به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قزوین؛
بابک دین‌پرست ، اظهار کرد: با وجود اینکه استان قزوین حدود یک سال از وجود دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر محروم بود، اما با هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.
وی افزود: به دلیل فقدان وجود دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر در برخی از موارد نقیصه‌هایی مشاهده شد که امیدواریم با روی کار آمدن دبیر جدید این موارد برطرف شده و شاهد عملکرد قوی‌تر این شورا در استان قزوین باشیم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اضافه کرد: مقرر شده بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر از محل استانداری تأمین شود که امیدواریم با تخصیص اعتبار مورد نیاز بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف شود.
دین‌پرست ادامه داد: انتظار می‌رود کمیته هماهنگی مرکز ماده 16 به صورت منظم و با جدیت تمام در استان قزوین برگزار شده و گزارش‌های آن ارسال شود.
وی عنوان کرد: هیچ یک از معتادانی که دستگیر شده و در کمپ‌ها نگهداری می‌شوند، نباید بدون دستور قضایی دادستان و یا قاضی پرونده آزاد شوند، بلکه قاضی پرونده باید در خصوص معتاد تعیین تکلیف کرده و سپس نسبت به آزادی وی اقدام شود.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: در زمانی که قاضی پرونده و یا دادستان نسبت به آزادی معتاد رای صادر می‌کند، می‌تواند 12 بندی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شده را به عنوان شرط برای فرد معتاد در نظر بگیرد.
دین‌پرست گفت: این امر موجب می‌شود فرد معتادی که پس از ترک اعتیاد آزاد شده، نسبت به رعایت برخی از موارد به ویژه سوق یافتن مجدد به سمت مواد مخدر جدیت بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به سند جامع پیشگیری از موادمخدر بیان کرد: سند جامع پیشگیری از مواد مخدر برای اجرا در سال‌های 90 تا 94 تدوین شده است که دو هدف عمده را دنبال می‌کند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: کاهش بار اعتیاد کشور و تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعیت کشور در برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از مهمترین اهداف این سند جامع است.
دین‌پرست خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی دولتی که تاکنون این طرح را اجرایی کرده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا نتایج اجرای طرح احصا شده و نقاط ضعف نیز برطرف شود.
وی ابراز کرد: دو دستگاه اجرایی آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی از نمونه دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود که نسبت به اجرای طرح سند جامع پیشگیری از مواد مخدر اقدام کرده‌اند که قطع یقین مورد توجه قرار می‌گیرند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور عنوان کرد: در سند جامع پیشگیری از مواد مخدر ذکر شده که 80 درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح باید توسط استانداری و دستگاه اجرایی که اقدام به اجرای طرح می‌کند، تأمین شود.
دین‌پرست تصریح کرد: از زمان تدوین و ابلاغ این سند تا سال 91 فقط هشت دستگاه اجرایی از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بودجه دریافت کردند، اما در حال حاضر 15 دستگاه اجرایی برای این امر بودجه دریافت می‌کنند.
وی با تأکید بر فعال‌تر شدن کمیته درمان استان گفت: کمیته درمان استان باید بررسی کند کدام شهرستان استان از حیث توزیع جغرافیایی مراکز بهداشت مشکل دارد و نسبت به این مهم اقدام کند تا افراد معتاد و پرخطر به صورت کامل تحت نظر مراکز بهداشتی و درمانی قرار گیرند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور یادآور شد: اگر شهرستانی نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی برای معتادان در حال ترک اعتیاد داشت، ستاد مبارزه با موادمخدر کشور آمادگی همکاری و حمایت لازم را دارد./س