ارائه گزارش سياست هاي خروج غير تورمي از رکود در دولت

به گزارش خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران، مسعود نيلي افزود: پس از ارائه اين گزارش ديدگاههاي زيادي منعکس و در رسانه ها نيز مطرح شد.

وي اضافه کرد: طبق وعده رئيس جمهور برنامه دولت براي خروج غيرتورمي از رکود امروز آماده شد البته دولت با تنگناهايي مواجه بود زيرا هم مي خواست تصميم گيري کند و هم اين تصميم گيري در معرض نقد عمومي گذاشته شود بنابراين جمع بندي اين شد که گزارش منتشر شود و ده روز فرصت نقد و بررسي از سوي افراد مختلف از جمله اقتصاددانان و فعالان اقتصادي باشد که اميدواريم با بازخورد خوبي که خواهيم گرفت، گزارش غناي بيشتري پيدا کند.

نيلي گفت: معاونت نظارت و برنامه ريزي رئيس جمهور ، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزي ، وزارت صنعت ، وزارت راه و شهرسازي و وزارت نفت در تهيه اين گزارش مشارکت داشتند که اين گزارش در 173 بند ، موضوعات و سرفصل هاي تصميم گيري را به دولت ارائه کرد.

وي با اشاره به اينکه درباره 32 بند قبلا تصميم گيري شده بود گفت: از 141 بند باقيمانده 61 بند در باره اختيارات دستگاههاي منفرد که مي توانند به صورت منفرد تصميم گيري کنند ، 48 بند در مورد تصميماتي که هيئت دولت بايد بگيرد و 28 بند در مواردي است که نياز به قانون دارد که در اين باره بخشي امروز در جلسه صبح دولت بررسي شد و بخشي ديگر هم در جلسه عصر امروز دولت بررسي خواهد شد.

نيلي ، سياست هاي اقتصاد کلان ، بهبود فضاي کسب و کار ، تامين مالي و فعاليت ها و محرک هاي خروج از رکود را سرفصل هاي اصلي گزارش سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود دانست.

وي در پاسخ به پرسشي که اين گزارش را تداعي کننده سياست هاي تعديل دهه 70 مي دانست گفت: مشابهتي ميان مسائل دهه 70 و مسائل کنوني نمي بينم که راه حل هاي آن مشابه باشد .

نيلي در پاسخ به پرسشي که در اين گزارش برخي از صنايع با عنوان محرک خروج از رکود انتخاب شده گفت: البته فعاليت هايي با عنوان محرک هاي رشد انتخاب شده که پس از انتشار گزارش مشاهده خواهيد کرد اما يکي از اولويت هاي اصلي ما در اين گزارش تجهيز بيشتر منابع مالي و حداکثر شدن بهره وري منابع مالي است و اينکه اين منابع به فعاليت هايي که بيشترين بازده را داشته باشند اختصاص يابد.

وي افزود: بسياري از اين فعاليت ها مانند حوزه صرفه جويي در مصرف انرژي ، صادرات غيرنفتي ، مسکن و نفت ، گاز و پتروشيمي ، بيرون از صنعت است که تقاضا براي صنعت ايجاد و به اشتغال و ارزآوري فعاليت هاي اقتصادي هم کمک مي کند.

نيلي گفت: اما فعاليت هايي مانند خودروسازي و معادن در درون صنعت قرار دارند که براي آن نيز در گزارش سياست هايي پيش بيني شده است.

وي در پاسخ به اين پرسش که براساس گزارش مرکز آمار، همچنان شاهد رشد بيکاري بوديم گفت: همه مي دانيم که در سالهاي 91 و 92 رشد اقتصادي منفي بود بنابراين طبيعي است که شکوفايي در بازار کار نداريم که اميدواريم با تصويب و اجرايي شدن اين سياست ها با تحرکي که در اقتصادي ايجاد مي شود در جهت اشتغال بيشتر حرکت کنيم.

انتهای پیام/