به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می‌باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می‌شود.
قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا" در ماده 56 قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را( محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، بشرح زیر بیان کرد:
الف) تکالیف سردفتران ازدواج:1-مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون زوجین، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ). فهرست بیماری‌های مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده و تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد کرد.
تبصره ماده مذکور در بدعتی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین ، ازدواج را ثبت نماید!!
متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا" با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می‌شد و مورد اخیر با توجه به حساسیت‌های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، به نظر نزدیکتر به صواب بود.
2-در اجرای ماده 1060 قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را اخذ نمایند.
3-با توجه به عدم نسخ ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد ، دفانر ازدواج کما فی السابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.
در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‍‌کرد مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری وی – حتی در صورت گذشت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود.
ب ) تکالیف سردفتران طلاق:
1-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه( در طلاق به تقاضای زن ) را مطالبه و اخذ نمایند.( ماده 24 )
در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.
2-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده 31 )
ماده 31 قانون جدید حمایت از خانواده بیان می‌دارد: " ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند" بنا بر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.
3-سردفتران در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس ثبت واقعه نمایند.
همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده 56 قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و سابقه تکرار آن ، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری ( به نظر اشد مجازات! ) می‌باشد واین صرف نظر از برخی مجازات‌های پراکنده( کیفری، انتظامی ) موجود در قوانین برای سردفتران می‌باشد.
مثلا" مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج ، بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باش ، به مجازات حبس تعزیری درجه شش( حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم می‌گردد.
ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 : عقد نکاح دختر قبل از رسین به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ) و همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی( کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز نسخ نگردیده ،" اگر سردفتر عالما" ( عنصر معنوی تحقق جرم ) زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌گردد."
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موج زیادی از قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است.( برخی از این تکالیف روز افزون براستی مصداق تکلیف ما لایطاق است ) لذا شایسته بود قانونگزار در کنار ایجاد ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، با حمایت مناسب از این نهادهای خدماتی امین مردم، زمینه را برای پیشگیری از بروز برخی تخلفات، کاهش دهد.
یادداشت: یوسف خمسه؛ کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی
انتهای پیام/