هاشم باروتی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص چگونگی تعیین نرخ مواد پتروشیمی در بورس کالا بیان کرد: حوزه تصمیم‌گیری و سیاست تعیین نرخ و شفافیت قیمت‌ها عملا به دست بورس کالا نبوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین‌کننده بوده و بورس کالا ملزم به اجرای دستورات است.
وی گفت: با افزایش نرخ پایه مواد پلیمری، رکود در تولید تشدید یافته و شرکت‌های تولیدکننده دست از تولید برداشته و شرایط به سمت رکود خواهد رفت.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی اظهار داشت: تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌راحتی تسهیلات مالی دریافت کنند و با مشکلات عدیده‌ای از جمله، بالا بودن نرخ تسهیلات 30 تا 35 درصدی روبه‌رو هستند و این امر موجب کمبود نقدینگی در بخش تولید شده و در نتیجه رکود را تشدید خواهد کرد.
باروتی در ادامه گفت: با وجود شرایط تورمی حاکم بر جامعه، سیاست عرضه مواد پتروشیمی با نرخ آزاد درست نبوده و باعث بدتر شدن شرایط تولیدکنندگان خواهد شد.
وی در خصوص سلامت عملکرد بازار بیان کرد: بحث سلامت بازار زمانی مطرح خواهد شد که عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا صورت گیرد و این امر منجر به حذف دلالی می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: اگر دولت بتواند مواد پتروشیمی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، بخش تولید از رکود خارج شده و شرایط آن رو به بهبودی می‌رود.
وی افزود: اگر دولت بتواند مواد پتروشیمی را برای تولیدکنندگان تامین کند ممکن است در ابتدا برای عرضه‌کنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد ولی در بلند مدت موجب افزایش تولید و در نتیجه از بین رفتن رکود در این بخش می‌شود.
باروتی در پایان گفت: دولت باید با توجه به نقدینگی موجود در جامعه سیاست‌هایی را اعمال نماید تا در شرایط عرضه این بخش دچار ضرر نشود.
انتهای پیام/