به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران طاهر شه حامد مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری به بررسي عملكرد بيمه اي صندوق دركاهش ريسك مطالبات صادراتي و تضمين اعتبارات صادراتي در سال 1392 پرداخت و گفت: در سال 1392 مجموعا 1.4 ميليارد دلار پوشش بيمه اي و تضميني جهت حمايت از صادرات كشور توسط صندوق ارائه شده است كه از اين ميزان حدود 37 درصد (به ارزش تقريبي 520 ميليون دلار) در قالب صدور بيمه نامه جهت پوشش ريسك مطالبات صادر كنندگان و سرمايه گذاران ايراني از طرفهاي خارجي و63 درصد (به ارزش 880 ميليون دلار) در قالب صدور ضمانت نامه هاي اعتباري و بانكي جهت كمك به تامين مالي صادرات به سيستم بانكي كشور ارائه شده است.
وي در خصوص آمار خسارت و بازيافت صندوق در سال 1392 اظهار داشت: در سال مورد گزارش، صندوق جمعا 24.3 ميليون دلار خسارت را به صادر كنندگان ايراني و سيستم بانكي كشور پرداخت کرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل يعني 34.7ميليون دلار 30 درصد كاهش داشته است.
مدير عامل صندوق ضمن ارائه گزارش از نسبت خسارات وارده به صدور در هر سال مالي از عملكرد 12 ساله اخير صندوق اظهار داشت: با مديريت صحيح ريسك و كنترل مولفه هاي موثر در بالا رفتن ميزان خسارات، در 2 سال اخير خوشبختانه ضريب خسارات در بخش صدور ضمانت نامه هاي اعتباري و بانكي در سال 1392 به 1 درصد كاهش يافته است در حاليكه اين ميزان در سال 1385 و 86 به بالغ بر 26 درصد مي رسيد. همچنين اين نسبت در خصوص بيمه نامه هاي صادره به صفر نزديك شده است.
شه حامد ضمن تاكيد بر تقويت بنيه مالي صندوق ضمانت صادرات ايران براي ايجاد ظرفيت مناسب پوشش ريسكها گفت: موسسات بيمه اعتبار صادراتي دولتي همتاي صندوق يا اصطلاحا ECA ها، با توجه و حمايت دولتهاي خود شاهد افزايش قابل توجه سرمايه خود بوده اند. براي مثال دولت چين 5/3 ميليارد دلار از محل صندوق ثروت ملي اين كشور به موسسه همتاي صندوق در چين يعني Sinosure بعنوان افزايش سرمايه اعطاء نموده و دولت عربستان 4 ميليارد دلار براي موسسه SEP ، دولت هاي تركيه و مالزي نيز هر كدام 5/3 ميليارد دلار افزايش سرمايه براي سازمانهاي خود يعني Turk EXIM و Mexim اختصاص داده اند تا ظرفيت پذيرش ريسك و جبران خسارات را در اين موسسات دولتي بالا ببرند.
وي ادامه داد: امارها نشانگر آن است كه در دهه اخير ظرفيت و حجم صادرات غير نفتي كشور بيش از 8 برابر شده است اما زير ساختهاي موسسات حامي اين صادرات افزايش قابل توجهي نداشته و متناسب با حجم صادرات كشور افزايش نيافته است. بطوريكه حقوق صاحبان سهام صندوق هم اكنون 4500 ميليارد ريال يا معادل دلاري آن حدود 180 ميليون دلار است. اين در حالي است كه تعهدات سر رسيد نشده صندوق بابت پروژه هاي تحت پوشش در برخي مواقع به 20 برابر مبلغ سرمايه اش مي رسيد و اين موضوع سيگنالهاي خطرناكي را نشان مي دهد زيرا Norm جهاني در اين خصوص بين 7 تا 10 برابر سرمايه است.
***افزایش 500 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت
وي با اشاره به اينكه هم اكنون تعهدات سر رسيد نشده صندوق بالغ بر 2.1ميليارد دلار است گفت: با يك حساب ساده مي توان به اين نتيجه رسيد هم اكنون صندوق حدود 12 برابر سرمايه اش در ريسك است و لذا محدوديت سرمايه صندوق به شدت احساس مي شود و خوشبختانه با توجه ويژه شخص وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و رياست مجمع عمومي صندوق در لايحه حمايت از توليد كه تقديم مجلس شده، موضوع افزايش 500 ميليون دلاري سرمايه صندوق با هدف حمايت از توليدات صادرات گرا در دستور كار قرار گرفته و اميدواريم با موافقت نمايندگان محترم مجلس، اين موضوع نهايي شود.
رئيس هيات مديره صندوق با ناكافي دانستن مشاركت بانكهاي دولتي و خصوصي در كمك به تامين مالي صادرات، تامين نقدينگي مورد نياز صادر كنندگان، را يكي از عمده ترين مشكلات تجار ايراني برشمرد و افزود: سيستم بانكي كشور منابع كافي در اختيار ندارد و يا اگر دارد در تلاش است منابع خود را در عرصه هاي ديگر كه پر بازده تر و سودآورتر از مقوله صادرات است تسهيلات اعطا کند. بانك مركزي نيز با توجه به شرايط فعلي امكان تخصيص منابع خاص براي صادرات را در بسته پولي ندارد.
***اختصاص 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صادرات
وی ادامه داد:در چنين شرايطي اولين و مهمترين مرجع حل اين معضل استفاده از منابع قابل توجه صندوق توسعه ملي است.البته با مذاكرات و جلسات متعددي كه با هيات عامل صندوق توسعه ملي برگزار شده مقرر است حد اقل ده درصد از منابع صندوق براي بحث صادرات تخصيص پيدا كند.
شه حامد افزود:راه دوم فعال سازي خطوط اعتبار خريدار است كه در اين خصوص نيز بر اساس هماهنگي صورت گرفته، نظامنامه صندوق توسعه ملي، به نحويكه براي تامين مالي صادر كنندگان در قالب اعتبار خريدار با آيين نامه تامين مالي صادرات كالا و خدمات مصوبه شوراي پول و اعتبار همراستايي و انطباق مناسبي داشته باشد نيز در دستور كار قرار گرفته است.
وی با اشاره به راه كار سوم گفت: استفاده از بازار سرمايه راه حل بعدی است كه در اين خصوص نيز صندوق ضمانت صادرات ايران در نظر دارد طي تفاهم نامه اي كه با سازمان بورس و اوراق بهادار به امضاء مي رساند براي آندسته از صادر كنندگان و طرح هاي صادراتي مي توانند از طريق فروش اوراق قرضه و مشاركت اسلامي (سكوك) اقدام نمايند ضمانت نامه بازپرداخت اعطاء نمايد.
***ساماندهی بازیافت خسارات خارجی از طریق انعقاد قرارداد های بین المللی
شه حامد در ادامه از برنامه هاي صندوق براي حمايت بيشتر از صادرات غير نفتي كشور در سالجاري خبر داد و افزود: تنوع بخشي به محصولات و ايجاد محصولات سفارشي و مطابق با نياز صادر كنندگان و سيستم بانكي، صدور ضمانت نامه هاي بانكي حسن انجام كار و پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان به جاي سيستم بانكي با توجه به تحريمهاي بانكي براي پيمانكاران ايراني فعال در بازارهاي خارجي از برنامه های صندوق است.
وی ادامه داد:همچنین هدف گذاري براي حفظ سقف تعهدات قابل پوشش تا ميزان 2.7 ميليارد دلار و استفاده از حداكثر ظرفيت پوششي صندوق تا سقف مجاز (بر اساس اجازه حاصل از يادداشت مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت، كه صندوق را براي پذيرش ريسك تا 15 برابر سرمايه اش مجاز دانسته اند)، و ساماندهي بازيافت خسارات خارجي صندوق از طريق انعقاد قرار دادهاي بين المللي با موسسات بازيافت خسارت يا اصطلاحا Debt CollectionAgencies بخصوص در مورد خسارات ايران در كشورهاي همسايه از جمله اهم برنامه هاي كيفي و كمي صندوق در سالجاري قرار دارد.
مدير عامل صندوق در بخشي ديگر ازاين نشست به فعاليتهاي صندوق در عرصه هاي بين المللي اشاره داشت و گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران، عليرغم فشارها و تحريمهاي بين المللي، موفق شد كرسي جمهوري اسلامي ايران در هيات مديره اتحاديه امان، اتحاديه بيمه گران اعتبار صادراتي و سرمايه گذاري در كشورهاي عرب و مسلمان را براي 2 سال ديگر حفظ نمايد.
***70درصد صادرات غیر نفتی تنها به 5 کشور انجام میشود
شه حامد در پايان با انتقاد از محدود بودن بازارهاي هدف صادراتي و مبدا واردات جمهوري اسلامي ايران گفت: هم اكنون حدود 70 درصد صادرات غير نفتي كشور تنها به 5 كشور چين، عراق، امارات متحده عربي، هند و افغانستان صادر مي شود. از سوي ديگر كشورهاي امارات، چين، هند جمهوري كره و تركيه 5 بازار عمده واردات ايران هستند كه بالغ بر 65 درصد واردات كشور از مبدا اين كشورها انجام مي شود.
وی افزود:اين ميزان تمركز در بازارهاي هدف صادراتي و تامين كننده كالا و خدمات وارداتي براي ايران ريسك بالايي را بوجود مي آورد زيرا با بروز مشكل در هر يك از اين بازارهاي هدف صادراتي/ مبدا وارداتي تجارت خارجي ايران با مشكلاتي روبرو خواهد شد. وي تنوع بخشي به بازارهاي هدف را از دستگاه هاي مرتبط دولتي و خصوصي خواستار شد.
رئيس هيات مديره صندوق گفت: پوششهاي صندوق نيز متناسب با صادرات كشور و تابعي از بازارهاي هدف صادراتي است و بالغ بر 90 درصد پوششهاي صندوق ضمانت صادرات ايران در سال 1392 در صدور بيمه نامه ها، بازارهاي كشورهاي آسيايي بوده اند.
وي در پايان در خصوص دسته بندي كشورها به لحاظ ريسك اعتباري گفت: تمامي كشورها در بررسيهاي اعتباري صندوق در گروه بندي هاي 7 گانه قرار مي گيرند از گروه يك ، بعنوان كم ريسكترين كشورها تا گروه 6 و 7 كه پر ريسك ترين كشورها هستند.
وی افزود: بررسي آمارهاي صندوق حاكي از آن است كه 96 درصد پوششهاي بيمه اي صندوق در سال 1392 مربوط به كشورهاي با رتبه ريسك بالا، يعني گروه هاي 6 و 7 بوده است و همين امر نشانگر ان است كه صندوق رسالت خود را در پوشش ريسك در بازارهاي پر ريسك به درستي انجام مي دهد.
انتهای پیام/