به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات حقوقی و اقتصادی این مرکز در این گزارش مشترک آورده‌اند: ارزیابی کیفیت قضایی در معنای ارزیابی کیفیت رسیدگی و عوامل مؤثر بر رسیدگی، مانند راه‌های تجدیدنظر و استیناف، موضوع تازه ای نیست. کیفیت دادگاه اما، موضوعی گسترده‌تر و جدیدتر است. مراد از کیفیت دادگاه تنها تمرکز بر خروجی دستگاه قضا (آنچه در کیفیت قضایی مدنظر بود) نیست و طیف وسیع‌تری را در بر می‌گیرد.
در این نوشتار به چگونگی طرح کیفیت دادگاه‌ها و تاریخچه کوتاه مدل‌ها و نظام‌های تدوین شده کشورهای مختلف برای ارزیابی کیفیت دادگاه و دادگاه نمونه و مطلوب پرداخته شده است. نگارنده مدل‌های مطروحه کشورهای مختلف را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هریک را تحلیل می‌کند.
وی در پایان پیش بینی خود را از روند آینده گرایش به ارزیابی کیفیت دادگاه‌ها، مدل مطلوب و آرمانی ارزیابی کیفیت و مؤلفه‌های ضروری آن ارائه می‌دهد.
در ادامه این مقاله آمده است: 15 سال پس از تجربه و آزمایش نظام‌های کیفی دادگاه‌ها، به نظر می‌رسد این نظام‌ها از مرحله آغاز به مرحله پختگی رسیده‌اند. بخشی از این پیشرفت اصلاحاتی بود که در مدل‌های حاضر کیفیت دادگاه اعمال شد. نگاهی به تجربه‌های ایالات متحده، اروپا و سنگاپور نشان می‌دهد که رویکردها و راه حل‌های مختلفی برای قابل پذیرش شدن نظام‌های کیفی دادگاه‌ها در قوه قضائیه وجود دارند. برای مثال معیار (استاندارد) عملکرد دادگاه بدوی ایالات متحده به دلیل این واقعیت که اجرای آن بسیار پیچیده و بسیار زمانبر است مورد انتقاد قرار گرفته است.
این انتقادها به ایجاد ابزارهای دادگاه (2005) انجامید. این ابزارها از فهرستی از ده سنجه عملکرد و کیفیت عملی تشکیل شده‌اند و بر پایه عناصری از معیارهای دادگاه‌های بدوی، جایزه کیفیت مالکوم بالدریج و کارت امتیازی متوازن‌اند. دادگاه‌ها می‌توانند انتخاب کنند که کدام یک از ده سنجه برای اقدامات بهبود عینی کیفیت استفاده شوند در این رابطه انعطاف پذیری نقش کلیدی دارد. رویه متضادی در هلند قابل مشاهده است که به جای کاهش سطح پیچیدگی نظام سنجش کیفیت دادگاه، سنجه‌های کیفی بیشتری به نظام اضافه شده‌اند (برای مثال بازنگری مکرر قضات، رسیدگی به شکایات ملی، نظامی برای تجدیدنظر) و در نظام تفصیلی کیفیت دادگاه (Rechtspraak) ادغام شده‌اند. در سنگاپور روش کارت عدالت به طور خاص با تمرکز بر ساده سازی رویه گردآوری اطلاعات و ارائه اطلاعات عملکرد و کیفیت از طریق کارت امتیاز عدالت الکترونیک اصلاح بیشتری شده است. (2003).
مرحله بلوغ، هم در تنظیم دقیق نظام‌های ملی کیفیت دادگاه‌ها قابل مشاهده است، و هم در توجه روزافزون به رونق بحث‌های مربوط به کیفیت و معرفی نظام‌های کیفی دادگاه‌های کشورهای مختلف در سطح بین المللی در سراسر جهان.
انتهای پیام/