نعمت زاده با بیان اینکه به این جمع بندی رسیدیم که تنها راه برای اصلاح امور افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروی داخلی است، گفت: دیپلماسی سیاسی را هم البته تولید کردیم و معاون تولید بنده به کشورهای گروه 5+1 اعزام شده و تحریم را برای همان دوره کوتاه 6ماهه برداشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: اجازه نمی دهیم خودرویی ناقص تولید شود. این موضوع را هم البته کتباً به مدیران خودروساز ابلاغ کرده ایم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره افزایش نامحسوس قیمت کالاهای اساسی ضمن بیان این توضیح که قیمت کالا می تواند فصل به فصل متفاوت باشد، گفت: روند تورم نشان می دهد که رو به کاهش است و هدف ما این است که این روند تا حد معقول کاهش یابد اما تا حدی که به رکود اثر منفی نداشته باشد. نگرانی درباره افزایش قیمت ها نباید داشته باشیم به خصوص اینکه اثر افزایش نرخ حامل های انرژی مشخص شده و این موضوع را پشت سر گذاشتیم. روند طبیعی را خواهیم داشت و باید دید آمار چگونه قضاوت خواهد کرد.
این عضو کابینه یازدهم درباره برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و حمایت از تولید در فاز دوم گفت: بعد از اجرای فاز دوم و انجام پرداخت های نقدی رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند هر چند مصوبات مجلس این تکلیف را ایجاد کرده است.
وی افزود: در دو بخش تصمیم گیری شد یکی اینکه واحدها بتوانند از پروژه هایی که مصرف شان را کاهش می دهد استفاده کنند همچنین رقمی را در بانک ها سپرده گذاری کنیم و با لحاظ مبلغی توسط نظم بانکی تسهیلات ارزان قیمت به این واحدها بدهیم تا سرمایه در گردش شان را تامین کنند. البته هنوز وجهی را دریافت نکردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه مسابقه افزایش قیمت را بخاطر افزایش قیمت حامل انرژی نداشتیم، تصریح کرد: همین باعث شد تا نرخ تورم طی ماه های اخیر نزولی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین ایراد قانون فعلی تجارت ایران این است که این قانون چهارساله است، افزود: یکی از محاسن این قانون البته این است که آنقدر خوب نوشته شده که طی 80 سال گذشته فقط دو سه نوبت اصلاح برای آن انجام شده است؛ بزرگترین ضرر این قانون اما این است که چهارساله است و نمی توان برای تمام بخش های صنعتی و تجاری از آن استفاده کرد. البته مجلس و شورای نگهبان بخاطر موقتی بودن این قانون جلوی آنرا گرفته اند.
نعمت زاده درباره مذاکره ژنو گفت: اینبار ما نماینده ای در هیات مذاکره کننده ایران نداریم.
*بانک‌ها از نیمه دوم تیر برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صنعت فعال می‌شوند
وی در ادامه در ارتباط با میزان پرداخت تسهیلات ریالی به تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی گفت: این موضوع را قانون مشخص کرده است و سهمی برای کشاورزی و صنعت مشخص شده است؛ تا آخر خردادماه قراردادهای بانک های عامل بسته شده و یک هفته زمان را باید برای اجرایی شدن این سیاست گذاشت امیدواریم تا نیمه دوم تیرماه بانک ها در این زمینه فعال شوند؛ البته قراردادهای ارزی نیز با تعدادی بسته شده است.
به گفته این مقام مسئول در دولت یازدهم، صندوق توسعه ملی بعد از تغییر دستور العمل پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی کفی را برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت طرح های فولادی در دولت یازدهم گفت: آنچه در اختیار سازمان ایمیدرو بود هفت طرح است ولی چون منابع در اختیار این سازمان قرار نگرفت 65 درصد این طرح ها به بخش خصوصی واگذار شد تا گشایش اعتبار انجام شود، این کارها انجام شده و تمام این پرونده ها در بانک هاست و ال سی تعدادی نیز باز شده و تعدادی هم در حال گشایش است.
نعمت زاده از سرمایه گذاری طرح جدیدی در کشور توسط بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: اینکار بخاطر این انجام می شود تا بخشی از ماشین آلات وارداتی در ایران ساخته شود و در نهایت قیمت تمام شده کاهش یابد. البته چند طرح فولادی دیگر نیز با پیمانکار خارجی بناست انجام شود.
وی درباره برنامه دولت در خصوص پیش نویس حمایت از تولید، تصریح کرد: شوراهای فعلی در وزارت صنعت در اینباره نظراتی را دادند که البته برخی اعضای دولت هم نقدهایی دارند ولی داشتن نقد و نظر به معنای مخالفت نیست.
وی در ادامه درباه اینکه ضمانت اجرایی وعده های خودروسازان به مردم برای اصلاح قیمت ها و اعلام آنها در آینده نزدیک چیست؟ با بیان اینکه تلاش خودروسازان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی است، گفت: بعنوان سیاست گذار کار را انجام می دهیم، کیفیت محصولات البته رو به بهبود است و همین که کالایی مستقیم از خط تولید به بازار می رود نشان دهنده کیفیت کار است در غیر اینصورت باید در خط تولید بایگانی می شد.
نعمت زاده گفت: من خودم در وزارت خانه از دو خودروی تولید ایران خودرو و سایپا استفاده می کنم. این خودروها اصلا سفارشی هم ساخته نشده اند ولی خیلی کیفیت خوبی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این نشست خبری درباره خصوصی سازی و برنامه دولت در این خصوص گفت: من عملکرد دولت گذشته را در این خصوص نقد می کنم چراکه مشکلات زیادی را به همراه داشته که الان گریبانگیر همکاران ما در دولت است؛ هم اکنون واحدهایی که فروش رفته در حال بازگشت است. برای نجات واحدهایی که به غلط واگذار شده اند تقاضا کردیم که اینهارا برگردانند و ما اداره کنیم تا به صورت اصولی واگذار شود.
وی به هماهنگی واگذاری دارایی های دولتی با سازمان خصوصی سازی اشاره و تصریح کرد: البته در مذاکرات این خواهش را کردیم که خریدار واقعا اهل باشد، در واگذاری شرکت صدرا این موضوع مصداق دارد چراکه باید واحدها را به کسی داد که مدیریت صحیح داشته باشد و مالکیت آنرا به درستی انجام دهند.
وزیر صنعت همچنین از تهیه پیش نویس استراتژی توسعه صنعت در معاونت برنامه ریزی این وزارت خانه خبر داد.
وی با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات و توافقات اولیه در اینباره در حال انجام است، تصریح کرد: حرف این سرمایه گذارها این است که صحبت هایمان را می کنیم ولی انعقاد قرارداد باید به بعد از تحریم موکول شود چراکه در زمان تحریم امکان برقراری ارتباط رسمی نداریم.
* اگر کسی وامی را در جای دیگری هزینه کرده مرتکب خیانت شده است
نعمت زاده درباره افرادی که وامی گرفته و در جای دیگر سرمایه گذاری کرده اند، گفت: آماری از کسانی که وام های کلان صنعتی دریافت کرده اند ولی در جاهای دیگری سرمایه گذاری کرده اند، نداریم،این وظیفه بانکهاست؛ اگر نظارت ضعیف بوده و مجبور شدند سفارشی وام بدهند مربوط به گذشته است و ما در صورت نیاز به بانک ها کمک خواهیم کرد؛ اگر کسی وام گرفته و در جای دیگری هزینه کرده خیانت کرده و باید از حلقومش بکشیم بیرون و جریمه پرداخت کند.
وی ادامه داد: ما دقت لازم را در معرفی تولید کنندگان متقاضی دریافت وام انجام می دهیم اما مسئولیت بعدی بررسی هزینه این تسهیلات متوجه سیستم بانکی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شما از مدیریت خودروسازها رضایت دارید؟ گفت: از نظر کلی رضایت دارم. همین که تولیدشان را دو برابر کرده اند نشان می دهد که دارند کار می کنند اما اینکه در زمان ما منصوب شده باشند یا نه مهم نیست ما به کارایی افراد کار داریم.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به جلسه امروز شورای اقتصاد، تصریح کرد: از شورای پول و اعتبار در خواست کردیم که میزان تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یابد و 50 درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد.
وی افزود: امسال 600 هزار میلیارد تومان ارزش فعالیت های صنعتی ارزیابی شده که اگر سالانه سیستم بانکی 21 درصد به بخش تولید اختصاص دهد ظرف دو سال می توانیم 50 درصد مذکور را محقق کنیم.
نعمت زاده همچنین گفت: سال گذشته متاسفانه حدود 50 درصد مانده بدهی تسهیلات بانکی به فعالیت های خدماتی و 29 درصد به صنعت اختصاص یافت این درحالی است که در شرایط عادی حدود 37 درصد تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کرد ولی در شرایط رکود باید سهم بیشتری به تولید اختصاص یابد. برای خروج از رکود باید به جای اینکه سهم بیشتری به خدمات اختصاص یابد، تسهیلات بیشتری به تولید برسد.
وی با بیان اینکه از تولید کنندگان درخواست کردیم به سمت بازار سرمایه حرکت کنند افزود: این موضوع را البته امروز در جلسه شورای اقتصاد به اقای طیب نیا پیشنهاد کردم. همچنین تولید کنندگان باید برای تامین نقدینگی خود اموال مازادشان را به فروش برسانند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که به بانک ها گفتیم به تولید تسهیلات بدهند ولی آنها منابع نداشتند دیگر اصرار نکردیم و از تولید کننده ها خواستم که منابع مازاد و سهام خود را در شرکت های دیگر برای تامین سرمایه در گردش بفروش برسانند بعنوان نمونه برای ایران خودرو که بنا بود از نظام بانکی تسهیلات دریافت کند این سیاست را اجرایی کردیم و ایران خودرو و سایپا در نهایت 2 هزار میلیارد تومان از اموالشان را به فروش رساندند.
انتهای پیام/
اگر وضع خودرو خوب شده است ، پس چطور است که سهامهایش هر روز کمتر از دیروز می شود؟
آخر مگر اینها نبودند که شعار می دادند و می گفتند نمودار ها باید واقعی و درست باشد؟
خو عزیزم تو راضی نباشی کی راضی باشه.دست تو هم به سمت همین خوان گسترده درازه. گور پدر مردم
اگر مردم علاوه بر 45500 تومان مبلغی را هم روش بزارن و به دولت بدن جواب دزدی که مدیران کرده اند نمیده نمونش همین اختلاسها و ..