عراق عراق می ماند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،11 سال پیش از این متعاقب سقوط صدام، حضرت آیت الله سید علی سیستانی بیانیه ای تاریخی را بر خلاف نظر اشغالگران آمریکایی و شورای حکومت انتقالی صادر کرد که به لطف آن اساس و تمامیت جمهوری عربی عراق تا امروز با وجود همه توطئه ها و تهدیدات خارجی و داخلی پابرجا مانده است. مرجع عالیقدر شیعیان عراق آن روز تاکید کرد باید به رغم همه مشکلات و مصائب ناشی از اشغال نظامی در کشور، انتخابات سراسری برگزار شود که بدون آن حکومت آینده عراق مشروعیت نخواهد داشت. تاکید ایشان این بود که امکان تشکیل مجلس قانونگذاری فراهم آید و مجلس، حکومت آینده مستقل عراق را تشکیل و قانون اساسی دائمی این کشور را تهیه کند. با این حکم آقای سیستانی عملا زمینه تولد مردمسالاری حقیقی در بین النهرین به فاصله 25 سال پس از همسایه اش ایران شکل گرفت بویژه که در بیانیه ایشان صریحا از عدم مشروعیت و غیر منتخب بودن حکومت اشغالگران و شورای حکومت انتقالی و فقدان ضمانت هایی که بر حفظ منافع ملت و حفظ هویت اسلامی آن تاکید کند، صحبت به میان آمده بود و اینکه هرحکومتی در آینده عراق که بدون رای مستقیم ملت عراق تشکیل شود، زمینه ای برای ورود کشور به گرداب خشونت فراهم می آورد.

حال با گذشت بیش از یک دهه از آن تصمیم حیاتی، می توان مشاهده کرد چگونه مشروعیت رای مستقیم مردم عراق در انتخابات اخیر و مجلس برآمده از آن می تواند مایه نجات کشوری شود که دیگر بار با توطئه بزرگ بیگانگان در گرداب خشونت وهابی ها و بازماندگان بعثی ها گرفتار شده است. به طوری که دیروز بلافاصله پس از جلسه سوم و سرنوشت ساز پارلمان جدید عراق که در آن هیات رئیسه مجلس مشخص شد، اعتبار مردمسالاری عراقی به جرات همه تهدید های موجود از فتنه داعش در استان های شمالی گرفته تا تجزیه طلبی باند بارزانی در اقلیم کردستان و در نهایت سقوط حاکمیت مرکزی بغداد را تحت الشعاع خود قرار داد تا ارزش پند دیروز مرشد بزرگ که البته در روزهای پس از آغاز غائله داعش مرتب توسط خود ایشان تکرار می شد، اثبات شود. در جلسه دیروز تنها نمایندگان ائتلاف های انشعابی سنی غایب بودند و در حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کرد، 194 تن از 273 نماینده حاضر به ریاست سلیم الجبوری بر مجلس رای دادند؛ روزنامه نگار، حقوقدان و استاد دانشگاه 43 ساله میانه رو و البته شاخص ترین سیاستمدار در میان گروه های سنی که بدون توجه به تهدیدهای سعودی مقابل فتنه داعش و دست های پشت سر آن موضع گرفت. رقیب او یک خانم مهندس بود.«شروق العبایجی» نامزد زن و از ائتلاف مدنی دموکراتیک توانست 19 رای کسب کند.

2 روز جلو تر مهدی الحافظ، ریش سفید نمایندگان منتخب و رئیس موقت مجلس، روز سه شنبه 15 تموز(24تیر ماه) را موعد نهایی انتخاب هیات رئیسه قرار داده بود آن هم در حالی که تا پیش از آن گروه های سنی به رهبری اسامه النجیفی، رئیس مجلس پیشین در یک کارشکنی آشکار قصد داشتند تشکیل هیات رئیسه (از میان اهل سنت) که به منزله رسمیت بخشیدن به فعالیت های مجلس است و انتخاب رئیس جمهور (از میان کردها) و نخست وزیر (از میان اکثریت شیعه) و تشکیل دولت مستقیما به آن بستگی دارد را تا اواسط مرداد به عقب اندازند. این نشان می داد یاخته های سرطان داعش تا عمق حاکمیت عراق نفوذ کرده اند. اینکه النجیفی واقعا قصد داشت با معطل نگاه داشتن تشکیل دولت جدید برای ترکتازی فتنه گران و تجزیه گران و حامیان خارجی شان زمان بخرد هنوز مشخص نیست اما دست کم تا امروز پرده از خیانت های برادر او که موصل را به داعش و پیشمرگه های بارزانی فروخت و همین طور رئیس دفتر فراری النجیفی که حلقه ارتباط فرماندهان تکفیری و بعثی با نفوذی ها بود برافتاده است. رئیس بزرگ ترین ائتلاف سنی (متحدون) با همراهی 2 ائتلاف دیگر منشعب شده از العراقیون به رهبری ایاد علاوی و صالح مطلک چنان انسدادی در مجلس تازه به وجود آورده بودند که حتی نمایندگان هر دو جریان میهنی و دموکرات اقلیم کردستان هم با تحریک مسعود بارزانی از اربیل، تهدید به آبستراکسیون و حتی ترک کامل پارلمان می کردند که در حقیقت بهانه ای بود برای اعلام موجودیت کردستان مستقل. اما بار دیگر فتاوای صریح آیت الله سیستانی و دیگر مراجع معظم تقلید عراق برای جهاد علیه فتنه و بیانیه های مکرر ایشان مبنی بر تشکیل هر چه سریع تر مجلس و دولت برآمده از انتخابات، دشمنان مردمسالاری عراقی را آچمز کرد. پیشرفت های ارتش و بسیج مردمی در خنثی کردن زهر کشنده داعش و بعثی ها، النجیفی و شرکایش را در مقابل کار انجام شده قرار داده بود.

فتنه تکفیری نیز شیعیان را که در انتخابات 10 اردیبهشت نشانه هایی از واگرایی بروز می دادند دوباره همبسته کرد. سیدمقتدا صدر و سیدعمارحکیم اختلافاتشان با مالکی را کنار گذاشتند و جبهه شیعیان در مجلس که به محوریت 3 ائتلاف اصلی (قانون، مجلس اعلا و احرار) پیروز انتخابات نیز بودند دوباره ابتکار عمل سیاسی را به دست گرفت و بر سر انتخاب چهره ای جامع الطرفین مانند سلیم الجبوری در رأس مجلس با همتایان سنی شان به توافق رسیدند. نخست وزیر قانونی هم بر حق خود پافشاری کرد تا اینکه سرانجام هفته پیش در جلسه ای مشترک رهبران سیاسی شیعه و سنی و کرد به توافقی جامع دست یافتند تا عراق کماکان عراق بماند، با حفظ یکپارچگی سیاسی تاریخی اش. در این رایزنی ها مالکی همه اعتبارش را به کار بست تا تکلیف دولت را تا پیش از پایان ماه مبارک رمضان مشخص کند پس رسمیت یافتن مجلس کمی از نیمه ماه رمضان گذشته برای او یک پیروزی بزرگ است. حال سد اصلی در راه تشکیل دولت شکسته شده و نوری مالکی فاصله زیادی تا تحقق قول وفاداری اش به حامیان ائتلاف قانون و حفظ کرسی نخست وزیری ندارد.