"محمد مقصود" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن انتقاد از طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" اظهار داشت: اصل اتخاذ سیاست‌های قانونی جهت افزایش نرخ باروری قابل تقدیر است اما اینکه بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بهداشتی در این زمینه جرم‌انگاری شود و برای آن مجازات‌های سنگین و نامتناسب مطرح شود مسلما طرح مذکور را با وضعیت فعلی با مشکلات دیگری مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: در سیاست گذشته به منظور کاهش جمعیت از روش تبلیغ و کارهای فرهنگی استفاده شد که این سیاست توفیق‌آمیز بود به طوری که جامعه به سمت کاهش جمعیت حرکت کرد.
مقصود تصریح کرد: قطعا روش‌های تشویقی و ظرفیت‌های امتیازی در افزایش نرخ باروری موثر است و اقدامات کیفری در یک امر کاملا خصوصی و انتخابی نتیجه خوبی به دنبال ندارد.
وی افزود: هرچند جرم انگاری و متناسب نبودن مجازات در این طرح با سیاست نظام کیفری در جهت حبس زدایی مغایرت دارد ولی باید پذیرفت عرف و جامعه جرم بودن آن را نمی‌پذیرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت نیازمند کارشناسی‌های دقیق است.
انتهای پیام/