"غلامحسین اسماعیلی" در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در مورد ارجاع اسامی دانه درشت‌های اقتصادی و بدهکاران بانکی به قوه قضاییه، اظهارداشت: دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد.
وی افزود: برخی تصور می‌کنند با رانت خواری و سوء استفاده از بانک‌ها می‌توانند اموال خود را توسعه دهند و این در حالی است که دستگاه قضا حامی حقوق مردم است.
رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی فرصتی برای تثبیت امنیت در حوزه اقتصاد کشور است، ضمن این که بانک‌ها و موسسات مالی هم باید گلوگاه‌های فساد را مسدود کنند.
وی که در حاشیه مراسم بیست و ششمین جشن گلریزان ستاد دیه با
باشگاه خبرنگاران گفتگو می‌کرد با بیان این که زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد باید مورد حمایت قرار بگیرند، افزود:برگزاری جشن‌های گلریزان در تهران و سراسر کشور جهت آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری است.
اسماعیلی در تشریح وضعیت انواع زندانیان جرائم غیرعمد، اظهارداشت: این
زندانیان در وهله اول شامل زندانیان تصادفات(کسانی که در حوادث رانندگی
گرفتار شده و به زندان افتاده‌اند)، کسانی که در حوادث کارگاهی در محل کار و
کارگاه‌های ساختمانی دچار حادثه شده و کارفرمای آنها محکوم به پرداخت دیه
کارگران شده، می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بیش از 10 درصد زندانیان سراسر کشور را زندانیان جرایم غیرعمد تشکیل می‌دادند که خوشبختانه با اصلاحاتی که در قوانین به عمل آمد و با اصلاح رویه‌ای که همکاران قضایی ما اتخاذ کردند و با کمک‌های خیرین و با محوریت ستاد دیه، این عدد به 3 درصد رسیده است.
انتهای پیام/