه ذاتی شورای حل اختلاف، حل و فصل دعاوی خانوادگی است به توجه به اهمیت حفظ خانواده و حقوق مربوط به دعاوی خانوادگی در جامعه، ما می‌بینیم حتی با توجه به ماده 10 و بند 5 ماده 10 بعضی از همکاران قضایی در بعضی از استان‌ها، دادگاه خانواده را جز مراجع اختصاصی می‌دانند و می‌گویند دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی است و پرونده‌هایش قابل طرح در شورا نیست.
همچنین در قانون شوراهاي حل اختلاف پیش‌بینی شده است که اگر رأی قاضی شورا در مرجع تجديد نظر، نقض شود باید خودش حکم صادر کند، با توجه به این که رأی اعم از حکم یا قرار است. حالا اگر در شورا قرار هم صادر شده بود و قرار در دادگاه نقض شود باید حکم صادر شود یعنی خود قاضی دادگاه باید رسیدگی کند. اشکال کار این است که یک مرحله از دادرسی را از طرف مقابل حذف می‌کند و این خود باعث شده بین همکاران قضایی ايجاد اختلاف شود.
از آنجا كه عضویت در شوراي حل اختلاف افتخاری است، در بعضی از استان‌ها کارشناس ادبیات، یا دبیر جغرافیا و ...، اعضای شورا هستند اینها تا چه اندازه با قانون، حقوق و قضايي آشنا هستند این عدم آشنائی باعث اختلال در راي نمی‌شود و رأیی که اینها صادر می‌کنند گاهی اوقات اصلاً لازم‌الاجرا نیست در حالي كه اکثراً پرونده‌های مهم را نيز در اختيار دارند ولي گاهي حكم صادره از جانب شورا، قطعیت ندارد؟ چرا؟
ناهماهنگی قانون فعلی با قوانین جدیدیکی دیگر از معایب، ناهماهنگی بین این قانون و سایر قوانین است که جدیداً تصويب شده است به‌عنوان مثال، قانون جدید حمایت از خانواده، می‌گوید این دعاوی فقط باید در دادگاه خانواده و با این شرایط رسیدگی شود در حالی که در ماده 12 طرح شوراي حل اختلاف بند الف، کلیه دعاوی را قابل طرح در شورا می‌داند، بنابراين باید قوانین جدیدی که تصويب می‌شود را بدانیم که آیا این طرح می‌خواهد آن قوانین حمایت از خانواده را نفی و يا مقيد کند یا نه، به این شکل به نظر می‌رسد که باید یک فکری از این جهت بشود، چون خود این در آینده باعث اختلاف بین همکاران قضایی در برداشت از این قوانین می‌شود. یک عده‌ای می‌گویند این نفی کرده، یک عده‌ای می‌گویند این قانون عام است و نفی نکرده، بهر حال این مشکلات را ایجاد خواهد کرد.
قانون فعلی قدرت ریش سفیدی را از بین می بردهر چند آمارهای ورودی و خروجی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف نشان از کاهش ورودی و افزایش خروجی است ولی برخی از ماده های قانونی این شورا همچنان مورد بحث حقوقدانان است. اما در پاسخ به تمام انتقادات احمدی میانجی می گوید: موافق برخی نقدها هستیم و حتی پیشنهاداتی را در اصلاح این قانون داده ایم. ما بايد شوراهاي حل اختلاف يك و دو داشته باشيم شوراهاي درجه دو در تمامي روستاها داير باشه ولي حق راي نداشته باشند و شوراهاي درجه 1 كه در شهرها بوده و امكان راي باشد. اين طرح با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه تهيه شد. ولي در قانون فعلي گفته شده كه بايد تمامي اعضا بايد ليسانس داشته باشند و اين قدرت ريش سفيدي را از بين مي برد.
رئیس شوراهای حل اختلاف در مورد آخرین وضعیت این اصلاحیه قانون می گوید: رییس قوه قضاییه تعدادی از مواد اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف را تصویب و اصلاحیه آنرا به دولت ارسال کرد. امیدواریم این اصلاحیه هرچه زودتر به مجلس ارسال شود.
گزارش از: سید هادی کسایی زاده