بعلاوه، در پی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با ارز آزاد، اتحادیه کارگاه‌های نساجی اصفهان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت اعلام کرد تعیین قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد ضمن ایجاد رانت، باعث کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌شود.
متن نامه بدین شرح است:
با سلام
احتراما به استحضار مي‌رساند در ماه‌هاي اخير ركود فراگيري اقتصاد و بخش توليدي كشور را فرا گرفته است و همزمان كمبود نقدينگي به كاهش توليد واحدهاي صنعتي دامن زده و بنگاه‌هاي توليدي را با انباشت كالاهاي ساخته شده و حبس نقدينگي مواجه ساخته است. به طور مثال اكثر واحدهاي تكميلي صنايع پايين دست پتروشيمي از فزوني موجودي محصولات خود در انبار رنج مي‌برند. بديهي است صاحبان صنايع در چنين شرايطي انتظار اتخاذ تدابير هوشمندانه‌اي براي رفع اين معضلات را از سوي مقامات مسئول صنعتي كشور داشتند.
صدور بخشنامه شماره 85514/60 مورخ 12/04/1393 از سوي قائم مقام محترم وزير صنعت، معدن و تجارت كه بر مبناي آن نرخ ارز محاسباتي جهت عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غيررسمي) تعيين گرديده است، باعث حيرت گرديد و به نظر اين تشكل داراي اشكالات ذيل مي‌باشد:
1. اين بخشنامه در تضاد آشكار با ماده 15 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با تأكيد حمايت از صنايع تكميلي پتروشيمي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري مي باشد كه موجب ركود بيشتر و توقف و متعاقباً بيكاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي خواهد گرديد.
2. سخنگوي محترم دولت در مورخه 04/04/1393 صريحاً اعلام داشته‌اند كه «درباره افزايش قيمت‌ها دولت هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت ندارد. دولت با توجه به سياست مهار تورم، با هيچ افزايش قيمتي موافقت نخواهد كرد» متأسفانه پس از گذشت فقط 8 روز از اظهارات ايشان كه منعكس كننده نظرات رئيس جمهور محترم و هيأت‌وزيران مي باشد بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزايش 22 درصدي قيمت محصولات پتروشيمي كه بخش عظيمي از صنايع تكميلي را متأثر مي‌نمايد حكايت دارد.
3. اعلام نرخ آزاد ارز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي فروش محصول يك بخش از صنعت بجاي نرخ رسمي آن، اين تناقض را در ذهن شكل مي دهد كه وقتي دولت با كسانيكه از ارز رسمي براي تأمين مواد اوليه خود استفاده كرده سپس محصولات خود را به نرخ ارز آزاد مي‌فروشند به مثابه اخلال گران اقتصادي برخورد مي‌كند، چگونه به خود اجازه مي‌دهد با صدور اين بخشنامه همين مسير را طي نمايد؟
4. به نظر ما، تنها مرجع تعيين نرخ رسمي ارز در كشور، مجلس شوراي اسلامي و بانك مركزي مي‌باشد و هيچ مرجع و يا كميته‌اي نمي‌تواند در خصوص تعيين نرخ ارز تصميم‌گيري نمايد.
5. اجراي اين بخشنامه موجب كاهش رقابت‌پذيري در صنايع پايين دست محصولات پتروشيمي گرديده و منجر به افزايش واردات خواهد شد كه در تضاد آشكار با سياست‌هاي دولت يازدهم در رونق توليد ملي مي باشد.
6. از ابتداي دولت جديد، صنايع پتروشيمي كشور با اقبال و حمايت‌هاي ويژه مواجه شده است. به طوريكه براي صنايع پايين‌دستي شكي باقي نمانده كه عنايت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشي از علايق ويژه صنايع تكميلي را از دريافت توجهات منصفانه اين وزارتخانه محروم ساخته است. مثلاً در همين بخشنامه محاسبه ارز آزاد فقط براي محصولات خروجي صنايع پتروشيمي در نظر گرفته شده است و خوراك اين مجتمع‌ها را شامل نمي‌شود. يعني منابع كشور به قيمت ارزان (ارز مبادله اي) به واحدهاي پتروشيمي داده شده و محصولات ايشان به قيمت ارز آزاد به واحدهاي پايين‌دستي فروخته مي‌شود يعني مابه‌التفاوت نرخ ارز حتي به جيب دولت هم نمي‌رود و بلكه صرفاً يك بخش خاص از آن برخوردار خواهد شد.
7. وعده هاي دولت يازدهم اين دلخوشي را ايجاد كرده بود كه صاحبان صنايع منبعد با بخشنامه‌هاي مخل توليد مواجه نخواهند بود. هنوز سخنان وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در اتاق ايران از خاطره‌ها زدوده نشده كه فرمودند «منبعد هيچ بخشنامه و مصوبه‌اي بدون اخذ نظر نمايندگان بخش خصوصي تهيه، تدوين و اعلام نخواهد شد» سوال اينجاست كه كدام نماينده بخش خصوصي در صدور اين بخشنامه مورد مشاوره قرار گرفته است؟
لذا ما مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي بدينوسيله از مسئولين صنعتي كشور تقاضا داريم تا اقدامات لازم را به منظور توقف اجراي اين بخشنامه به عمل آورده و موضوع را جهت انجام بررسي‌هاي بيشتر با حضور نمايندگان تشكل‌هاي مصرف كننده محصولات پتروشيمي به كميته كارشناسي ارجاع نمايند.
بديهي است در صورت عدم موافقت با اين درخواست حق پيگيري موضوع از ساير طرق براي احقاق حقوق مصرف‌كنندگان محفوظ خواهد بود.
رونوشت به:
1. جناب آقاي محمد علي مختار پور (رياست محترم كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي)
2. جناب آقاي سيد جواد تقوي (رياست محترم سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان)
3. جناب آقاي مهندس غلامحسين شافعي (رياست محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران)
4. جناب آقاي دكتر يحيي آل اسحاق (رياست محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران)
5. جناب آقاي نوبخت (معاونت محترم نظارت راهبردي و سخنگوي دولت)
6. جناب آقاي رضا رحماني (رياست محترم كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي)
7. جناب آقاي ارسلان فتحي‌پور (رياست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي)
8. دفتر مقام معظم رهبري
9. جناب آقاي دكتر نهاونديان (رئيس دفتر رياست محترم جمهوري)
10. جناب آقاي مهندس جهانگيري (معاون اول محترم رياست جمهوري)
11. جناب آقاي محمدرضا نعمت‌زاده (وزير محترم صنعت، معدن و تجارت)
12. جناب آقاي صالحي‌نيا (معاونت محترم امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت)
13. سركار خانم گلنار نصرالهي (مدير محترم دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت)
مرتضي منصوري
رئيس اتحاديه صنايع نساجي اصفهان