به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ایلام؛ انور جمشیدنژاد در نشست کارگروه ماده 11 قانون تشکیل جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این سند متعلق به سال های گذشته است و با توجه به تغییر اقلیم و کاهش سطح آب های زیر زمینی نیازمند بازنگری و بروز رسانی است.
وی ادامه داد: بازنگری در سند ملی آب نقش مهمی در مدیریت صحیح و نیاز سنجی استانها در تخصیص آب دارد.
نماینده وزارت نیرو در کارگروه ماده 11 قانون تشکیل جهاد کشاورزی افزود: محوریت این بحث با وزارت جهاد کشاورزی است که امیدواریم هرچه سریع تر آغاز شود.
جمشیدنژاد در خصوص بحث سامانه گرمسیری «سیروان» نیز گفت: بخشی از کارهای آن و لحاظ آب بعد محرمانه و نیمه محرمانه دارد و در سامانه داخلی محدودیت هایی برای ورود به این مباحث داریم.
وی تاکید کرد: کارگروه ماده 11 فعالیت خود را در دولت یازدهم دوباره آغاز کرده و به لحاظ حساسیت و مدیریت منابع آب کشور مباحث این کارگروه در استان ها به صورت فعال تر دنبال می شود.
نماینده وزارت نیرو در کارگروه ماده 11 قانون تشکیل جهاد کشاورزی افزود: مدیریت آب در ایلام امسال 111 درصد بیشتر از سایر استان های کشور است.
جمشیدنژاد ادامه داد: این در حالی است که استان خراسان رضوی با منفی 72 درصد در مدیریت آب مواجه بوده و امسال مجبور است در فصل منابع آب اعتبارات بیشتری اختصاص دهد.
وی افزود: رویکرد مدیریتی بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت آب تغییر کرده اما ما خیلی دیر به این بحث ورود کرده ایم.
وی اضافه کرد: رویکرد سازه محور و عرضه محور که باز هم در کشور سد احداث کنیم و به منابع آب بالا دست و پیامدهای آن برای پایین دست توجه نداشته باشیم، اکنون در وزارت نیرو در حال تغییر است.
جمشیدنژاد گفت: اکنون سعی می شود وضعیت تخصیص در استان های مختلف کمی و کیفی و تقاضاها لحاظ شود سپس به دنبال ایجاد سد باشیم تا اتفاق زاینده رود و دریاچه ارومیه تکرار نشود.
وی اضافه کرد: تخصیص آب نظام نامه دارد که باید رعایت شود اما ما در کشور برای رعایت فرآیند آن با مشکل مواجه ایم.
جشمید نژاد افزود: فرآیند تخصیص آب مطابق گزارش در منطقه بررسی و سپس به وزارت نیرو ارایه می شود.
نماینده وزارت نیرو در کارگروه ماده 11 قانون تشکیل جهاد کشاورزی یادآور شد: تخصیص آب سد کرخه انجام نشده و سد سیمره نیز در حال آبگیری است و تخصیص آب آن نیز تاکنون نهایی نشده است.
جمشیدنژاد تاکید کرد: تخصیص خرد آب را می توان در استان تصمیم گیری کرد اما برای برخورداری از تخصیص آب در سطح کلان باید در مرکز تصمیم گیری شود.
وی بیان کرد: در تصمیمات کلان کشاورزانی که به صورت سنتی حق آبه دارند اگر میزان تخصیص آنها مصوب نشود، حذف خواهند شد./س