به گزارش
خبرنگار دفاعی- امنیتی باشگاه خبرنگاران،
بررسی زوایای مختلف شایعه دروغین «فروش زمین توسط فلسطینیان» از اهمیت خاصی برخوردار است.
دفتر حرکت مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در تهران با انتشار کتابچه‌ای با عنوان «فروش زمین: واقعیت یا شایعه» نوشته است:
این دروغ بزرگ در بیشتر کشورهای اسلامی شایع شده و در واقع یکی از شایعات و دروغ‌پردازی‌های صهیونیست‌ها و ایادی آن‌ها به شمار می‌رود. مهم‌ترین این ادعا‌ها و شایعات این است: «ملت فلسطین سرزمین خود را به یهودیان فروختند، پس چرا از ما می‌خواهند سرزمینی را آزاد کنیم که فروخته شده و پول آن هم گرفته شده است؟» در کشورهای اسلامی از جمله ایران اسلامی که در راه آزادی فلسطین گام‌های بزرگی برداشته است، بیشتر این شایعات رواج دارد. رژیم شاهنشاهی در گذشته به علت روابط مستحکمی که با رژیم صهیونیستی داشت، این‌گونه دروغ‌پردازی‌ها و ادعاهای کذب را ترویج می‌کرد.
این مسأله بسیار حساس و مهم است و هر مسلمانی در هر گوشه‌ای از جهان به خصوص فرهیختگان و قشر تحصیل‌کرده جوامع مسلمان باید خوب آن را تجزیه و تحلیل کرده و در قبال این‌گونه شایعه‌پراکنی‌ها موضع قاطعی بگیرند و به روشنگری اقشار مختلف مردم بپردازند؛ چرا که فلسطین تنها ملک فلسطینیان نیست، بلکه از آن همه مسلمانان است. باید اذعان کرد که برخی مسلمانان تحت تأثیر این شایعات قرار گرفته و آن‌ها را باور می‌کنند. در این نوشتار تلاش شده تا نگرشی کلی درباره فروش زمین به یهودیان در عهد امپراطوری عثمانی و دوران قیمومیت انگلستان بر فلسطین ارائه شود. در این نوشتار همچنین به وضعیت اراضی فلسطین و قوانین صادره درباره آن طی دو مرحله پرداخته شده است.
خمیرمایه گزارش این است که فلسطین متعلق به فلسطینیان و سرزمین و موقوفه اسلامی و از آنِ تمام مسلمانان جهان و نسل‌های بعدی تا قیامت است.
در این تصویر، روند اشغال غیر قانونی فلسطین توسط رژیم جعلی صهیونیستی به مانند یک غده سرطانی نشان داده شده است. تنها یک جراحی بزرگ می‌تواند این غده سرطانی را از بین ببرد.
در این دوره بلاد شام و فلسطین تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار داشتند و به سرعت دستخوش تحولات سیاسی، اداری، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدند. همه این تحولات با هم مرتبط بودند. این منطقه در طول سه قرن اول امپراطوری عثمانی هرگز شاهد چنین تحولات ریشه‌ای نبوده است.
پس از اینکه توافقات صورت گرفته میان جنبش صهیونیسم و کشور استعمارگر انگلیس به صدور بیانیه مشهور بالفور در سال ۱۹۱۷ منتهی شد، می‌بایست این اتحاد و هماهنگی میان انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها عملاً معنا پیدا می‌کرد. البته این توافق‌نامه از سال ۱۹۱۸ یعنی آغاز اشغال نظامی فلسطین توسط انگلیس عملا به اجرا درآمد. هدف از این بیانیه ایجاد وطنی ملی برای یهودیان بود که از نظر صهیونیست‌ها تنها با تشکیل دولتی یهودی معنا و مفهوم پیدا می‌کرد.
حکومت انگلستان هم خود را به حمایت از مطامع صهیونیست‌ها در سرزمین اسلامی فلسطین ملزم می‌دانست و مخالف خواست صاحبان قانونی فلسطین و منافع و مصالح آن‌ها عمل کرد و پایبندی خود به توافقات صورت گرفته با صهیونیسم را نشان داد.
انگار که انگلیس از زمان درزیافتن اطلاعاتی درباره بیانیه بالفور و سیاست «ایجاد وطن ملی برای یهودیان» به عمد چنین سیاستی را در پیش گرفته بود. از این رو عامدانه بود که به خوبی به میزان دشمنی عرب‌ها با صهیونیست‌ها و تأکید آن‌ها بر اسلامی‌بودن فلسطین و آینده آن آگاه بود و با این وجود، از طرح‌های یهودیان حمایت می‌کرد.
فلسطینیان به خصوص در دهه ۳۰ قرن بیستم به مبارزه با فروش زمین برخاستند و تلاش‌های زیادی را در این زمینه از خود نشان دادند. شورای عالی اسلامی به ریاست «حاج امین‌الحسینی» مفتی فلسطین و علمای این دیار نیز نقش مهمی در این خصوص ایفا کردند. اولین کنگره علمای فلسطین در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۹۳۵ به اجماع آراء با صدور فتوایی فروش حتی یک وجب از زمین‌های فلسطین را به یهودیان حرام اعلام کرد. بنا بر این فتوا فروشنده و دلالی که فروش زمین به یهودیان را حلال بداند، مرتد و از زمره مسلمانان خارج است و جایز نیست در گورستان مسلمانان دفن شود و باید به کلی با او قطع رابطه و در جامعه بدنام شود. این علما در کلیه شهر‌ها و روستاهای فلسطین فعالیت گسترده‌ای را برای جلوگیری از فروش زمین به یهودیان آغاز و نشست‌های زیادی را در این باره برگزار کردند و از خیلی‌ها تعهد گرفتند که از زمین‌های خود محافظت کرده و نسبت به حفاظت از املاک شان کوتاهی نکنند.
علمای فلسطین توانستد جلوی بسیاری از این دست معاملات و فروش زمین به یهودیان را بگیرند. شورای عالی اسلامی روستاهای زیادی از جمله «دیر عمرو» و «زیتا» و زمین‌های مشاع روستاهای «طیبه»، «عتیل» و «طیره» را کاملاً خریداری و از فروش زمین در حدود ۶۰ روستای منطقه «یافا» نیز جلوگیری کرد و با تشکیل نهادهای ملی، فروش زمین به یهودیان را متوقف ساخت. این شورا «صندوق امت» را به ریاست «احمد حلمی پاشا» اقتصاددان فلسطینی تأسیس کرد و از این طریق توانست از فروش زمین‌های وسیع جلگه‌ای در شمال شرقی فلسطین جلوگیری کند.
فلسطین در عهد امپراطوری عثمانی در اواخر قرن نوزدهم مهاجرت یهودیان به فلسطین ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. یهودیان و صهیونیست‌های غیر یهودی، یهودیان سایر نقاط جهان را به مهاجرت به فلسطین ترغیب می‌کردند.
این تلاش‌ها از قرن شانزدهم میلادی شروع شد تا اینکه در آغاز سال ۱۶۲۱ م. هزی فنش از وکلای انگلیسی نوشته‌ای تحت عنوان «رستاخیز بزرگ جهانی و فراخوان یهود» منتشر ساخت و در آن از یهودیان خواست در فلسطین اقامت کنند. از سوی دیگر، دانشمندان مسیحی مانند اسحاق نیوتن (۱۷۲۷ ـ ۱۶۴۳)، ژان ژاک روسو (۱۷۷۸ ـ ۱۷۱۲)، بریستلی (۱۸۰۴ ـ ۱۷۳۳)، شاوسبری و لورانس اولیونت نیز در این باره مطالبی نوشتند و یهودیان را به مهاجرت به فلسطین تشویق کردند.
همچنین شخصیت‌های یهودی مانند شبتای بن زفی (۱۶۷۶ ـ ۱۶۲۶)، یهودا قالی (۱۷۹۸ ـ ۱۸۷۸) و موزیس هس (۱۸۷۵ ـ ۱۸۱۲) و غیره به این جمع پیوستند و یهودیان را به کوچ به فلسطین فراخواندند. اما با این وجود سفر یهودیان به فلسطین همچنان به خاطر احساسات و عواطف دینی آن‌ها برای زیارت اماکن متبرکه و یا اقامت در مجاورت آن‌ها و تأسیس نهادهای خیریه بود و به شکل سازمان یافته و در قالب برنامه سیاسی آشکاری صورت نمی‌گرفت. جمعیت یهودیان در فلسطین در سال ۱۷۹۹ م. تنها حدود پنج هزار نفر بود و این تعداد هم مالک درصد خیلی کمی از زمین‌های فلسطین بودند.
انواع اراضی در فلسطین در دوران امپراطوری عثمانی دولت عثمانی طی چند سال قوانین مختلفی را به تصویب رساند که به شرح ذیل است:
۱- قانون اراضی در سال ۱۸۵۸ م. و به دنبال آن تصویب تبصره‌های الحاقی این قانون
۲- تبصره‌های مربوط به ثبت املاک در سال ۱۸۵۹ م و نظام تابو در همین سال.
۳- الحاقیه نظام تابو در سال ۱۸۶۷ م.
۴- قانون ثبت املاک (قانون تابو) در سال ۱۶۸۱ م.
۵- قانون تملک اراضی توسط خارجیان در سال ۱۸۶۹ م.
به موجب این قانون اراضی دولت عثمانی به پنج بخش تقسیم شد:
۱- اراضی ملکی (شخصی)
این زمین‌ها ملک شخصی افراد بود و صاحب آن می‌توانست هر گونه دخل و تصرفی در آن‌ها داشته باشد و آن‌ها را بفروشد یا رهن دهد و یا به دیگری وصیت کند. این زمین‌ها به دنبال فوت صاحبش به ورثه او منتقل می‌شد و جز در یک حالت آنهم هنگامی که صاحب زمین ورثه نداشته باشد، به بیت المال داده می‌شد.
۲- اراضی دولتی
این زمین‌ها جزو بیت‌المال بود و مراتع، جنگل‌ها و رودخانه‌ها و.. را شامل می‌شد. در زمان دولت عثمانی کسی غیر از دولت حق دخل و تصرف در این زمین‌ها را نداشت. دولت به موجب قانون «تابو» می‌توانست از این زمین‌ها را بفروشد. «قانون اراضی» چگونگی تصرف در اراضی دولتی را مشخص کرده و فروش همه زمین‌های روستا و یا قصبه به یک گروه یا افراد خارجازروستا راممنوع کرده و تنها این زمین‌ها به اهالی محلآن هم به صورت فردی و نه دسته‌جمعی واگذار و سند تابو به افراد داده می‌شد.
در این اسناد چگونگی دخل و تصرف در این زمین‌ها مشخص شده بود و شخصی که زمین دولتی به او داده می‌شد می‌توانست هر نوع محصول زراعی را در آن بکارد، اما از کشت درختان انگور و میوه منع می‌شد و بدون اجازه دولت نمی‌توانست آنرا هبه و یا وقف کند.
همچنین در قانون زمین‌های دولتی بندهایی در خصوص جلوگیری از کوتاهی شخص در نگهداری این زمین‌ها آمده بود و در صورتیکه فرد مالیات این زمین‌ها را پرداخت نمی‌کرد، حق تصرف وی در آن لغو می‌شد و به مدت سه سال متوالی نمی‌توانست در آن کشاورزی کند.
۳- اراضی موقوفه (وقفی)
بیشتر زمین‌های وقفی در دوران امپراتوری عثمانی مربوط به قرن شانزدهم و زمان حکمرانی سلطان سلیمان قانونی است. این زمین‌ها ابتدا از زمین‌های دولتی ـ که سلاطین عثمانی وقف کرده بودند ـ و زمین‌های وقفی برخی ثروتمندان و یا زمین‌هایی که برخی کشاورزان به خصوص به دنبال صدور قوانین جدید برای فرار از مالیات وقف کرده بودند، تشکیل می‌شد.
اداره زمین‌های وقفی در دو قرن هفدهم و هجدهم تحت تأثیر فساد اداری دستگاه‌های دولتی به خصوص اداره اوقاف ـ به علت قرار گرفتن افراد نالایق در راس این اداره ـ قرار داشت. دولت پس از اینکه مستقیما مسئولیت زمین‌های وقفی را بر عهده گرفت، تلاش نمود تا جلو این نابسامانی و فساد را بگیرد، اما با این وجود فساد دستگاه‌های دولتی ادامه یافت و به دنبال کوتاهی و سهل انگاری دست اندرکاران امر اوقاف تدابیر و تصمیمات حکومت در این باره عملی نشد.
۴- اراضی عام‌المنفعه
این زمین‌ها عبارت بودند از زمین‌هایی که عموم مردم و اهالی روستا یا مجموعه روستاهای یک منطقه از آن‌ها استفاده می‌کردند و بر اساس قانون زمین‌های دولت عثمانی به دو بخش تقسیم می‌شدند:
۱ ـ زمین‌های عام المنفعه مانند جاده‌ها، بازار‌ها، می‌ادین، دریا‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، مجاری آب‌های دره‌ها و غیره
۲ ـ زمین‌های عام المنفعه‌ای که اهالی یک روستا، یا قصبه و یا چند روستا و قصبه از آن‌ها استفاده می‌کردند. از جمله مراتع، دشت‌ها و جنگل‌ها
قانون اراضی چگونگی استفاده از این زمین‌ها را مشخص کرده بود و بر اساس آن کسی حق احداث ساختمان، کاشت درخت در اماکن عمومی را نداشت و هر گونه تصرف در این زمین‌ها تصرف در ملک غیر قلمداد و مطابق قانون با آن برخورد می‌شد.
۵- اراضی موات
زمین‌های خالی از سکنه و دست نخورده و به دور از آبادانی را اراضی موات می‌نامند. کسی از این زمین‌ها استفاده نمی‌کند و از آن اهالی روستا‌ها و قصبات هم نیست. همچنین کسی برای گرفتن سند تابو برای بهره برداری از این زمین‌ها ـ مانند آنچه برای زمین‌های کوهستانی اتفاق افتاد ـ اقدام نمی‌کرد. بنابه قوانین عثمانی این اراضی به زمین‌هایی اطلاق می‌شد که یک یا نیم مایل و یا نیم ساعت پیاده روی از مناطق آباد و عمرانی دور بودند.
قانون اراضی عثمانی به مردم این اجازه را می‌داد که این زمین‌ها را احیا کنند، البته به شرط اینکه احیای آن‌ها سه سال بیشتر طول نکشد و در صورتی که در طول این مدت اصلاح نمی‌شد و آماده بهره برداری نبود، به فرد دیگری واگذار می‌شد. اما اگر شخصی یک زمین موات را به اذن حکومت احیا می‌کرد، می‌بایست هزینه سند تابو را پرداخت می‌نمود.
قوانین مربوط به اراضی فلسطین در دوران عثمانی قانون اراضی عثمانی صادره در سال ۱۸۵۸ م.
دولت عثمانی از طریق صدور قانون اراضی در سال ۱۸۵۸ کنترل خود بر زمین‌ها را شدت بخشید و هر گونه تصرف در زمین‌ها بنا به قوانین مشخصی که حکومت وضع می‌کرد، صورت می‌گرفت. همچنان که دیدید دولت عثمانی با تصویب قوانینی، زمین‌ها را به چند بخش تقسیم کرد و برای هر بخش هم احکام و قوانین خاص خود را وضع نمود.
این قانون استفاده از این زمین‌ها را با توجه به عرف حاکم بر منطقه مشخص می‌کرد و در برخی اوقات هم حق تصرف و بهره برداری از طریق اسناد مورد تایید قضات و در غیر این صورت از طریق وضع ید و تصرف در آن مشخص می‌شد. در صورت وقوع اختلاف و نزاع میان کشاورزان گواهی و شهادت اهالی روستا فصل الخطاب این اختلافات بود. البته همین مسأله به وقوع اختلافات و نزاع‌های طولانی میان کشاورزان منجر می‌شد و صدور قانون تابو و ملحقات آن را به دنبال داشت.
قانون ثبت املاک (تابو) ۱۸۶۱م.
کشاورزان از ثبت زمین‌های خود شانه خالی می‌کردند و برخی خانواده‌ها مساحات وسیعی در شهر‌ها و روستا‌ها را تصاحب نمودند. همزمان با صدور قانون اراضی و قوانین الحاقی آن در مورد ثبت اراضی، خانواده‌های دیگری با استفاده از فرصت به وجود آمده از خودداری کشاورزان نسبت به ثبت زمین‌هایشان، سوء استفاده کردند و مساحات وسیعی را به نام به ثبت رساندند.
دولت عثمانی درصدد بود تا قدرت و سلطه خود بر زمین‌ها را تثبیت کند و از نقش مالکان بزرگ و عشایر بکاهد، اما در واقع شکست خورد و این مسأله باعث ظهور طبقه دیگری از مالکان بزرگ شد که به تبع آن تعدیلاتی در قوانین اراضی سال ۱۹۱۳ صورت گرفت.
به موجب این تعدیلات افراد می‌توانستند که بنا به شرایط خاصی صاحب زمین‌های دولتی شوند و شرکت‌ها هم می‌توانستند از این زمین‌ها خریداری کنند. در نتیجه اصلاحات به عمل آمده در قوانین مربوط به مالکیت اراضی، کشاورزان می‌توانستند به مدت ده سال در زمین‌های دولتی و ۳۶ سال در زمین‌های وقفی کشت و کار کنند. مالکان بزرگ با سوء استفاده از این قوانین مساحات گسترده‌ای از این نوع زمین‌ها را تصاحب و برای آن‌ها هم سند مالکیت تهیه کردند. این قوانین عامل اصلی انتقال مالکیت این نوع زمین‌ها از دولت و اوقاف به اشخاص حقیقی بود.
قانون تملک زمین در فلسطین توسط اتباع خارجی در سال ۱۸۶۹
قبل از تصویب قانون تملک اراضی توسط خارجیان در سال ۱۸۶۹ م. ، آن‌ها تنها از امتیازاتی تجاری در دولت عثمانی برخوردار بودند و نمی‌توانستند زمین خرید و فروش کنند. اما در نتیجه فشار کشورهای اروپایی و افزایش بدهی‌ها و ضعف دولت عثمانی، این دولت با صدور قوانینی تملک اراضی توسط افراد، موسسات و شرکت‌های خارجی در همه اراضی تابع امپراطوری عثمانی در شهر‌ها و روستا‌ها و دیگر مناطق را مجاز اعلام کرد.
به دنبال تصویب این قانون، کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و روسیه شمار زیادی از اتباع خود را برای اقامت به فلسطین اعزام کردند و در آنجا زمین‌هایی خریداری کرده و شهرک‌هایی برای خود ساختند. کلیساهای اروپا نیز مساحات گسترده‌ای از این زمین‌ها را خریدند و با هدف ایجاد بازار سیاه و کسب سود بیشتر قیمت زمین‌ها در قدس، یافا و حیفا را افزایش دادند.
علی‌رغم اینکه شمار یهودیانی که از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۱۴ کشورهای خود به ویژه روسیه و اروپای شرقی را ترک کرده بودند، به دو میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۴۱ نفر رسید، اما تنها ۵۵ هزار نفر از آن‌ها یعنی ۲/۳۲ درصد توانستند به فلسطین مهاجرت کنند. اکثریت آن‌ها به آمریکا، اروپای غربی و آمریکای جنوبی مهاجرت نمودند.
اما با این وجود، فعالیت اسکان و شهرک سازی یهودیان در فلسطین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت. عوامل زیادی از جمله حمایت کنسولگری‌های خارجی و پرداخت رشوه به برخی کارکنان دولت عثمانی که برخی اوقات تسلیم فشارهای پیاپی طرف‌های خارجی می‌شدند، در این زمینه دخیل بودند. یهودیان هیچ وقت از خرید زمین و احداث شهرک در فلسطین دست نکشیدند و با جدیت زیاد به این کار ادامه می‌دادند.
تأسیس سازمان جهانی صهیونیسم (world Zionist Organization) و تشکیل اولین کنگره جهانی آن در بال سوئیس در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ آگوست ۱۸۹۷ به ریاست تئودور هرتزل گام نخست صهیونیست‌ها برای اجرای توطئه‌های صهیونیسم برای برپایی دولتی یهودی در سرزمین فلسطین قلمداد می‌شود.
هرتزل برای عملی شدن پروژه صهیونیسم بر تماس با دیپلمات‌های کشورهای جهان حریص بود و تلاش می‌کرد که موافقت قدرت‌های بزرگ جهانی به خصوص انگلستان را با این طرح خود جلب کند.
با توجه به منافعی که این طرح برای استعمار صلیبی غرب داشت، هرتزل تلاش نمود تا دولت عثمانی را به فروش بخشی از فلسطین به یهودیان و دادن خودمختاری به آن‌ها ـ تحت حاکمیت حکومت عثمانی ـ و اجازه به یهودیان برای مهاجرت به فلسطین اقناع کند.
همه این درخواست‌ها در مقابل پیشنهاد کمک مالی هنگفت و بسیار فریبنده‌ای صورت می‌گرفت و در آن حال هم دولت عثمانی به شدت به این اموال نیاز داشت، اما سلطان عبدالحمید دوم (۱۸۷۶ تا ۱۹۰۹) به شدت با این درخواست‌ها مخالفت کرد و در مقابل توطئه‌های یهودیان ایستادگی کرد و در پاسخ به این پیشنهاد هرتزل، گفت:
«به او نصیحت می‌کنم که این فکر را از ذهنش دور کند. نمی‌توانم حتی یک وجب از خاک فلسطین را بفروشم. چرا که ملک من نیست، بلکه از آن امت اسلام است. ملتم با جانفشانی و دادن خون‌های زیاد این امپراطوری را به دست آورده اند و با خون خود نیز آن را تقویت کردند و همچنان با خون خود از آن محافظت می‌کنیم و به احدی اجازه نمی‌دهیم که از آن غصب کند. یهودیان بیلیون‌های (پول)شان را نزد خود نگه دارند و در صورتی که امپراطوری عثمانی تجزیه شد، یهودیان بدون پرداخت چیزی فلسطین را به دست می‌آورند، اما این امپراطوری مگر از روی اجساد ما تجزیه شود. هرگز به هر هدف و غرضی که باشد، اجازه نخواهیم داد که سرزمین‌های اسلامی تکه تکه شوند.»
ادامه دارد...
گزارش از: محمد حسن عبدی مطلق انتهای پیام/