به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور است. لذا لازم است با بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و استراتژی بخش‌های اقتصادی کشور، زمینه لازم برای اجرای این سیاست‌ها فراهم شود. یکی از بخش‌های کلیدی که در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود، صنعت پتروشیمی است.
در این گزارش ابتدا رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی احصا شده و در بخش دوم بندهای مرتبط با صنعت پتروشیمی در این سیاست‌ها بررسی شده‌اند. در بخش بعدی وضعیت صنعت پتروشیمی در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش چهارم ظرفیت قانونی موجود کشور برای تحقق اهداف این سیاست‌ها تحلیل و در نهایت راهکار‌ها و الزامات نیل به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از طریق صنعت پتروشیمی کشور ارائه شده‌اند. موضوع بندهای «۱۳» و «۱۵» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت است.
بر اساس گزارش حاضر، طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۲ صادرات محصولات صنایع پایین دستی رشد متوسط سالیانه ۱۳ درصد داشته است که عامل این رشد، افزایش فروش داخلی محصولات صنایع بالادستی آن‌ها و فعال شدن ظرفیت‌های ایجاد شده بلااستفاده در این بخش بوده است، اما بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی در صنایع بالادستی و میانی، نتایج دیگری را رقم می‌زند. تحلیل‌های این گزارش حاکی از آن است که در سال‌های اخیر با وجود کاهش صادرات محصولات پایه شیمیایی به دلیل شرایط خاص کشور و انتظار تبدیل این محصولات، در صنایع میانی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات در این بخش، صادرات محصولات میانی نسبت به روند گذشته خود، تغییر چندانی نداشته است. این مسئله گویای این نکته است که متاسفانه در سال‌های اخیر صنایع میانی به عنوان حلقه واسط صنایع بالادستی و نهایی، توسعه کافی پیدا نکرده و سبب ناقص شدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲، به طور متوسط ارزش هر تن محصول پتروشیمی صادراتی کشور حدود ۸۶۴ دلار بوده در حالی که ارش هر تن محصول وارداتی ۲۲۴۸ دلار بوده است. شکاف میان ارقام مذکور، نشان دهنده غالب بودن سهم محصولات صادراتی با ارزش افزوده پایین و موید کامل نبودن زنجیره ارزش این محصولات و به تعبیری خام فروشی در این صنعت است.
با توجه به ظرفیت مطلوبی که قبلا در صنایع بالادستی و صنایع نهایی پتروشیمی کشور ایجاد شده و باتوجه به امکان اجرای پروژه‌ها در بخش صنایع میانی با سرمایه کمتر، توسعه صنایع میانی و به ظرفیت رساندن صنایع نهایی پتروشیمی کشور و ایجاد صنایع نهایی با فناوری بالا‌تر می‌توانند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله مواد (۱۵۲) و (۱۵۶) و بند «ب» تبصره «۲» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم، حاکی از توجه خاص قانونگذار به توسعه صنایع میانی، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین بوده است. لکن علی رغم ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، در عمل، توسعه صنایع میانی کافی نبوده که عمدتا به عدم اجرای ظرفیت‌های قانونی فوق الذکر بر می‌گردد.
بر اساس نتایج این گزارش، تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تقویت جایگاه این شرکت به عنوان سازمان توسعه‌ای، ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در خصوص خوراک واحدهای پتروشیمی، تدوین الزامات قانونی انعقاد قراردادهای بلندمدت خوراک، بازنگری طرح‌ها و اصلاح مکان یابی آن‌ها از جمله راهکارهای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی کشور است.
انتهای پیام/