آیا قاچاق گوشی تلفن همراه کاهش میابد؟

 به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،واردات غیر قانونی گوشی های تلفن همراه در چند سال گذشته تبدیل به یک معضل شده است.معضلی که کارشناسان و فعالان این حوزه  عوامل مختلفی را در آن دخیل می دانند.

بالاتر رفتن تعرفه واردات،ورود این کالا از گمرکات متعدد نبود نظارت  از عواملی هستند که موجب شدند واردات این کالا از مبادی غیر رسمی به نوعی با صرفه تر باشد و سود بیشتری را نصیب واردکنندگان کند.

 
***واردات 42 میلیون دلار گوشی تلفن همراه در دو ماه

این در حالی است که بر اساس آمار گمرک  دو ماهه نخست سال جاری 42.4 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شد.

این میزان واردات از نظر وزنی 55.19 درصد و از نظر ارزشی168.97 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این افزایش میزان واردات تنها از مراجع رسمی صورت گرفته است در حالیکه طبق نظر فعالان این حوزه میزان قاچاق این محصول نیز به همین اندازه است.

گفتنی است که قیمت متوسط یک کیلو گوشی تلفن همراه وارداتی 436.5 دلار محاسبه شده است.

 
***طبقه بندی وارد کنندگان موبایل به کشور
 
این میزان گستردگی حجم واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی و همچنین قاچاق بالاخره مسئولین را مجاب کرد تا وارد کنندگان موبایل را طبقه بندی کنند.

بر این اساس سیدعلی امانت قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: با توجه به گسترش واردات غیرقانونی گوشی‌های موبایل در کشور معرفی شرکت های وارد کننده می تواند نقش به سزایی در کاهش سهم قاچاق این کالای ارتباطی داشته باشد. تنها شرکت هایی که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نامشان به عنوان واردکننده تلفن همراه ثبت شده است می توانند در این زمینه فعالیت کنند و فعالیت سایر شرکت ها تحت هر عنوانی غیرقانونی است.
 
قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان افزود: برخی شرکت ها قبلا جز واردکنندگان رسمی بوده اند که تاریخ مجوزشان به پایان رسیده که چنانچه تمایل به ادامه فعالیت دارند بایستی مجوزشان را تمدید نمایند؛ در غیر اینصورت فعالیتشان غیر قانونی است.
 
وی اسامی شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه را چنین اعلام کرد: ﺷﺮﻛﺖ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎﺭﺱ واردکننده ﺑﺮﻧﺪ ﺍﭘﻞ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭﻳﻦ، ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺳﻠﻮﻛﺎﻡ ﻭ ﻳﺎﺱ ﺟﻬﺎﻥ و مایکروتل ﻭﺍﺭﺩکنندگان ﺍچ ﺗﻲ ﺳﻲ، ﺩﻭ ﺷــﺮﻛﺖ آرمان همراه ﺁﺭﻳﻦ ﻭ ﻳﺎﺱ جهان ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷــﻲ ﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺎﺗﻞ نیز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺮﻧــﺪ ﻛــﺮﻩ ﺍﻱ ﺍﻝ ﺟﻲ  ﺗﻮﺳــﻂ  ﺷــﺮﻛﺖﻣﺪﻳﺎﭘﺮﺩﺍﺯﺵ، ﮔﻮﺷــﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﺷــﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺘﻞ ﻭﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺗﻞ، ﮔﻮﺷــﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭﻳﻦ، ﻧﻮﻛﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭﻃﻨﻲ ﭘﺮﺷﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻛﺎﻥﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ایران می شود، ﺷﺮﻛﺖ ﺳــﺎﻣﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﺯﺩ ﺗﻲ ﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در نهایت ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮﺁﻭﻱ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺗﻞ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ.
 
*** فروش گوشی تلفن همراه بدون ضمانتنامه ممنوع است

فروش گوشی تلفن همراه بدون ضمانتنامه و برگه گارانتی یکی دیگر از مشکلاتی است که خریداران این محصول را با مشکل مواجه کرده است .این درحالیستکه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه ضمانتنامه ارزش چندانی ندارد خریداران را تشویق به خرید بیمه نامه با پرداخت 10 درصد هزینه خرید کالا می کنند.
 
البته ذکر این نکته هم ضروری است که تنها برندهایی که در ایران نمایندگی دارند به ارائه گارانتی می‌پردازند و شنیده‌ها حاکی از آن است که محصولاتی که گارانتی ندارند، فروشندگان با ارائه پیشنهاد بیمه قصد دارند خیال مشتری را راحت کنند در حالیکه می‌گویند بیمه دلبخواه است اما مشتری را تشویق به آن می‌کنند.
 
در ادامه سید مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: امکان قاچاق کالاهایی مانند لپ تاپ از مبادی رسمی به راحتی امکان‌پذیر نیست.
 
وی افزود: تا زمانیکه تعرفه واردات افزایش نیافته بود قاچاق کالا مقرون به صرفه نبود اما در حال حاضر با افزایش تعرفه واردات از 4 درصد به 10 درصد باید انتظار افزایش قاچاق را داشته باشیم.
 
میر مهدی گفت: نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته و درخواست کردیم تا برای جلوگیری از افزایش قاچاق تعرفه واردات محصولات آی تی کاهش بیابد.
 
رییس اتحادیه صنف فناوران تصریح کرد: اگر تعرفه واردات کاهش نیابد در سال 93 شاهد افزایش قاچاق محصولات "آی تی" هستیم.
 
وی در ادامه با اشاره به بیمه محصولات "آی تی" در بازار گفت: این بیمه وجاهت قانونی ندارد و مورد تایید نیست چرا که در سرفصل‌های بیمه مرکزی سرفصلی به نام بیمه محصولات "آی تی" نیست و ما با بیمه مرکزی نامه‌نگاری کردیم تا اگر چنین سرفصلی وجود دارد به ما نیز اعلام کند.
 
میر مهدی از برخورد با فروشندگان متخلف در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در چند روز آینده اقدام به پلمپ واحدهای صنفی متخلف خواهیم کرد.
 
همچنین ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی  گفت: ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
 
نایب رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه به دنبال اجرای طرحی برای حذف کامل قاچاق در این گروه کالایی هستیم، گفت: تمامی واحد های صنفی موظف هستند تنها گوشی های دارای گارنتی را ارائه کنند و چنانچه کالایی بدون گارانتی عرضه شود، به منزله قاچاق بوده و با آنان به شدت برخورد خواهد شد .
 
***تعامل دولت با اتحادیه ها لازمه کاهش قاچاق

غلامحسین کریمی، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم تعامل دولت با اتحادیه مخابرات گفت: متاسفانه اکنون این تعامل وجود ندارد و اگر دولت با اتحادیه تعامل خوبی داشته باشد قاچاق کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه به صفر می‌رسد.
 
وی افزود: این یک تکنولو‍ژی است که وارد کشور می‌شود و باید تحت پوشش افراد حقیقی و یا حقوقی و با برگه سبز وارد شود.
 
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 84 که تعرفه واردات 4 درصد بود و گوشی تلفن همراه تنها از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شد، قاچاق به صرفه نبود.

رییس اتحادیه مخابرات تصریح کرد: مبارزه با پدیده قاچاق که 10 سال است با تشکیل باند در این بخش فعال هستند، یک شبه امکانپذیر نیست ولی با تعامل دولت و اتحادیه‌ها در مدت کوتاهی این امر امکان‌پذیر است.

کریمی در ادامه افزود: موبایل یک شبکه زیر ساخت مخابراتی دارد و اگر دستگاه‌های BTS و شبکه‌های سوییچینگ لحظه‌ای قطع و یا خاموش شوند، موبایل اسباب‌بازی بیش نیست.

وی با اشاره به رسیدگی به تخلفات موبایل گفت: در طول هفته بیش از 50 مورد رسیدگی به تخلفات موبایل توسط اتحادیه انجام می‌شود که شامل ارائه جنس غیراصل و عدم ارائه فاکتور و همچنین در مورد گارانتی نیاز به نظریه کارشناسی است که کارشناسان ما کاملا ظابطه‌مند و بدون رابطه به آنها رسیدگی می‌کنند.   
 
به عقیده اکثر کارشناسان این حوزه گوشی تلفن همراه جدا از کالا بودن یک تکنولوژی است و برای واردات آن به کشور باید تمهیدات ویژه ای را اندیشید تا جدا از کاهش حجم قاچاق واردات این محصول انحصاری و موجب رانت نشود.
 

انتهای پیام/