علاوه بر این موارد، مهاجرت مستقل افراد براي تحصيل و اشتغال نيز افزايش
يافته است. همه اين تغييرات باعث افزايش نياز به واحدهاي مسكوني، به خصوص
واحدهاي مسكوني با متراژ پايين مي‌شود بنابراین بررسي روند درصد خانوارهاي
تك نفره جهت برنامه ريزي در بخش مسكن حائز اهميت است.
آمارها نشان مي‌دهد، ميانگين نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوارهاي ايراني پس
از طي يك روند نزولي در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزايش نموده و در
سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسيده است.
بررسي آمارها همچنين نشان مي‌دهد كه در بين مراكز استان‌ها در سال 1391 ،
بالاترين نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوارهاي شهري مربوط به شهر تهران و سپس
شهر قم و همدان است و شهرهاي يزد، اهواز و ايلام به ترتيب داراي كمترين
نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوار هستند.
اين بررسي همچنين نشان مي‌دهد كه بالاترين نسبت قيمت مسكن به درآمد كشور
(در شهر تهران) حدود 3 برابر پایين‌ترين اين نسبت(در شهر يزد) است.
اطلاعات دريافتي از سامانه ثبت معاملات املاك كشور نشان دهنده افت مبايعات
مسكن طي سال 92 نسبت به سال 91 است .هرچند در اواخر سال با مقاومت قيمتها و
همچنين زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تعويق خريد داراي
هزينه ريسك بالا ارزيابي مي‌گرديد كه نتيجه آن افزايش تعداد مبايعات از
بهمن ماه به اين سو بود.
همچنين در بازار اجاره نيز با وجود افزايش در نيمه اول سال 1392 ، نيمه
دوم سال با ثبات قابل قبولي سپري شد؛ ضمن اينكه نرخ رشد نقطه اي با كاهش
پيوسته مواجه شد.
در اكثر كشورها تامين هزينه مسكن مشكل اصلي خانوارها است ولي به نظر
مي‌رسد اين مشكل براي خانوارهاي ايراني با توجه به رشد قابل ملاحظه سالانه
قيمت مسكن و عدم افزايش درآمد خانوارها متناسب با افزايش قيمت مسكن، حادتر
باشد.
بسياري از خانوارهاي ايراني از يك طرف به دليل شرايط تورمي و رشد سالانه
قيمتها، امكان خريد مسكن از طريق پس انداز را ندارند و از طرف ديگر به
دليل محدوديت منابع بانكي و همچنين درآمد كم خانوارها براي بازپرداخت
تسهيلات، امكان تامين مالي كامل قيمت مسكن از طريق بانك نيز براي خانوارها
وجود ندارد.
دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي
در خبرنامه شماره يك فصل بهار 1393 به موضوعات بازار مسكن در سالهاي 91،
92 و 93، جمعيت مناطق شهري استان تهران، تحليل روند صدور پروانه هاي
ساختماني در شهر تهران، بازارهاي رقيب بخش مسكن، افزايش نسبت قيمت مسكن به
درآمد خانوارها به بيشترين ميزان خود، بررسي قيمت مسكن استان ها و افزايش
سهم خانوارهاي تكنفره كشور پرداخته است.