عدم امکان پیش‌بینی تغییر یا ثبات قیمت خودرو/ ارقامی که برای کاهش قیمت اعلام می‌شود تنها در حد یک فرضیه است

اقای بیاتیان فکر کنم شما اشتباهی رفتی
بجای دفاع از حق ملت از خودرو سازان حمایت می کنید
اونا به اندازه ها نجومی قیمت را بالا بردند
نکنه شما هم اره

افزایش یا کاهش قیمت خودرو یکی از مهمترین شاخصه های تورم برای مردم است

با سلام. دیگه بعداز چندبار تایید نشدن نظریاتم دیگه شک ندارم شما هم بی طرف نیستید دستتان با اونایی که میخوان قیمت خودرو های بی کیفیت ساخت داخل بالا بره تو یه کاسه است هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک...بیچاره مردم که دلشون به شما خوشه..

با سلام و خسته نباشيد مطالب ارائه شده ناشي از ارتباط مستمر و مديد شغلي با دست اندر كاران بخش دولتي صنعت خودرو است كه كارنامه رفوزه گي شايسته انهاست و بنا به تجربه عملي ،عملكرد نامطلوب ودشمني با پيشرفت كشور حداقل اتهامي است كه بر انان وارداست . وضعيت فلاكت بار صنعت و ورشكستگي تعداد زيادي از قطعه سازان و بريدن نان خانواده هاي انها همه مرهون بافت دولتي اين صنعت و شراكت مديران مثلا دولتي ايرانخودرو و سايپا با دارندگان امضاي طلايي در وزارت صنعت بوده و هست.به همين دليل است كه طي سي سال گذشته عليرغم اتخاذ همه روشهاي موجود در جهان نتوانستند بر رفتار خودرو ساز دولتي تاثير گذاشته و انها را به رعايت حقوق مصرف كنند گان مجاب نمايند. دليل اصلي بالابودن قيمت خودرو اضافه شدن هزينه هاي سر بار نا معقول بر قيمت تمام شده است نمونه فقط محاسبه هزينه هاي ماموريتهاي خارج كشور مديران رده هاي 2و3و 4و5 ...كه عملا سالي 12 ماه درهتلهاي چند ستاره مشغول بنجل خري براي دريافت پورسانت بيشتر هستند ،برقيمت تمام شده موجب تورم قيمت ميشود هر چند كه چون اينها براي خريد ميروند عرف است كه فروشندگان به اين شركتها مراججعه نمايند و نه باالعكس..و همين انباشت سرسام اور هزينه هاي سر بار است كه سر شكن نمودن انها به تعداد توليد باعث قيمتهاي نجومي ميگردد.عملا انچه كه خيلي مهم ودر عين حال تاسف بار است اينكه كه براي اين مديران منتخب دولت يا سازمانهاي عمومي اصلا مهم نيست كه كارخانه ضرر بدهد يا از نظر قانون تجارت ورشكسته باشد چون دلبستگي ندارند و مهم مدت صدارتشان بر ميز است
.انحصار انقدر قوي است كه حتي علاوه بر تعرفه هاي سنگين عملا اجازه ورود خودرو متوسط داده نميشود و مردم نا چارند به هر ساز دونفري كه در ايرانخودرو و سايپا جاخوش كرده اند برقصند.خوب است بدانيد به غير از معاون امور صنايع وزارت صنعت كه رسما رئيس هيات مديره ايرانخودرو است زير مجموعه معاونت در اداره كل خودرو نيز توسط دو نفر مامور خارج از وزارتخانه مديريت ميشود كه سر سپر دگي انها به فرامين شركتها اظهر من الشمس است .بعبارتي وزارت صنعت پر پول دار ترين صنعت خودرو را توسط ماموريني مديريت ميكند كه كارمند وزارت صنعت نيستند و از شركتها حقوق ميگيرند و در حقيقت نماينده انها در وزارت صنعت هستند. خلاصه با افرادي طرف هستيم كه ژست دلسوزي براي شركت ميگيرند در صورتي كه نمايش است و كارخانه اتش هم بگيرد خم به ابرو نمياورند اشخاصي مانند نعمت بخش و نجفي منش دبير ان انجمنهاي ذيربط نيز نقش پياده نظام اين تيم را بازي و در شوهاي مختلف صدا و سيمااداي دلسوزي ميگيرند و براي اجراي همين نقش تريلياردر شده اند چه برسد به ساير اعضا تيم كه تو كار برج سازي و سرمايه گذاري در خارج از كشور هستند
طبق اسناد موجود خودرو هاي پرايد و يا 405 تا سال 91بتزتيب8 و 12 ميليون بود با ادعاي نود درصد ساخت داخل جعلي حالا اقاي نعمت زاده ميگويد 24 و 35 ميليون براي اين ماشينها معقول و عين عقل است؟اين شركتها هروقت ميخواهند فتيله تحويل را ميكشند پائين تا بازار نوسان كند و قمت بالا برود بعد ميايند اتاق معاون وزيركه رئيس هيات مديره شركت خودشان است و از اختلاف قيمت كارخانه با بازار دل نگراني ميكنند و علاجش چسبيدن قيمت كارخانه به نرخ روز بازار است و اين سريال ادامه دارد البته بقول معاون فروش ايرانخودرو گاها نيزايرانخودرو راسا وارد ميشود و بازار سازي هم ميكند مثلا در چند نقطه از شهر ماشين صفر را دو سه ميليون بالا تر از نرخ روز ميخرند تا بازار وارد فاز جديدي بشودو نرخها به تبع خريد هاي صوري بطور واقعي در بازار ترقي كند. جمعبندي اينكه اينها قيمت را بهانه كرده اند تا عملكردشان لاپوشاني شود و در غوغاي ضررو تعطيلي و بيكاري افكار عمومي و مسئولين را از سوئ عملكرد خود دور نگاه بدارند. ودو ابزار هم در اختياردارن تا حرفشان به كرسي بنشيند اول گروگان چند ده هزار نفري كار كنان كه با تهديد به تعطيلي و بيكاري انها باج خواري ميكنند و دوم نياز كشور به خودرو در شرايط محدوديت و گراني خودروهاي لوكس وارداتي .
چاره قيمت ساده است چند نفر حسابرس سالم ميتوانند دقيقا قيمت تمام شده را با احتساب سربار متناسب محاسبه كنند يعني هزينه ها ي سرباررا به توليد نزديك به ظرفيت واقعي ماشين الات سر شكن كنند نه با توليد حداقلي ضمنا هر هزينه اي قابل سر شكن شدن در قيمت تمام شده نيست و استاندارد دارد و اگر ميزان سر بار انحراف معنا داري با استاندارد داشته باشد محاسبه نميشود چند كيلو مواد اوليه و قيمت دستمزد و هرينهاي اداري و...حساب دودو تا چهار تاست ولي تجربه نشان داده است كه تعيين قيمت واقعي هم مشگل را حل نخواهنمود چون شركت با اين نرخ تحويل نميدهد و تقاضا باعث بالا رفتن نرخ بازار و دو گانگي قيمت كارخانه وبازارميشود و انگاه تمام توليد در اختيار نمايندگيهاي مشخصي قرار ميگيرد كه به اسم خودرو اماني مشتري، نرخ بازار را از خريدار ميگيرند و بساط رانت و دلالي عوامل شركت رونق ميگيرد بقول معاون فروش ايرانخودرو قيمت پائين به نفع اوست چون مابه التفاوت بيشتري گيرش ميايد.
البته مديران فعلي كه بطور گردشي وبيست سال است كه از يك واحد گروه ايرانخودرو به شركت گروه سايپا و بالعكس رفت و امد ميكنند مزيد علت و موجب وخامت اساسي اوضاع گرديده و حتي تغيير دولتها نتوانسته اين سيكل گردش مديران زنجيره اي را تغيير دهد.حداقل اينكه تيم شركتي و وزارت خانه اي حاكم بر صنايع خودرو عملكرد بيست ساله غير قابل قبولي داشته و تداومش نيز به نابودي همه سرمايه گذاريهاي انجام شده خواهد گرديد.تعطيلي و ركود شركتهاي مادر قطعه سازي و ماشين سازي از قبيل شركت چرخشگر(سازنده گيربكس) شركت ايدم(سازنده انجين خودرو) شركت محور خودرو(سازنده اكسلهاي سبك و سنگين) و پيش در امد اينده است و همچنين است سرنوشت تمامي سازندگان دوچرخه و موتورسيكلت كشور كه تا مدت نه چندان دور داراي ارزش افزوده قابل ملاحظه اي بودند و اكنون حتي اسمي از انها نمانده شركتهاي تيزرو ،ايران دوچرخ ،جهانرو ،كراس چرخ ..
تجربه مدت مديد كارشناسي در صنعت خودرو مبين اين نكته است كه تا بافت مالكيتي و مديرتي شركتهاي ايرانخودرو و سايپاسامان نيابد و مديران انتصابي از پشت پرده گروههاي سرمايه گذاري از قبيل غدير ويا اعظام بر مصدر كاربنشينند اين وضعيت ضد ملي و انساني ادامه خواهد داشت

با سلام قدرت خودرو سازان آنقدر زیاد هست که هیچ کس جلودارشون نیست آقای بیاتیان احتمال و اما و اگر شما و هفته به هفته کردن تون چه دردی از درد مردم بیچاره که قربانی شما شدن دولت تدبیر در این قضیه نا تدبیری خودش رو نشون داد