به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره علت برگزارنشدن جلسه این ستاد گفت: به دستور جلسه خاصی که نیازمند حضور رئیس‌جمهور باشد، نرسیده‌ایم البته تا پایان سال این جلسه برپا می‌شود.
مولاوردی در ادامه افزود: کار کارشناسی باید روی دستور جلسه ستاد ملی زن و خانواده انجام شود چون در جلسه ستاد، وقت کارشناسی نیست؛ بلکه زمان تصمیم‌گیری است. با این حال به طور قطع یکی، دو جلسه ستاد ملی زن و خانواده را در سال جاری برگزار می‌کنیم.
وی درباره لایحه تامین امنیت زنان نیز گفت: همزمان با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، ماده 227 قانون پنجم توسعه مطرح است که در آن بر ضرورت تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره شده است. این سند با مشارکت وزارت کشور در دستور کار است و بنا به قول فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده تا آخر تیرماه آماده می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مشترکات لایحه تأمین امنیت زنان در برابرخشونت و لایحه ملی تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را بررسی و قوه قضاییه را هم وارد کردیم، چون ایراد وارده به لایحه تامین امنیت زنان ، ورود به آن به مقوله مجازات‌هاست که موجب قضایی شدن آن می‌شود و باید از طریق قوه قضاییه ارایه شود. بنابراین قسمت قضایی را جدا کردیم و قرار است با همفکری قوه قضاییه در قالب لایحه جدید تعزیرات مطرح شود.
مولاوردی در پایان گفت: سایر بخش‌های این لایحه به صورت حمایتی و پیشگیری از خشونت علیه زنان و تأمین امنیت آنان است که در حال آماده‌سازی آن هستیم.
انتهای پیام/