بدنبال بحران اقتصادی؛
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تی وی، وزرای انگلیسی در حال اتخاذ تدابیر سخت گیرانه‌ای هستند که در ادامه سال جاری توسط جورج اوزبورن، وزیر خزانه داری انگلیس اعلام خواهند شد.
این تدابیر شامل کاهش دست‌کم یک میلیون کارگر بخش عمومی از لیست پرداختی دولت تا پایان سال ۲۰۱۹ است.
بنا بر این گزارش کاهش این مشاغل همانند اخراج یک کارمند دولتی در هر چهار دقیقه به صورت روزانه تا پنج سال آینده است.
علاوه بر این، طرح‌های خصوصی سازی گسترده‌ای نیز وجود دارند که دفاتر دولتی را به
دفاتر خدمات عمومی تبدیل می‌کنند.
این در حالی روی می‌دهد که داده‌های اخیر حاکی از افزایش بدهی دولت انگلیس تا ۱۳ میلیارد پوند در ماه گذشته است که از پیش بینی‌های بازار بسیار فراتر بوده و نسبت به سال گذشته ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند بالاتر است.
اوزبورن گفت: انتظار می‌رود دولت انگلیس کسری بودجه خود را تا پایان این دهه از بین ببرد و به سیاست‌های رفع کسری بودجه‌ی دولت ائتلافی ادامه می‌دهد.
دولت کنونی انگلیس که در سال ۲۰۱۰ قدرت را در دست گرفت برای رفع بدهی فزاینده خود و بهبود رشد آهسته (اقتصادی) اتخاذ تدابیر ریاضتی را در دستور کار خود قرار داد ولی اتخاذ این سیاست‌ها تظاهرات عمومی در سال‌های اخیر را در بر داشته است.
انتهای پیام/