برپایه این گزارش، ارزش 200میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده و این درحالی است که از سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته بندی) چنین مجتمعی حداقل 400 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
همین گزارش حاکی است، مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ایحا گستر شمال در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع و با 25 هزار مترمربع زیربنا احداث شده و تنها ارزش واقعی زمین این طرح بالغ بر 25 میلیارد تومان برآورد می شود و ماشین الات مستقر در خطوط تولید آن نیز توسط معتبرترین سازندگان جهانی طراحی و تولید شده و از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در صنعت چاپ و بسته بندی برخوردار است. به طوری با وجود کشورهایی همچون چین و ژاپن این مجموعه در آسیا بی نظیر و در دنیا کم نظیر بوده و تاکنون بیش از 40 عنوان مهم داخلی و بین المللی را اخذ کرده است.
این گزارش می افزاید، مجتمع مذکور در حالی به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده که ارزش ریالی محل کارخانه با کسر استهلاک در بخش کل عرصه، ساختمانها، ابنیه و تاسیسات غیرصنعتی، در بخش ماشین آلات و تاسیسات قابل توجه بوده و بیشتر از میزان بدهی شرکت برآورد می شود.
این گزارش خاطر نشان می کند، موضوع مزایده این مجتمع عظیم صنعتی با ابهامات متعددی روبرو بوده و هنوز بسیاری از مسائل پشت پرده و پیچیده در روند مصادره و مزایده آن پنهان مانده که رسیدگی به این موضوع نیازمند توجه دولت و دستگاههای قضایی است. به طوری که کارشناسان ارشد بانک عامل نیز در سال 88 همین کارخانه را حدود 42میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند و پس از پنج سال و با افزایش شدید قیمت ارز این عدد در مزایده انجام شده به 9.4 میلیارد تومان تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، در حالیکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، حمایت از تولید به عنوان یک هدف اصلی همواره از سوی مسوولان مطرح می شود، اما این اقدام نشان می دهد که دولت رویکرد نگران کننده ای را برای وصول معوقات بانکی در نظر گرفته است.
این گزارش می افزاید، هرچند دولت در تلاش است تا با حمایت از تولید زمینه بازگشت سرمایه ها به بخش صنعت و معدن را فراهم کند، اما دستکم انتظار می رود با رویکرد مثبت تولیدکنندگان واقعی و کارآفرینان را از مفسدان اقتصادی تفکیک و زمینه استمهال و یا رفع موانع پیش روی آنان را فراهم کند.
از سوی دیگر در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده و تمام تلاش و نگرش دولت تدبیر و امید برای تحقق این امر در حمایت از تولید است، این مجموعه عظیم به دلیل عدم حمایت از سوی مسوولان استان گیلان در شرف تملیک و تصرف نامستحق قرار گرفته است.
به نظر می رسد در شرایط فعلی رسیدگی به روند برگزاری این مزایده باید در دستورکار فوری مسوولان سه قوه و سران آن قرار گرفته و با رویکرد مثبت و هوشمندانه از تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی که سرمایه های ملی به شمار می روند حمایت کرد.