به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک ماده از تفاهمنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را باطل کرد.
در گردش‌کار این پرونده آمده است:
هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ تفاهمنامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده مذکور مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود که بر این اساس با توجه به قانون برنامه بودجه کشور این مبلغ تا پایان سال ۱۳۸۹، ۲% قیمت منطقه‌ای پیش‌بینی و تعیین و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۵% افزایش داده شده است، یعنی ۵/ ۲ برابر آن هم واریز به حساب خزانه با توجه به ماده مورد استناد اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کرده که بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان و اختیارات قانونی خود در ماده ۱۵۰ را به گونه‌ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده ۸ آن شیوه‌نامه و تفاهمنامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است.
متن تفاهمنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۸: تعرفه حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می شود:
تا ۵ طبقه به ازای هر مترمربع ۴۰۰۰ ریال
از ۶ طبقه تا ۱۲ طبقه به ازای هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال
از ۱۳ طبقه به بالا به ازای هر مترمربع ۲۵۰۰ ریال
رای شماره ۲۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی‌باشد؛ بنابراین بند ۸ تفاهمنامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۹ مبنی بر تصویب تعرفه‌ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
انتهای پیام/