به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز با تصویب طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش موافقت کردند.
براین اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس در خصوص ضوابط مندرج در ماده 2 قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب اعمال نمایند در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25 مرداد 77 توسط کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود و این قانون از ابتدای سال 92 لازم الاجرا است.
انتهای پیام/