چینی‌ها درکمین بازارماهی ایران درعراق

**دستور از بغداد

عراقی‌ها ماهی چرب و چیلی ایران را دوست دارند و همین میل و علاقه، بازاری را در مرزهای غربی در اختیار تاجران ماهی ایران قرار داده است اما هیچ برنامه‌ریزی برای نظارت و کنترل و استفاده درست و اصولی از این بازار وجود ندارد. این مسأله باعث شده تا صادرات ماهی از ایران به یک سیکل معیوب تبدیل شود. همان‌طور که زمین‌ها و عرصه‌های حوزه محیط زیست در شمال و جنوب تخریب می‌شود و به جای آن حوضچه‌های ماهی زده می‌شود، ماهی‌های تولیدی هم بدون هیچ حمایتی در دست دلالان می‌چرخد تا به عراق برسد. منتقدان به این امر هشدار می‌دهند که اگر دولت وارد ماجرا و همه چیز کنترل نشود، در نهایت حوضچه‌های ماهی باقی می‌ماند که هم محیط زیست و منابع طبیعی را قربانی کرده و هم مشتری دست به نقدی چون عراق را مفت و مسلم از دست داده است.

پرویز شعبانی از پرورش دهندگان بابلی به روزنامه ایران می‌گوید که قیمت ماهی دست عراقی‌هاست و آن‌ها با هر قیمتی که بخواهند می‌توانند ماهی را از پرورش دهندگان بخرند. شعبانی پارسال ضرر کرده و به گفته خود از وضعیت موجود راضی نیست. او سال گذشته یک میلیارد خرج کرده اما فروشش 900 میلیون تومان بوده است. نمی‌داند که عراقی‌ها ماهی‌ای را که او به واسطه‌ها می‌فروشد، چقدر از آن‌ها می‌خرند، اما شک ندارد که بیشتر است. درباره چرایی 100 میلیون ضررش هم می‌گوید که دستور از بغداد بود که ماهی نخرند تا ماهی‌های موجود در بازار تمام شود. یکی از معضلاتی که آرمان کردی، دیگر پرورش دهنده شمالی به آن اشاره می‌کند، نبود نظارت بر میزان عرضه و تقاضاست. او 17 سال است که در کار پرورش و فروش ماهی است. می‌گوید که استان‌های مختلفی چون گیلان، مازندران، گلستان، ارس، آذربایجان و لرستان بازار عراق را هدف خود قرار داده و ماهی پرورشی را به بازار آن‌ها می‌فرستند.

به گفته کردی، یکی از دلایل کاهش قیمت ماهی، همین فراوانی ماهی است. پرورش دهندگان با هم جمع نمی‌شوند تا نبض بازار را در دست بگیرند. هر کس به اندازه‌ای که می‌خواهد تولید می‌کند و معلوم است که وقتی ماهی زیاد شد، آن‌ها قیمت را پایین می‌آورند.

از سوی دیگر فروشنده ایرانی هم ضرر می‌کند.

«آرمان کردی» خود واسطه بین فروشندگان ایرانی و عراقی است. او برخلاف سایر فروشندگانی که اعتقاد دارند تعیین قیمت ماهی‌ها دست عراقی‌هاست، اعتقاد دارد که کارشکنی یک واسطه ایرانی باعث شده تا دست عراقی‌ها برای کاهش قیمت خرید ماهی‌های ایرانی باز شود. به گفته او، یکی از تاجران ایرانی سه میلیارد و 800 میلیون تومان پول پرورش دهندگان مازندران، گلستان و گیلان را پس نداد. همین مسأله به یکی ازمشکلات پرورش دهندگان ماهی تبدیل شد.
او بیش از هر چیزی نگران کشور چین است. کارشکنی آنقدر زیاد است که او می‌ترسد عراقی‌ها قید طعم خوشمزه ماهی چرب آمور و کپور ایران را بزنند و مشتری چین شوند. چینی‌هایی که فاصله بسیار زیادی با عراق دارند و عراقی‌ها قطعاً باید پول بیشتری برای خرید ماهی از آن‌ها بپردازند. عراقی‌هایی که حتی میگوهای فریز شده را از استرالیا و از طریق ژاپن سر سفره‌های خود می‌آورند البته با قیمتی 10 برابر. بنابراین دور از ذهن نیست که بخواهند مشتری چینی‌ها شوند. البته آن‌ها هنوز از بازار ایران دل نکنده‌اند. ایرانی که آنقدر با این همسایه نزدیک است که می‌تواند ماهی را زنده به کشور عراق صادر کند. کردی می‌گوید تا به امروز مشکلی که بخواهد وقفه جدی در این داد و ستد ایجاد کند، وجود نداشته است. البته غیر از بی‌نظمی‌ها، شاید بعضی از بمب‌گذاری‌ها باعث قطع و وصل آمد و شد تاجران ایرانی-عراقی شده باشد وگرنه مشکل دیگری وجود ندارد. ماهی‌هایی که از مرز مریوان، بانه و خسروی وارد عراق می‌شوند.
او می‌گوید بیش از هر چیزی باید نیاز بازار عراق بررسی شود. به گفته او، عراقی‌ها کپور و آمور می‌خرند ولی مصرف داخلی ایران بیشتر آزاد و استخوانی است. بنابراین باید به جای افزایش کمیت، کیفیت را بالا ببریم. او اعتقاد دارد که برای این‌که بازار عراق از دست نرود، تولید‌کنندگان باید روی بازار داخلی هم تمرکز کنند اما همه آن‌ها چشم به بازار عراق دارند. به گفته کردی، او و برادرانش به این نتیجه رسیده‌اند که تولید را 70-30 درصد در نظر بگیرند. یعنی تنها 30 درصد از ماهی‌های تولید را به عراق اختصاص بدهند وگرنه ورشکست می‌شوند. اما اعتقاد دارد این مسأله باید در تمام کشور اتفاق بیفتد تا بتوانند بازار را برای خود نگه دارند.

یکی دیگر از پرورش دهندگان بابلی می‌گوید: «فروش ماهی هیچ قانونی ندارد. ثبات در بازار وجود ندارد. » به گفته او شیلات صنف دارد. برای گندم و برنج قیمت تعیین می‌شود ولی ماهی نه. او زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد و می‌گوید اگر بازار عراق از دست برود، نصف پرورش دهندگان ورشکست می‌شوند.

** دلالان عراقی

همه چیز بازار ماهی‌ها دست دلالان عراقی است. مسأله‌ای که هم برخی از تولیدکنندگان شمالی تأکید می‌کنند و هم سید مصطفی موسوی، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان ماهی خوزستان روی آن صحه می‌گذارد. دلالانی که در بازار فروش ماهیان خوزستانی هم حضور پررنگی دارند. البته در این میان دلالان ایرانی هم هستند. به گفته موسوی، به دلیل نبود برنامه‌ریزی و حمایت کلی در این زمینه، تولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهی در استان، فقط ضرر می‌کنند، در حالی که این صنعت می‌تواند سودآوری خوبی هم برای تولیدکنندگان و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش صادرات داشته باشد و موجب اشتغالزایی شود.

همچنین به گفته یکی از پرورش دهندگان بابلی، چون نظارتی نیست، گاهی اوقات کسانی به عنوان دلال وارد ماجرا می‌شوند، چند دفعه ماهی را می‌خرند و پول آن را بموقع می‌دهند. وقتی اطمینان پرورش دهنده را جلب کردند میزان تقاضای ماهی را زیاد می‌کنند و بعد از آن نیست می‌شود. انگار قطره‌ای باشد که در زمین فرو رفته‌ است. او خودش 50 میلیون تومان را به دلیل اعتماد به یک دلال عراقی به نام «گودی» از دست داد. هیچ تشکیلات و صنفی هم وجود ندارد که به دامانش چنگ بزند. سید مصطفی موسوی یک نکته دیگر را هم یادآوری می‌کند که ایران برای صادرات ماهی فقط یک بازار دارد، عراق و دیگر هیچ. به گفته او، 500 مزرعه پرورش ماهی با تولید سالانه نزدیک به 40 هزار تن ماهی آبگرم در استان خوزستان وجود دارد که 50 درصد از تولیدات خود را به سر سفره‌های عراقی‌ها می‌فرستد.

** دل و روده مرغ

یکی دیگر از نگرانی‌های پرورش دهندگان ماهی، روی‌آوری برخی از تولید‌کنندگان به استفاده از دل و روده مرغ به عنوان غذای ماهی است. این خبر را میرعمادالدین رستم کلایی، از پرورش دهندگان بچه ماهی در شهر بهشهر به روزنامه ایران می‌دهد و می‌گوید: «الان فروش دل و روده مرغ در بابل به یک شغل تبدیل شده است؛ شغلی که می‌تواند طعمی را که زیر دندان عراقی‌ها مزه کرده است از بین ببرد.

کردی هم این مسأله را تأیید می‌کند اما می‌گوید او و برادرانش غذای کنسانتره به ماهی‌ها می‌دهند چون نمی‌خواهند کیفیت ماهی تولیدی‌شان از بین برود. او می‌گوید که دستگاه پخت غذای ماهی برای آن‌ها 100 میلیون تومان آب خورده است.

به گفته رستم کلایی، روده مرغ باعث می‌شود تا ماهی شل و وارفته شود و مزه‌اش را تحت‌الشعاع قرار دهد. همه چیز از گور گرانی بلند می‌شود. به گفته او هر کیلو غذای ماهی 8 هزار تومان می‌شود و همین مسأله بسیاری را به سمت دل و  روده مرغ‌ها کشانده است. پرورش دهندگانی که امنیت شغلی ندارند. برخی از آن‌ها زمین حوضچه را اجاره کرده‌اند. هکتاری سه تا پنج میلیون تومان. علاوه بر اجاره زمین حوضچه‌ها،  هزینه انرژی‌های دیگر مانند برق و آب را هم باید پرداخت کنند. البته اگر شانس با آن‌ها یار بوده باشد و زمینی که اجاره کرده‌اند، برای پرورش ماهی مرغوب باشد وگرنه یک سال تمام کلاه سرشان رفته و دست شان هم به هیچ چیزی بند نیست.

اما همین مشکلات می‌تواند بازار تمام استان‌ها از جمله مازندران، گیلان، ارس، آذربایجان، لرستان و... را تحت‌الشعاع قرار بدهد. کیفیت محصول که پایین بیاید، باعث می‌شود تا در نهایت عراقی‌ها به رقیب همیشه و هماره ایران یعنی چین- که در همه زمینه‌ها به کمین نشسته-رو بیاورند.  رستم کلایی یک مسأله دیگری را هم یادآوری می‌کند. هیچ نظارتی روی ماهی‌های صادراتی وجود ندارد. به همین دلیل هم ماهی با هر کیفیت به بازار عراق می‌رود. همه چیز درهم است؛ سالم و ناسالم. به گفته او، این مسأله می‌تواند تیر خلاص معامله عراقی‌ها با ایران باشد. او بی‌راه هم نمی‌گوید. همین الان هم شریک تجاری ایران، یعنی عراق خیلی نظر مثبتی نسبت به خدماتی که از کشور ما می‌گیرد، ندارد. آن‌ها بویژه در بحث پزشکی و خدمات پزشکی که از ایران دارند بسیار شاکی هستند. این مسأله را وسام راجع صابر موسوی معاون کنسولگری عراق در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در خوزستان هم یادآوری می‌کند.

هرچند امروز عراق وضعیت نامساعدی دارد اما این کشور جنگ‌های بسیاری را پشت سرگذاشته و معلوم نیست بعد از گذر از گردنه «داعش» نخواهد خدمات پزشکی را از کشورهای دیگر بگیرد. آن‌ها پول نمی‌دهند تا کالا و جنس نامرغوب تحویل بگیرند. بازار ماهی آنها هم که هم‌اکنون خاطرخواهی جدی مانند «چین» دارد.

این درحالی است که عراق تنها بازار ماهی‌های پرورشی ایران است؛ بازاری که پول را جیرینگی و به دلار پرداخت می‌کند.

نزدیکی فرهنگی هم مردمش را به این نتیجه رسانده فعلاً برای درمان به ایران بیایند، تا کی؟ کسی نمی‌داند اما صدای اعتراض آن‌ها بلند شده است.

به گفته رستم کلایی، این صنعت در حالی می‌تواند یکی از منابع ارزآور غیرنفتی کشور باشد که تاکنون برنامه‌ریزی و کار خاصی برای تنظیم و ساماندهی آن انجام نشده است و به همین دلیل دلالان عراقی با آگاهی از این آشفتگی و وضع کنونی، به این بخش ورود کرده و بازار فروش آن در بخش صادرات را در دست گرفته‌اند. او با اشاره به نبود برند مشخص، بی‌سامانی بازار عرضه و فروش، شناسایی نشدن بازارهای فروش غیر از کشور عراق و نبود صنایع بسته ‌بندی و فراوری به عنوان مهم‌ترین مشکلات این صنعت می‌گوید: وجود این مشکلات از یک سو و آگاه نبودن تولیدکنندگان به اطلاعاتی همچون ارزش حقیقی این محصول، میزان تولید داخلی و عواید ملی ناشی از عرضه این محصول به قیمت حقیقی از دیگر سو، موجب شده است که پرورش دهندگان، تولیدات خود را سر مزارع و به هر قیمتی به دلالان عراقی بفروشند.

این در حالی است که دلالان عراقی با داشتن اطلاعات کاملی در زمینه میزان تولیدات ما و نبود بازار و مشتری دیگری غیر از خودشان، بطور مستقیم به مزارع پرورش ماهی رفته و ماهی‌ها را به دلخواه قیمت‌گذاری و خریداری می‌کنند.
دلالانی که برخلاف فروشندگان ماهی با هم متحد هستند بطوری که تولید‌کننده اگر با قیمت پیشنهادی آن‌ها موافقت کرده، محصول را خریداری می‌کنند وگرنه بطور متحد همگی دست از خرید از تمام مزارع برمی‌دارند تا با این فشار، تولیدکننده را به فروش محصول خود مجبور کنند. دلالانی که ماهی صید شده را در کشور عراق به قیمت بسیار بالاتر می‌فروشند.

موسوی هم این مسأله را تأیید می‌کند و می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها در سال‌های اخیر و قیمت پایین فروش، تولیدکنندگان نه تنها سودی از این فعالیت خود نمی‌برند، بلکه گاهی متحمل زیان نیز می‌شوند و به همین دلیل خطر ورشکسته شدن این تولیدکنندگان و نابودی این صنعت وجود دارد. مسأله نظارت و حمایت از پرورش دهندگان ماهی وقتی ضروری می‌شود که ماهی گرمابی‌ها مخصوص سفره عراقی‌هاست نه جای دیگری.

به گفته موسوی از آنجا که این ماهیان آبگرم و مناسب تازه خوری هستند، انجماد و فروش آن‌ها در مواقع کاهش عرضه در بازار یا نگهداری برای صادرات به دیگر کشورها نیز چندان امکانپذیر نیست، ضمن این که امکاناتی نظیر سردخانه و انبار نیز در این بخش از استان وجود ندارد.

باوجود این که ما قیمت تمام شده را برای فروش این ماهیان اعلام کرده‌ایم، با این حال بازار قیمت‌گذاری به دلایل مطرح شده در دست دلالان عراقی است، زیرا تنها بازار هدف ما در شرایط کنونی این کشور است و هیچ مکانیزم مشخصی برای قیمت‌گذاری و بازاریابی مناسب در کشور نداریم.

موسوی خاطرنشان می‌کند:  در نهایت نبود حمایت و نظارت شیلات و گران شدن زندگی، پرورش دهندگان ماهی را به این نتیجه می‌رساند که عطای فروش ماهی به عراقی‌ها را به لقایش ببخشند. عطایی که خرده‌فروش‌ها و پرورش دهندگان ماهی در رهگذر ارتباط با کشور همسایه به دست آوردند و ممکن است چون ماهی از میان دست آن‌ها بلغزد و به دامان چینی‌ها بیفتد. موسوی هم مانند تولید‌کنندگان شمالی پیشنهاد می‌دهد که برای برون رفت از این مشکل و بحران، شرکتی به نام شرکت توسعه و مدیریت صادرات آبزیان تأسیس شود که هم تولیدکنندگان ماهی و هم افرادی که تمایل به صادرات در این بخش را دارند، در آن سهیم بوده و از سهام این شرکت برخوردار باشند. به عقیده او این شرکت می‌تواند با حمایت بخش دولتی، برند واحدی را در این زمینه ایجاد کرده و بازارهای جدید را شناسایی کند و علاوه بر این، تأسیس صنایع فراوری و بسته ‌بندی را نیز پیگیری کند به گونه‌ای که همه در این بخش ذینفع باشند.

منبع: ایران