ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اقتدار و افتخار قوه قضائیه»نوشته شده توسط محمد صرفی اختصاص یافت:امروز پایان هفته قوه قضائیه است. قوه‌ای که جایگاه و اهمیت آن نیازی به
شرح ندارد و در این مورد همگان متفقالقولاند. قضاوت پیشینه‌ای به درازای
تاریخ بشریت دارد و متفکران و اندیشمندان بسیاری درباره وظایف و جایگاه و
حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند. فقه و متون اسلامی نیز مباحث بسیار دقیقی و
البته مفصلی را در این مورد دارند. مروری بر این متون و اندیشه‌‌ها یک نکته
را آشکار می‌کند؛ اولین و مهم‌ترین ویژگی یک قاضی و دستگاه قضایی، اقتدار
است. اگر آرمان دستگاه قضایی را «عدالت» بدانیم، «اقتدار» ابزاری است که
بدون آن، رسیدن به آرمان مذکور غیرممکن خواهد بود. اقتدار قضایی، به همراه
خود اعتماد عمومی را نیز می‌آورد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی عمر
35 ساله خود آماج حملات، تهمت‌‌ها و تخریب‌های بسیاری بوده است. اما این
حملات و تخریب‌‌ها طی سال‌های اخیر شدت و حدت بیشتری گرفته‌اند که البته
جای تعجب نیز ندارد. ما در برهه‌ای سرنوشت‌ساز و لحظه‌ای تاریخ ساز قرار
گرفته‌ایم. در چنین بزنگاه‌هایی، روند‌ها و چالش‌‌ها سرعت و حجم مضاعف
یافته و بطور طبیعی مسئولیت دستگاه قضایی دوچندان می‌شود. نامگذاری این دهه
بعنوان «پیشرفت و عدالت»، خود گویای سنگینی این بار عظیم است و به مقصد
رساندن این بار، رابطه‌ای مستقیم با میزان اقتدار این قوه دارد. دستگاه قضا
با مسائل مختلفی دست به گریبان است که هر کدام در جای خود قابل بحث و
بررسی هستند اما به نظر می‌رسد چهار موضوع زیر، راهبردی‌ترین مسائلی هستند
که هر کدام به نوعی با اقتدار این قوه سر و کار دارند.
1- مبارزه با
جریان فتنه را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌های دستگاه قضایی دانست که
طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. مروری بر روند حوادث و
واکنش‌های دستگاه قضایی با فتنه گران، نمره قابل قبول و خوبی را به این قوه
در این زمینه می‌دهد. در این میان البته نمی‌توان و نباید از نقش برجسته و
موثر آیت‌الله آملی لاریجانی عبور کرد. وی در این مدت بدون مصلحت سنجی‌های
رایج سیاسی و بدون رودربایستی و لکنت و پرده پوشی به جریان فتنه پرداخته
است که البته از شخصیت انقلابی و عالمی همچون ایشان، جز این نیز انتظاری
نبوده و نیست. اگر امروز قوه قضائیه یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن و آماج
حملات مختلف آنان است، دلیلی ندارد جز همین بصیرت دستگاه قضایی که دشمن را
به خوبی شناخته است و مرعوب فضاسازی‌‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای نمی‌شود.
برخی در این میان می‌کوشند با پیش کشیدن مباحثی مانند آشتی، وحدت ملی،
انسجام، توبه و... اقتدار لازم برای برخورد با فتنه‌گران را به چالش کشیده و
قوه قضائیه را مخل و مانع تحقق این مفاهیم به ظاهر زیبا و فریبنده جلوه
دهند. حال آنکه اگر درست بنگریم، مجازات متخلفان نه تنها مانع وحدت و آرامش
و در تضاد با اعتدال نیست، بلکه زمینه ساز آرامش و وحدت پایدار و عین
اعتدال است. توبه نیز تکلیفش روشن است؛ موضوعی است میان متخلف و خدا.
جانی‌‌ها و آدمکش‌‌ها هم فرصت توبه دارند اما کدام عقل سلیمی، فرد جانی
توبه کرده را از محاکمه و مجازات معاف می‌کند؟!
2- موضوع مبارزه با
مفاسد اقتصادی پیچیده‌تر از آن است که بتوان تنها قوه قضائیه را مسئول و
متصدی آن دانست. مفسدان دانه‌درشت اقتصادی، شبیه زورگیرهای تیزی به دست
نیستند که مردم را در کوچه و خیابان خفت می‌کنند و جیبشان را خالی و با
تعقیب و گریزی خیابانی به دام می‌افتند و عکس و ماجرای پرونده‌شان در صفحات
حوادث چاپ می‌شود و به دست عدالت سپرده می‌شوند. مفسدان
اقتصادی،شیکپوشاند، از قانون به خوبی سردرمی‌آورند و راه‌های دور زدن آن
را نیز می‌دانند. ارتباطات خاص دارند و برای خالی نبودن عریضه، خیلی‌هاشان
هم دستی در امور خیریه! دارند. ماجرای چند صد میلیونی را که شهرام جزایری
به یکی از سران فتنه داده بود و او هم با افتخار می‌گفت برای صرف در امور
خیریه این مبلغ ناقابل را دریافت کرده، یادتان هست که؟! برخورد با چنین
جریاناتی ساده نیست. ظرافت، صبوری، قاطعیت و شجاعت خاص خود را می‌طلبد.
نمونه اخیرش پرونده فساد 3000 میلیاردی است. وقتی محکوم اصلی پرونده به
مجازات رسید، برخی‌‌ها در لباس نصیحت و خیرخواهی برای مملکت، مرثیه سر
دادند که مفسدان اقتصادی را اعدام نکنید، سرمایه‌دار‌ها می‌ترسند! آن
سرمایه‌دار مسلمانی که از راه شرعی و قانونی ثروتی دارد، چرا باید از چنین
برخوردی بترسد و اتفاقاً پاکسازی میدان از چنین عناصر آلوده‌ای، موجب تشویق
و دلگرمی افراد سالم است. بله! آنهایی که ریگ به کفش ثروتشان است از این
قاطعیت می‌ترسند و باید هم بترسند.
قوه قضائیه در سال‌های اخیر نشان
داده است که در این میدان نیز با عزم و اقتدار وارد شده است. البته خشکاندن
ریشه‌های این درخت منحوس نیاز به یاری دستها و تیزی تبرهای دیگری نیز
دارد. برای نمونه می‌توان به ماجرای معوقات بانکی اشاره کرد که بطور مستمر و
شدید از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است. اما تا وقتی در این قضیه،
برخی دیگر از مراکز و مسئولان ذیربط کوتاهی می‌کنند و یا آنگونه که انتظار
می‌رود تلاش نمی‌کنند، کوشش قضایی به نتیجه کامل نخواهد رسید.
3- رهبر
معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی به نکته‌ای اشاره
فرمودند که بسیار مهم و حیاتی است؛ «سفارش همیشگی و مؤکد من به روسای قوا،
افزایش همکاری‌‌ها است که این همکاری‌‌ها شامل دو عرصه مسائل درون
دستگاهی، و مسائل کلان کشور است. در مجموعه نظام اسلامی باید در مسائل
گوناگون، «هم‌صدایی» از رؤسای قوا شنیده شود...رؤسای سه قوه باید جلسات
مشترک خود را بیشتر کنند زیرا این نشست‌‌ها به باز شدن گره‌‌ها و پیشرفت
امور و بر طرف شدن برخی گله‌گذاری‌‌ها کمک زیادی می‌کند.»نقطه مقابل
این توصیه کلیدی، اختلاف و اصطکاک میان قواست. شناخت خط خبری و تحلیلی دشمن
در این قضیه، هوش و بصیرت فوق‌العاده‌ای نمی‌طلبد. رسانه‌های بیگانه و
ضدانقلاب اختلاف‌افکنی و القای تضاد میان قوه‌قضائیه و قوای دیگر، مخصوصا
دولت را به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری خود تبدیل کرده‌اند. دشمن با
فضاسازی‌های رسانه‌ای و طرح مسائل مختلف، می‌کوشد اینگونه القا کند که این
دو قوه نه تنها یک هدف را دنبال نمی‌کنند بلکه با یکدیگر سرجنگ دارند!
وظایف و باید‌ها و نبایدهای دولت موضوع دیگری است و پرداختن به آن، فرصتی
دیگر می‌طلبد اما آنچه مربوط به قوه قضائیه می‌شود آن است که ضمن عمل
مقتدرانه به وظایف قانونی خود بر اساس اصل تفکیک قوا، چنان رفتار کند که
این تیر مزورانه دشمنان نظام و انقلاب نیز به سنگ خورده و بدانند ترفند
اختلاف‌افکنی میان سران قوای کشور، راه به جایی نخواهد برد.
4- و اما
موضوع چهارم و آخر، بحث مهم و حیاتی نظارت درونی قوه قضائیه است. این مبحث
نیز در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب جای داشت و ایشان در این مورد
فرمودند؛ «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران باید به
گونه‌ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به
پایین‌ترین سطح ممکن برسد.»نظارت درونی، رابطه‌ای مستقیم با اقتدار
دستگاه قضایی دارد و بسیار مهم است. دستگاه قضایی باید پاک ترین نهاد و
سیستم کشور باشد، چرا که متولی زدودن ناپاکی‌‌ها و ناعدالتی‌‌ها از دیگر
نقاط است. بدون شک توقع و انتظار از پاکی و تمیزی بیمارستان و آهنگری یکسان
نیست! برخی خبرهای موثق از تلاش جدی قوه قضائیه برای سالم‌سازی فضای این
قوه سرنوشت‌ساز حکایت دارد که انتظار می‌رود آقایان معاون اول و دادستان کل
که اقدامات مهمی در این زمینه داشته‌اند، گزارشی هر چند اجمالی از این
تلاش موثر را به افکارعمومی ارائه دهند. برخورد علنی با متخلفان درون
سیستم و اطلاع‌رسانی در این مورد، نه تنها باعث سرافکندگی دستگاه قضا نیست
که موجب افزایش اقتدار و اعتماد عمومی به آن نیز می‌شود.
گروه اقتصادی روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«جیرهبندی آب کلید خورد»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساندند:جیرهبندی آب در چندین کلانشهر در حالی کلید خورد که پیش از این،
رئیس‌جمهور خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از جیرهبندی آب در
کشور شده بود. کرج اولین کلانشهری است که جیرهبندی آب در آن آغاز شده و
بیم آن می‌رود دیگر کلانشهرها نیز در تابستان با کمبود آب مواجه شوند.
عدم‌اجرای وعده و درخواست روحانی مبنی بر جلوگیری از جیرهبندی آب در حالی
روی می‌دهد که حامیان دولت فعلی در سال‌های گذشته با استفاده از
تریبون‌هایی مانند نمازجمعه گفته بودند مدیریت کشور نباید به گونه‌ای شود
که مردم زمستان گاز نداشته باشند و در تابستان آب. با این وجود در روزهای
ابتدایی تابستان امسال و در آستانه ماه مبارک رمضان، مسؤولان خبر از آغاز
جیرهبندی آب می‌دهند. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب
ایران در جمع خبرنگاران گفت: خطر جیرهبندی آب در 12 کلانشهر کشور وجود
دارد و در تعدادی از آنها جیرهبندی شروع شده است. شاهین پاک‌روح افزود:
این اقدام به دنبال بروز مشکل خشکسالی، کاهش بارندگی‌ها و بحران کم‌آبی در
کشور انجام می‌گیرد. وی، برخی از این شهرها را با اولویت تهران، کرج،
همدان، اهواز، مشهد و اصفهان عنوان و تاکید کرد: از روزهای گذشته جیرهبندی
آب در برخی از این کلانشهرها (به عنوان مثال کرج) شروع شده است. پاک‌روح
با بیان اینکه کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو است، اظهار کرد: اگر مردم
مدیریت مصرف نکرده و دست‌کم 10 درصد در مصرف آب شرب صرفه‌جویی نکنند با
تشدید گرما بر دامنه مشکلات افزوده خواهد شد.
وی گفت: در 30 سال گذشته کاهش
بارندگی‌ها در کشور بی‌سابقه بوده طوری که سال به سال بر این محدودیت‌ها
افزوده شده و امسال با مشکل جدی خشکسالی و کاهش شدید بارندگی مواجه هستیم.
پاک روح، تنها راه رهایی از این وضعیت را اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت و
میان‌مدت از سوی دولت و همچنین مدیریت مصرف توسط مردم دانست و گفت: برای
گذر از بحران آب چاره‌ای جز اجرای طرح‌ها و همراهی مردم در مدیریت مصرف آب
نداریم. وی با اشاره به وضعیت بحران کم‌آبی در روستاها نیز گفت: بحران
کم‌آبی روستاها شدید‌تر از شهرهاست و علت آن هم خشک شدن منابع آب زیرزمینی و
آب‌های جاری است و برای جبران آن امسال آبرسانی سیار و تکمیل هزاران مجتمع
آبرسانی نیمه تمام را در دستور کار قرار داده‌ایم. معاون هماهنگی و
پشتیبانی آبفا افزود: برای حل مشکل آب شرب روستاها بیش از 150 هزار میلیارد
ریال منابع نیاز داریم در حالی که به‌عنوان نمونه در سال گذشته از 200
میلیارد ریال اعتبار آبفای روستایی استان اردبیل تنها 80 میلیارد ریال
تخصیص یافته است. وی با اشاره به اقدام انجام شده برای گذار بحران کم‌آبی
در روستاها از تجهیز تمام ظرفیت‌های آبرسانی سیار به مناطق روستایی خبر داد
و گفت: در همه استان‌ها شرکت‌های آب و فاضلاب و بخش خصوصی تانکر‌های
آبرسانی خود را فعال و آماده کرده‌اند تا در صورت بروز مشکل از شرایط
بحرانی عبور کنیم.
این در حالی است که پیش از این، مشاور وزیر نیرو با
اعلام تدوین گزارش تامین آب در 12 کلانشهر کشور و ارائه آن به رئیس‌جمهور و
اینکه وی دستور داده جیرهبندی آب اتفاق نیفتد، گفته بود: 517 شهر دارای
تنش آبی هستند. حمیدرضا جانباز گفته بود: 517 شهر کشور هم‌اکنون مشکل تنش
آبی دارند و میزان تامین و توزیع آب در این شهرها برابر است که اگر مشکلی
در زمینه تامین آب به وجود آید، دچار کمبود آب می‌شوند. مشاور وزیر نیرو
در عین حال تاکید کرده بود مشکلی از نظر کمبود آب نداریم و جیرهبندی
برنامهریزیشدهای برای هیچ یک از شهرهای کشور نخواهیم داشت. جانباز
ادامه داده بود: برنامههای وزارت نیرو برای تامین آب 12 کلانشهر تدوین و
در قالب برنامه منسجمی به رئیس‌جمهوری منعکس شده است. وی گفته بود: دستور
مثبت رئیس‌جمهوری را گرفته‌ایم و برنامه‌ریزی ما برای این شهرها و تمام
مناطق شهری این است که کمبود و جیرهبندی آب نداشته باشیم. جانباز از جمله
این شهرها به تهران، اراک، مشهد، اصفهان، قم، تبریز، قزوین، کرمان و اهواز
اشاره و اضافه کرده بود: مشکلی از نظر کمبود آب نداریم و جیرهبندی
برنامهریزیشدهای برای هیچ‌‌یک از شهرهای کشور نخواهیم داشت. این مقام
مسؤول در وزارت نیرو خاطرنشان کرده بود: خط قرمز وزارت نیرو امسال
جیرهبندی نکردن آب در شهرهای کشور است. جانباز اظهار داشت: برای حدود 6
هزار روستای کشور هم با تانکر آبرسانی می‌شود که آبرسانی به این روستاها را
در قالب طرح منسجم اجرای شبکه‌های مجتمع آبرسانی روستایی در دستور کار
داریم.
اتوق‌ه
ستون سرمقاله روزنامه رسالت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پاتوق‌ها و كاركردهاي خزنده»نوشته شده توسط سید باقر پیشنمازی اختصاص یافت:پاتوق‌ها
فرصت‌هاي دل‌انگيز و نشاط‌آفريني هستند كه زمينه دوستيابي، هم‌انديشي و
شكل‌گيري «تشكل‌هاي خاموش» را فراهم مي‌كنند.پاتوق‌ها نوعا هدفمند، ايجاد
مي‌شوند و برخي نيز به صورت خودجوش شكل مي‌گيرند اما در هر دو صورت اگر
مديريت نشوند ممكن است به فرصتي براي سوءاستفاده بزهكاران تبديل شوند. اين
كانون‌ها مي‌توانند ماهيت فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و يا تفريحي
مثبت يا منفي داشته باشند و به جهت موقعيت نيز ممكن است مكاني يا زماني، و
يا تركيبي از هر دو باشند.افراد داراي فكر، رفتار و گرايش واحد كه متفرق و
براي هم ناشناخته هستند، در پاتوق‌ها همديگر را پيدا مي‌كنند. و مصمم‌تر و
با انگيزه بيشتر به رفتار يا گرايش خود ادامه مي‌دهند. پاتوق‌ها به تدريج
اهالي خود را پيدا مي‌كنند و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. و
اين‌گونه زمينه همگرايي و هم‌افزايي، در جهت توسعه و تعميق وصف مثبت يا
منفي آنان فراهم مي‌گردد.
در عصر ارتباطات ورقابت ويترين ها وسبقت
درتاثير بر افكارعمومي،توليد فرهنگي ما برتريبون هاي«گفتار محور» وپيام هاي
مستقيم متمركز شده است!در چنين شرايطي پاتوق‌ها به عنوان يكي از كانونهاي
پرجاذبه و تاثيرگذار در تغييرات فرهنگي و اجتماعي، نقش مهم و البته حساسي
پيدا كرده‌اند. در غفلت برخي مديران امور اجتماعي و فرهنگي و خدمات شهري
براي ايجاد و توسعه پاتوقهاي مثبت و متنوع، پاتوقهاي منفي به صورت
قارچ‌گونه، در اينجا و آنجا شكل گرفته و افراد هم‌سوي خود را از گوشه و
كنار شهر پيدا كرده و ساماندهي مي‌كنند.ممكن است برخي كلان‌شهرها براي خود
وصف فرهنگي يا معنوي انتخاب كرده باشند اما پاتوق فروشندگان مواد مخدر
سنتي، صنعتي، محصولات ماهواره‌اي، كالاهاي قاچاق، داروهاي كمياب، بازار
لوازم مسروقه، اختلاط‌هاي لجام‌گسيخته، هرزگي‌ها و ... هركدام در گوشه‌اي
از همان شهر، بدون سروصدا و ايجاد حساسيت و بدون مواجهه با هرگونه مانع جدي
ضمن يارگيري و تبديل به كانون تردد افراد همسو، به صورت خزنده به توليد
پيام و تخريب ساختارهاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي مي‌پردازند.
اين
كانون‌ها بعضي اوقات به مراكز قابل بهره‌برداري براي اشرار خارجي و عوامل
داخلي آنان نيز تبديل مي‌شود تا در فصل فتنه‌انگيزي و ايجاد بحران،... براي
شكل‌گيري قشون اجاره‌اي خود راحت‌تر و ارزان‌تر، يارگيري كنند. همچنان كه
براي قتل‌عام مردم مصر و سوريه و عراق و تامين آرامش و آسودگي خاطر
رژيم‌صهيونيستي، آمريكا سردسته تروريست‌هاي جهان و به تعبير امام خميني(ره)
«تروريست بالذات دولتي» اقدام به استخدام آدم‌كشان حرفه‌اي از حاشيه‌هاي
اجتماعي كشورهاي مختلف منطقه كرد و قتل‌عام بي‌سابقه‌اي را دامن زد.در اثر
فرصت‌طلبي فرقه‌هاي انحرافي و غفلت برخي از متصديان امر، گاهي كانونهاي
اجتماعي ورزشي ما در ورزشگاه‌ها نيز مورد سوءاستفاده رذ واقع گرديده
است.جواناني كه از ساعت‌ها قبل از شروع مسابقات در ورزشگاه حاضر مي‌شوند
بارها طعمه عوامل فرقه‌هاي گمراه و منحرف و همچنين برخي مدعيان تبليغات
تبشيري قرار گرفته‌اند و البته به صورت خاموش و خزنده. پاتوق‌ها از جهت
قدرت تاثيرگذاري و انتشار پيام آنچنان كارآمد بوده‌اند كه به عنوان يك فرصت
ممتاز، توجه بدخواهان ملت ايران را نيز به خود جلب كرده‌اند!
بعضي
از رهبران كشورهاي همسايه كه دكتراي «عملگي» براي شيطان بزرگ را گرفته‌اند،
با هدف تسري مدل به كار گرفته شده در سوريه و مصر به كشورهاي ديگر منطقه و
زمينه‌سازي براي تشديد گرايش‌هاي ناسيوناليستي و شكاف و جدايي بين مردم و
به تدريج تحريك و ايجاد درگيري‌هاي داخلي، به بهره‌برداري فرصت‌طلبانه از
ظرفيت پاتوقهاي اجتماعي روي آورده‌اند.از فرصت اجتماع جوانان در
استاديوم‌هاي ورزشي با تبليغ پنهان و آشكار بهره‌گيري مي‌كنند. تي‌شرت‌هاي
حاوي رنگ و آرم پرچم كشور همسايه در بين تماشاگران مسابقه فوتبال توزيع
مي‌شود! در وسط مسابقه عوامل وابسته به آنان كه خود را بين تماشاگران جا
زده‌اند، پارچه‌نوشته‌هاي تجزيه‌طلبانه و اختلاف‌انگيز را به نفع اهداف آن
كشور بر بالاي دستها مي‌گيرند! و شعارهاي مشابه مي‌دهند! در مسابقه يكي از
باشگاه‌هاي استان همزبان با آن كشور، با يكي از باشگاه‌هاي پايتخت، كه در
تهران برگزار شد، سفير كشور ياد شده كه تا قبل از آن عوامل خود را براي
دامن زدن به شعارهاي نژادپرستانه و اختلاف‌انگيز اعزام مي‌كرد اين بار با
كمال وقاحت براي حضور خود در مسابقه اين دو باشگاه در ورزشگاه آزادي تلاش
مي‌كند و زماني كه با مخالفت اداره كل ذي‌ربط وزارت ورزش و جوانان مواجه
مي‌شود آقاي سفير! مقررات را دور زده و از طريق ديگري مبادرت به تهيه بليت
كرده و خود را با تدابيري! نه‌تنها به ورزشگاه آزادي كه به جايگاه مخصوص
VVIP مي‌رساند. و البته بعد از مدتي توقف در ورزشگاه كه با هدف اعلام حمايت
از تيم فوتبال مذكور و بهره‌گيري براي تبليغ و تحريك در فضاي رسانه‌اي
صورت گرفته بود، توسط يكي از مسئولان، از جايگاه و ورزشگاه اخراج مي‌گردد، و
متاسفانه هيچ تذكر آشكاري هم دريافت نمي‌كند!
همين كشور همسايه با
بهره‌گيري از رستوران‌هايي به نام آن كشور در تهران و با تبليغ آرم پرچم
خود اقدام به ايجاد پاتوق هدفمند مي‌كند تا تحت پوشش آن براي سازمان نامرئي
خود عضوگيري نمايد. با توجه به ملاحظات فوق‌الذكر، مديران دستگاه‌هاي
فرهنگي و مسئولان خدمات شهري لازم است به ايستگاه‌ها، توقفگاه‌ها، پاتوق‌ها
و كانونهاي اجتماعي موجود به عنوان مراكز توليد پيام و هم‌افزايي ايجابي
يا سلبي، نظارت بيشتري داشته باشند و:
1- نسبت به آمايش مستمر كليه
پاتوق‌ها و كانونهاي تردد اجتماعي، تفريحي، ورزشي و ... تجهيز و پشتيباني و
ساماندهي آن اقدام نمايند و از ظرفيت سمن‌ها و نهادهاي مردمي واجد شرايط
براي راهبري فرهنگي آن بهره‌گيري نمايند.
2- با توجه به آغاز فصل
تابستان و برجسته شدن مسئله اوقات فراغت، نسبت به تعريف اماكن جديد و
پاتوقهاي هدفمند و داراي كاركردهاي فرهنگي اجتماعي سازنده و مثبت اقدام
لازم صورت گيرد.
3- بسياري از نهادهاي حكومتي و دستگاه‌هاي دولتي
بناهاي فوق‌برنامه‌اي فرهنگي، هنري، ورزشي، تفريحي، سياحتي دارند كه با
ظرفيت كامل در همه فصول سال مورد بهره‌برداري واقع نمي‌شود، و در بسياري از
ساعات هفته بلااستفاده يا كم‌استفاده هستند. در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم
ملي و مديريت جهادي دولت مي‌تواند طي دستورالعملي اوقات فارغ اين اماكن را
به منظور ارائه خدمات فرهنگي در اختيار فرزندان جوان و نوجوان كاركنان
همان دستگاه قرار دهد، و هزينه خدمات آن را از محل ظرفيت پيش‌بيني شده در
ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه تامين نمايد و از مراجعه و اتلاف عمر آنان
در پاتوقهاي نامناسب واقعي يا مجازي پيشگيري به‌عمل آورد.
4-
دهها هزار كانون و موسسه ورزشي كه از سال ها قبل و با مجوز سازمان تربيت
بدني سابق تاسيس شده‌اند و مردم با پرداخت هزينه بالايي به تصور يك محيط
پاك و سالم فرزندان خود را به اين كانون‌ها اعزام مي‌كنند تحت نظارت لازم
نيستند و نظارتي كه وزارت ورزش و جوانان به ندرت و در موارد بسيار محدود
انجام مي‌دهد به نسبت تعداد اين كانون‌ها و باشگاه‌ها، در حد صفر
است!آموزشگاه‌هاي خصوصي كه از آموزش و پرورش مجوز فعاليت گرفته‌اند و
هنركده‌ها و موسسات هنرآموزي كه از وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند نيز در
شرايط مشابهي به سر مي‌برند و نظارت‌شان مختصري از وزارت ورزش و جوانان
بيشتر است!
5- مهار پاتوقهاي منفي و كانونهاي تردد و اجتماع
بزهكاران و مقابله با فعاليت و كاركردهاي خزنده آنان نيازمند تشديد تدابير
نظارتي و بها دادن بيشتر به همكاري مردم در امر اطلاع‌رساني به نهادهاي
مسئول است.- اما در مسئله بهره‌گيري صحيح از پاتوقهاي مثبت لازم به
يادآوري است كه: با توجه به تاثيرپذيري انسان از پيام‌هاي فرهنگي اجتماعي
محيطي كه در آن زندگي و تردد و اجتماع دارد، خداي متعال مراكزي را براي
مراجعه انسان‌ها و تامين آرامش و احساس معنويت و همگرايي و هم‌افزايي
روحاني آنان به وجود آورده است.
از «كانونهاي اجتماع زماني» مثل
ايام حج و عرفات و مشعر و منا و تاثيرگذاري شگفت‌آور و بي‌نظير آن در
انسان‌ها تا ميقات‌‌ها و ... جامه آلوده از تن به درآوردن و احرام بستن تا
مناسبت‌هاي اعتكاف در ماه‌رجب و رمضان و شب‌هاي قدر و عيد مبعث و غدير و
قربان تا محرم و عاشورا و اربعين و... تا «كانونهاي اجتماع مكاني» مثل
مسجدالحرام و مسجدالنبي(ص) و مسجد كوفه و مرقد مطهر نبي مكرم اسلام
صلي‌الله عليه و آله و ائمه اطهارسلام‌الله عليهم اجمعين و زيارتگاه‌‌هاي
امامزادگاني كه در جاي جاي كشورمان آرام گرفته‌اند و مساجد بزرگ و كوچك و
حسينيه‌ها، همه كانونهاي اجتماع مثبتي هستند كه با «پيام فراگفتاري» براي
مراجعان خود توليد فرهنگي و معنوي دارند، به‌گونه‌اي كه همين مساجد به
كانون‌هايي براي مبارزه با رژيم دست‌نشانده پهلوي و همچنين محلي براي تربيت
جواناني وارسته و شكل‌گيري هسته‌هاي مقاومت و زمينه‌سازي براي پيروزي
انقلاب اسلامي تبديل شده بودند. و البته اكنون نيازمند تنوع و تعميق و
توسعه بهره‌وري هستند.
امام خميني(ره) نيز پس از پيروزي انقلاب
اسلامي، ياران و بازوان خود را از محصولات مساجد وجلسات تفسير قرآن كه با
كاركردهاي فرهنگي خاموش خود به كانون‌هايي براي حركت اجتماعي خزنده عليه
رژيم ستمگر شاهنشاهي تبديل شده بود، انتخاب كردند. نتيجه اينكه اگر راهبران
فرهنگي جامعه پاتوقهاي مثبت را به وجود نياورند و توسعه ندهند، پاتوقهاي
منفي گسترش پيدا مي‌كنند. و لذا پاتوق‌ها با كاركردهاي خاموش و خزنده خود
هم مي‌توانند فرصت باشند و هم تهديد، بستگي دارد كه افسران جبهه حق و باطل
كدام هشيار باشند و كدام غافل؟!
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود در مطلبی با عنوان«تحلیل سیاسی هفته»اینگونه نوشت:ماه
رسول خدا روزهاي پاياني و حسرت آفرين خود را سپري مي‌كند و ماه مبارك
رمضان بزودي از راه مي‌رسد. روزهاي پاياني ماه شعبان هميشه اين حسرت را بر
دل مؤمنين باقي مي‌گذارد كه آيا با آمرزش و پالايش روح وارد ماه ضيافت الهي
مي‌شوند و آيا مغفرت پروردگار در اين ماه شامل حال آنان شده است يا نه؟ و
لذا شايسته است در روزهاي باقيمانده، خود را مخاطب فرمايشات ولي نعمت مان
حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام قرار دهيم كه خطاب به اباصلت فرمودند:
"در اين ايام باقيمانده از دهه آخر شعبان، زياد استغفار كن، حقوقي كه بر
گردن‌داري ادا كن، كينه از دل بشوي، توبه كن و اين دعا را زياد بخوان كه
اللهم ان لم تكن غفرت لنافيما مضي من شعبان، فاغفرلنا فيما مضي منه."به هر
حال ماه مبارك رمضان از هفته آينده فرا مي‌رسد و عطر معنوي ضيافت الهي و
ماه ميهماني نور، فضاي جانها را معطر مي‌سازد؛ ماه عظيمي كه مظهر جوشش
چشمه‌هاي خيرات و سفره بي‌انتهاي رحمت الهي است. اين ماه تحفه‌اي بس
گرانقدر از بارگاه كبريايي حضرت حق است كه با حلول شكوهمندش به دلهاي مشتاق
مؤمنان روزه‌دار و شب زنده‌داران پرابتهاج، لحظه وصال و مغفرت را بشارت
مي‌دهد.
اين ماه كه براي آمدنش بايد لحظه شماري كرد، ماه توبه به
درگاه رحمت الهي و ماه مبارزه با خواهش‌هاي سركش نفساني است. در اين ماه با
ايجاد روحيه اخلاص و تمرين مبارزه با نفس مي‌توان تمامي اعمال و حركات و
حتي افكار را به سوي كمال سوق داد و در جهت ارتقاء گام برداشت. در اين ماه
به واقع، جان مؤمنان با نسيم روحبخش قرآن به كمال مي‌رسد و راه رسيدن به
كرامت به روي انسان گشوده مي‌شود. پس بيائيد با راز و نياز و آوردن عذر
تقصير به درگاه خالق توبه‌پذير به سوي او بشتابيم و از او عاجزانه درخواست
كنيم كه عذرهاي ما را بپذيرد، عيب‌هاي ما را مگيرد و بندگان خطاكار را با
عطاياي رحمتش بنوازد.از سوي ديگر معنويت رمضان، فرصتي مناسب براي تقويت
آگاهي‌هاي ديني و معرفتي جامعه و پالايش جانها از جهل و انحراف است و در
اين رابطه دستگاه‌هاي فرهنگي، حوزه‌هاي ديني و انديشه‌ورزان با استفاده از
حضور مردم در محافل مذهبي وظيفه دارند به تبيين و ترويج مباني ديني و
اخلاقي پرداخته و زمينه‌هاي عمل به قرآن را در جامعه فراهم سازند.
ماه
مبارك رمضان همچنين ماه نزول قرآن و بهار كلام الهي است و شايسته است كه
در اين ماه، جامعه هرچه بيشتر با منش و سلوك قرآني آشنا شده و آنرا از سر
طاقچه‌ها و كتابخانه‌ها برگرفته و با تلاوت و تدبر در معجزه جاودان الهي،
مقدمه عمل به قرآن و حضور دستورات اسلامي را در متن زندگي فراهم كنيم.از
رويدادهاي قابل بحث در اين هفته اينكه دور پنجم مذاكرات جديد هسته‌اي ايران
و گروه 1+5 در وين درحالي پايان يافت كه با توجه به نزديك بودن انقضاي
فرصت ششماهه تعيين شده براي رسيدن طرفين به توافق نهايي، روند گمانه‌زني‌ها
و شايعات درباره محتواي مذاكرات، موارد تفاهم و اختلاف و مواردي از اين
دست بار ديگر بالا گرفته است.يكي از نكات مهمي كه در سالهاي اخير به موازات
برقراري روند مذاكرات هسته‌اي ايران همواره ديده شده، فضاسازي رسانه‌اي
شديد غربي هاست كه به منظور ايجاد فضاي رواني مدنظر خود و گرفتن بيشترين
امتيازات و افزايش فشارها بر جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد. اين
موضوع، در دور اخير مذاكرات در وين نيز به خوبي ديده شد.
به هر حال
پنجمين دور از ماراتن مذاكرات جامع ايران و گروه 1+5 در وين به پايان رسيد
تا چشم‌ها به 11 تير و دور بعدي مذاكرات دوخته شود. در يك نگاه كلي،
مذاكرات اخير از مذاكرات وين 4 مثبت‌تر به نظر مي‌رسد. درحالي كه در وين 4
چيزي كه بتوان آن را پيشرفت خواند به چشم نمي‌خورد، دست كم در وين 5
مي‌توان نشانه‌هايي از تعيين يك چارچوب كلي براي توافق جامع و همچنين نگارش
مقدمه توافق را مشاهده كرد؛ البته اين نه بدان معناست كه پيشرفت در
مذاكرات وين 5 را مي‌توان پيشرفتي چشمگير دانست. همان‌طور كه در سخنان محمد
جواد ظريف، رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان هم به چشم مي‌خورد، هنوز
اختلافاتي زيادي از نوع شكلي و محتوايي بين ايران و شش كشوري كه به قول
ظريف، خود را جامعه بين‌المللي مي‌دانند، باقي مانده است. وزير امور خارجه
در اين خصوص و در نشست خبري پاياني مذاكرات ابراز داشت: "هنوز نمي‌توانيم
بگوييم متن مشتركي وجود دارد. در بعضي موارد ممكن است روي قسمت‌هايي از متن
توافق وجود داشته باشد، اما در بسياري از موارد، اختلاف نظر هم در مورد
محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد." اين درحاليست كه آژانس
بين‌المللي انرژي اتمي نيز در همين هفته بر پايبندي جمهوري اسلامي ايران به
تعهداتش در برنامه اقدام مشترك اذعان كرد.
آنچه كه تيم مذاكره
كننده هسته‌اي ايران بر آن تاكيد داشته و دارد، ايستادن بر سر مواضع اصولي
خود كه همان صيانت از حقوق هسته‌اي ملت ايران است، و اين كه طرف غربي بويژه
آمريكايي بايد در مواضع خود تغيير ايجاد كنند و از همه مهمتر اينكه
تحريم‌هاي ظالمانه بايد هرچه سريعتر لغو شود.در روزهاي آغازين هفته و به
مناسبت ايام شهادت شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي و 72 تن از ياران با وفاي
انقلاب اسلامي در فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي واقع در
قتلگاه سرچشمه كه به نام هفته قوه قضائيه نامگذاري شده، مسئولان اين قوه با
رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. در اين ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با
گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير به ويژه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي،
مهمترين ويژگي دستگاه قضا نسبت به قواي ديگر را، تضمين تحقق اقامه حق و عدل
در جامعه دانسته و شش اولويت اصلي اين دستگاه را تبيين كردند. "ساز و كار
ويژه و روشن براي اجراي سياستها" اولين اولويتي بود كه رهبر انقلاب اسلامي
به آن اشاره كرده و گفتند: بايد سازوكار ويژه و روشني براي نظارت و اجراي
سياست‌هاي مربوط به قوه قضائيه و تبديل اين سياستها به برنامه و عملياتي
شدن همه آنها، تدارك ديده شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دومين اولويت
اصلي دستگاه قضائي را "نظارت بر عملكردها اعم از عملكرد قضات و عملكرد
مديران" برشمرده و خاطرنشان كردند: اين نظارت‌ها بايد بگونه‌اي جدي و
گسترده باشند كه اشكالات و شكايات از برخي عملكردها، به پايين‌ترين سطح
ممكن برسد. ايشان به موضوع "لزوم عدم تأخير در اجراي احكام" به عنوان سومين
اولويت اشاره كرده و افزودند: برخي تأخيرهاي طولاني در اجراي احكام، معلول
برخي نقيصه‌ها است كه بايد شناسايي و برطرف شوند.ايشان "كادرسازي و جانشين
پروري"، "پيشگيري از جرم" و "افزايش همكاري‌هاي سه قوه" را از جمله
اولويتهاي ديگر برشمرده و درخصوص مسائل مهم كشور، تأكيد كردند: گره‌هايي كه
در كشور وجود دارند و حتي آنچه كه براي برخي توهم گره بودن است، همه قابل
بازگشايي است به شرط آنكه قدري به خودمان و توانايي‌هاي داخلي تكيه
كنيم.رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به دشمني نظام سلطه با ملتهاي مسلمان و
تحولات عراق تأكيد كردند: آمريكا از روال كنوني در عراق يعني برگزاري
انتخاباتي با مشاركت خوب مردم و تعيين گزينه‌هاي مورد اعتماد مردم، راضي
نيست زيرا آمريكا به دنبال آن است كه عراق تحت سلطه قرار گيرد و افراد گوش
به فرمان آمريكاي حاكم باشند. ايشان با اشاره به سخنان مقامات آمريكايي كه
تلاش دارند، قضاياي عراق را يك جنگ مذهبي قلمداد كنند، افزودند: آنچه كه در
عراق روي داده است، جنگ شيعه و سني نيست، بلكه نظام سلطه با استفاده از پس
مانده‌هاي رژيم صدام به عنوان مهره‌هاي اصلي و عناصر تكفيري متعصب به
عنوان پياده نظام، تلاش براي برهم زدن ثبات و آرامش عراق و تهديد تماميت
ارضي اين كشور دارد. در حقيقت دعواي اصلي در عراق ميان كساني است كه
مي‌خواهند عراق به اردوگاه آمريكا ملحق شود و كساني كه خواهان استقلال عراق
هستند.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اين كه خود عراقي‌ها، قادر
به مقابله با اين آتش‌افروزي و از بين بردن آن هستند افزودند: ما با دخالت
آمريكاييها و ديگران در مسائل داخلي عراق بشدت مخالفيم و آن را تأييد
نمي‌كنيم زيرا معتقديم دولت و ملت عراق و مرجعيت ديني اين كشور توانايي
تمام كردن اين فتنه را دارند و ان‌شاءالله آن را تمام خواهند كرد.در صحنه
بين المللي، مسائل عراق اين هفته نيز در صدر رويدادهاي مهم خبري قرار داشت.
اين هفته با بالا گرفتن حملات برخي جريان‌ها در داخل و خارج عراق عليه
دولت نوري مالكي و تكرار اين ادعا كه شخص نوري مالكي مسئول وضعيت به وجود
آمده در عراق است و بايد كنار برود، پرده از غائله داعش فرو افتاد و هدف
گردانندگان از ايجاد بلواي اخير در عراق مشخص شد.
پيشتر دولت عربستان در
موضع گيري جانبدارانه از داعش، دولت عراق را به باد انتقاد گرفت و اين
موضع گيري خصمانه توسط النجيفي، رئيسمجلس عراق نيز كه از جناح اهل تسنن است
تكرار شد. همزمان، مقامات آمريكا نيز دقيقاً اين ادعا را مطرح ساختند و
اوباما با ذكر اينكه بحران عراق از طريق سياسي قابل حل است به دولت عراق
تاخت كه چرا با گروه‌هاي ديگر كنار نمي‌آيد.
اين اظهارات هماهنگ شده
از سوي جبهه مخالفان دولت عراق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه فتنه داعش از پيش
برنامه‌ريزي و به جان دولت عراق انداخته شده است تا وضع موجود كه جناح
شيعه در آن حاكميت دارد به هم بخورد و حكومت عراق در مسير اهداف جريان‌هاي
زياده‌خواه داخلي و متحدان منطقه‌اي و بين‌المللي آنها قرار بگيرد.اين جبهه
حتي گزينه تجزيه عراق را نيز مدنظر دارد و آنرا به طور جدي دنبال مي‌كند
تا اگر از طريق فشار سياسي به دولت عراق نتوانست به اهدافش برسد، زمينه
تجزيه عراق را فراهم سازد. با اينحال، نوري مالكي نخست‌وزير عراق روز گذشته
صراحتاً اعلام كرد نه تنها تسليم طرحهاي ديكته شده نخواهد شد بلكه با تمام
قدرت جنگ با تروريست‌ها را ادامه خواهد داد.
اين هفته، تنش سياسي
در افغانستان بار ديگر بالا گرفت و علت آن، اعتراض "عبدالله عبدالله"، يكي
از دو كانديداي رياست جمهوري افغانستان به آنچه كه وي بروز تقلب گسترده در
جريان رأي گيري عنوان كرد، بود. دكتر عبدالله، كميسيون انتخابات افغانستان
را به تقلب در انتخابات اخير متهم كرد و حامد كرزاي را نيز مسئول اين وضع
قلمداد نمود. وي همچنين خواستار توقف شمارش آراء شد و اعلام كرد ديگر اعضاي
ستادش در جلسه شمارش آراء حضور نخواهد داشت. طرفداران عبدالله هم تظاهرات
اعتراض‌آميز برگزار كردند.گزارش‌هاي غيررسمي حاكي است كه "اشرف غني احمدزي"
كه در دور اول بسيار كمتر از عبدالله عبدالله رأي داشت درحال حاضر بيش از
يك ميليون رأي از عبدالله جلوتر است. هر چند در پي استعفاي رئيس كميسيون
انتخابات، عبدالله عبدالله پذيرفته است كه به روند انتخابات باز گردد ولي
چشم انداز سياسي افغانستان همچنان در ابهام قرار دارد.
اين هفته،
دادگاه‌هاي فرمايشي مصر حكم اعدام دهها اخواني را صادر كردند كه در ميان
آنها "محمد بديع" رهبر اخوان المسلمين مشاهده مي‌شود. محمد بديع براي دومين
بار است كه از سوي دادگاه‌هاي تحت تسلط دولت كودتا در مصر به اعدام محكوم
مي‌شود به نظر مي‌رسد كودتاچيان در مصر كه با برگزاري انتخابات رياست
جمهوري نتوانستند به اهداف خود نايل شوند، درصدد هستند با ايجاد فضاي رعب و
صدور احكام اينچنيني، كنترل اوضاع را از دست ندهند.در انتخابات رياست
جمهوري، مردم مصر آنچنان كه كودتاچيان انتظار داشتند در انتخابات شركت
نكردند و همين امر دولت وابسته به نظاميان را متزلزل ساخته است.اين هفته
نيز اوكراين شاهد درگيري‌هاي شديد ارتش با نيروهاي جدايي طلب در شرق اين
كشور بود كه به كشته شدن دهها نفر ديگر منجر گرديد. دولت اوكراين اوايل
هفته با اعلام آتش‌بس يك طرفه از جدايي طلبان خواست با آن موافقت كنند و
روز سه‌شنبه اعلام شد كه استقلال طلبان با آتش بس موافقت كرده‌اند.با
اينحال گزارش‌ها همچنان حكايت از ادامه وضعيت متشنج در مناطق شرقي دارد.
همزمان ناتو اعلام كرد كه نيروهاي جديد روسي در مرز اوكراين مستقر شده‌اند و
آمريكا نيز مسكو را به تحريم‌هاي بيشتر تهديد كرده است. مجموعه اين تحولات
بيانگر اين نكته است كه بعيد است اوكراين در آينده نزديك به ثبات و امنيت
برسد.
مطلبی که علی فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«اصلاح نظام سپرده قانوني»به چاپ رساند به شرح زیر است:نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک‌مرکزی است. بانک‌ها
موظفند همواره نسبتی از بدهي‌های ايجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص
نزد خود را در بانک‌مرکزی نگهداری کنند. بانک‌مرکزی از طريق افزايش نسبت
سپرده قانونی، حجم تسهيلات اعطايی بانك‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن،
اعتبارات بانك‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌هاي قانونی در ايران بين 10
تا 30 درصد است و بانک‌مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانک‌ها
نسبت‌های متفاوتی برای آن تعيين کند.ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی
اساسا با دو هدف طراحي شده است؛ اولين هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت
از بانک‌ها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه
همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانويه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدينگي
از اين طريق است كه در سياست‌گذاري كلان اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار
است.
امروزه، تامین امنیت سپرده‌ها از روش‌هاي دیگری چون بیمه کردن
آنها نیز امکان‌‌پذیر است؛ ولي همچنان در مقام سیاست‌گذاری و کنترل حجم پول
هنگامی که بانک‌مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می‌تواند با کاهش
نرخ این اندوخته‌ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت كه اعمال
سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند. نكته
مهم درخصوص سپرده‌های دیداری است كه با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه
صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون
تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروري است. درخصوص سپرده‌های مدت‌دار از جهت
تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زیرا همان‌طور که
اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران، پیش از موعد
برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده‌گذاری شرط
شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن
است به كاهش انگيزه سپرده‌گذاران منجر شود.
به‌لحاظ نوع سپرده‌ها ممكن
است ارقام متفاوتي به‌عنوان نرخ سپرده قانوني تعيين شود. تا قبل از آذرماه
سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوری‌که
مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تجاری برای سپرده‌های دیداری و پس‌انداز
برابر 20 درصد، برای سپرده‌های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای
سپرده‌های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی
سایر سپرده‌ها 25 درصد تعيين شده بود. در بانک‌های تخصصی این نرخ در آن
زمان و برای کل سپرده‌ها معادل 10 درصد تعيين شده بود. از آذر ماه 83 و
به‌دليل امكان بروز انحرافات احتمالي درخصوص گروه بندي سپرده‌هاي بانكي،
شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت اقدام به يكسان‌سازي نرخ سپرده قانونی برای
تمام سپرده‌ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه اين تصميم صحيح بانك‌مركزي در
سال 87 روندي معكوس يافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک‌مرکزی مجددا
نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.
6 سال پس از
تصميم فوق‌الذكر شوراي پول و اعتبار، در جلسه اخیر اين شورا تصميم گرفته شد
نظام يكسان‌سازي نرخ سپرده‌هاي قانوني بار ديگر احيا شود و جلوي
سوء‌استفاده‌هاي احتمالي به منظور بهره‌برداري از نرخ‌هاي چندگانه در نرخ
سپرده‌هاي قانوني گرفته شود. بر مبناي اين مصوبه نسبت سپرده‌هاي قانوني
براي بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري ( دولتي و غير دولتي) يكسان و معادل
5/13 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالي‌كه قبل از اين مصوبه نرخ موزون
سپرده‌هاي قانوني اندكي بيش از اين مقدار بود. درخصوص شعب بانك‌ها و موسسات
اعتباري در مناطق آزاد نيز اين نرخ در كف خود و معادل 10 درصد تعيين شد. علاوه
بر يكسان‌سازي نرخ سپرده‌هاي قانوني، تصميم شوراي پول و اعتبار در جهت
كاهش اندك نرخ سپرده‌هاي قانوني داراي اهميت مضاعفي است. تصميم به كاهش نرخ
سپرده‌هاي قانوني يا به‌عبارت ديگر افزايش ضريب فزاينده، به قدرت بيشتر
وام‌دهي بانك‌ها منجر خواهد شد و مي‌تواند گام مهمي در جهت تامين نقدينگي
بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب شود. بنابر مصوبه شوراي پول و اعتبار اولويت منابع
آزاد شده بانك‌ها، باز پرداخت بدهي‌هاي پيشين نظام بانكي است كه خود
مي‌تواند گام مهمي در تحديد هرچه بيشتر پايه پولي محسوب شود. به‌علاوه اين
امر مي‌تواند تغيير مهمي در سياست‌گذاري بانكي به سمت قدرت خلق درون‌زاي
نقدينگي محسوب شود؛ درحالي‌كه در سالهاي گذشته بدهي دولت به بانك‌مركزي و
سيستم پولي مهمترين عامل بسط پول از طريق يك مكانيسم برون‌زا محسوب مي‌شد
و به همين دليل تاثيرات منفي گسترده‌اي از جمله افزايش بي‌رويه قيمت‌ها
به دنبال داشت؛ ولي اين جهت‌گيري جديد به سمت خلق درون‌زاي نقدينگي
مي‌تواند گام مهمي در اصلاح سياست‌هاي پولي محسوب شود. از آنجا كه نظام
پولي كشور از بسياري از ابزارهاي رايج سياست‌گذاري از جمله عمليات بازار
باز يا نرخ تنزيل مجدد بي‌بهره است، لازم است مقام سياست‌گذار از ابزارهاي
موجود با بهترين و دقيق‌ترين روش ممكن استفاده کند تا از اين حيث گام مهمي
در جهت اصلاحات ساختاري برداشته شود.
سید محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومت»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینطور نوشت:یکی از مهم‌ترین بایستههای قوه قضاییه که خود ظرفیتساز هم می باشد، ناظر
به اصل تأمین امنیت اقتصادی در کشور است البته برای کسانی که به دنبال
فعالیت سالم اقتصادی هستند و از آن سو، تردیدی نیست که مقابله هوشمندانه و
در عین حال مقتدرانه با مفسدین اقتصادی ، رانت خواری ها، انحصار طلبی ها و
امتیازات ویژه از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است.
در
واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو
جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از
وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته
شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و
تاکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و
مقننه نیز هست.در این میان ، به جهت
حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان ، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد
مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است.به
عبارت دیگر و با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد
تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب
و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و
اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه
قضاییه برشمرده ، باید گفت که این قوه به نوعی جاده صاف کن اقتصاد مقاومتی
است که آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار خود قرار می دهد.به
صورت دقیق تر و جزیی تر باید گفت علاوه بر همکاری و هماهنگی لازم بـا دولت
و مجلس ، رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری، ایجاد
امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت
در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرکی،
مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مـفسدان اقتصادی که جرم اصلی شان اختلاسِ
اعتماد ملی است، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاه ها به منظور حمایت
از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر
اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه ها و
آیین نامه های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و ... از جمله
موضوعاتی هستند که قوه قضاییه می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.
به هر صورت آنچه مهم است این که نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی
اقتصاد مقاومتی یک نقش بی بدیل است؛ اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری «
در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت های شديد مي
تواند تعيين كننده رشد و شكوفايی كشور باشد.» اگر ما قائل به این هستیم که
مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، حمایت از تولید
ملی، مدیریت هوشمند مصرف ، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، بی گمان
باید تصریح داشت که انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز
مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه قضاییه
مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می یابد نیز از یاد نبریم که
استفاده‌ى حداكثرى از زمان، منابع و امكانات که یکی دیگر از الزامات اقتصاد
مقاومتی محسوب می شود، بدون نقش آفرینی فعال دستگاه قضا، اساساً میسر
نخواهد بود.از همین رو؛رویکرد قوه
قضاییه با مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد
اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از «امنیت اقتصادی» این شرایط را بوجود
آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتی» ایفا
نماید و این خط را تداوم ببخشد و البته همه باید در این زمینه به دستگاه
قضا کمک نمایند،نه اینکه مانع و مشکل ایجاد کنند و برنامهها و سیاستهای
قوه قضاییه نشان می‌دهد گام عملی قوه در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» گام
محکم و حساب شدهای است.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«موضوعات مجلسي، شوخي هاي مردمي»اختصاص یافت:
فرياد وااسلاما از همين مجلس بلند بوده
است، همچنين فرياد وافسادا، وادولتا، واازدياد نسلا، وا تورما، و البته وا
حجابا.اين کار اين روزهاي مجلس است، علاوه بر دادن کارت زرد به وزراي
علوم، ارشاد، آموزش و پروش و اقتصاد، طرح سوال از وزراي نفت، دادگستري، کار
و اقتصاد، و همچنين طرح استيضاح وزراي علوم، کشاورزي و نيرو، فرياد
وااسلاما و چيزهاي ديگر هم اين روزها در دستور کار است.بعد
از اظهارات تند کريمي قدوسي در جلسات هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي که شخص
رييس جمهور را هدف گرفته بود و دولت را با فرياد «عليکم بالمتون، لا
بالحواشي» امر به معروف و نهي از منکر مي‌کرد، حالا بايد کسي پيدا شود و
براي مجلس هم نسخه متن و حواشي بپيچد.به غير از همه
فشارهايي که نمايندگان با استناد به «حق مشروع طرح سوال و استيضاح وزرا» به
دولت وارد مي‌کنند، مجلس اين روزها دستمايه‌هاي جديدي هم براي آوردن خنده
بر لب‌ها فراهم مي‌کند.
فرضا اگر شبکه‌هاي اجتماعي را
هم ناديده بگيريم، در کم‌تر از يک روز گذشته ستون‌هاي طنز همه مطبوعات
مکتوب و غيرمکتوب پر شده است از شوخي به مصوبه‌هاي جديد و موضوعات طرح
سوال.روز گذشته مجلس کليات طرحي را تصويب کرد که گفته
مي‌شود در قالب «طرح تعالي خانواده و افزايش جمعيت» قدم به اتاق خواب مردم
گذاشته است. تصويب جرم‌انگاري اعمال جراحي براي پيشگيري از بارداري و تعيين
مجازات 2 تا 5 سال حبس که هنوز مشخص نيست تنها شامل پزشکاني که اين اعمال
را انجام مي‌دهند خواهد شد يا شامل مراجعان براي اين جراحي‌ها هم هست،
علاوه بر موج شديد انتقادهاي رسانه‌هاي خارجي از مجلس ايران در داخل کشور
هم اعتراض کارشناسان را بلند کرده است.
حتي اگر برخي
رسانه‌هاي محلي تلاش کنند با انتشار مطالبي نظير مصاحبه با يک روحاني 32
ساله که 9 فرزند و دو داماد دارد، تبليغات موثر در حمايت از افزايش جمعيت
انجام دهند، کارشناسان وزارت بهداشت در خط مقدم مخالفت با اعمال زور براي
تشويق مردم به فرزندآوري قرار دارند.
ديروز مديرکل دفتر
سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت محمداسماعيل مطلق در اعتراض به
تصميم ديروز مجلس تلويحا به تقابل اين تعيين مجازت براي جلوگيري از
بارداري با حقوق شهروندي اشاره کرده و گفت که در کشور تنها 1.5درصد کساني
که مي‌خواهند از وسايل پيشگيري از بارداري استفاده کنند، تمايل به اعمال
جراحي دارند و استدلال کرد که تشديد مجازات در اين مورد لازم نيست، بلکه
ضروري است که نمايندگان مشوق‌هايي براي افزايش نرخ باروري را در دستور کار
خود قرار دهند و نظرات وزارت بهداشت را هم در نظر بگيرند.اشاره مطلق به در
نظر گرفتن حقوق شهروندي در مورد انجام اعمال جراحي براي جلوگيري از بارداري
در حالي است که کشور چين که در سر ديگر طيف مشکلات جمعيتي سال‌هاست تلاش
مي‌کند با پيشگيري اجباري از بارداري مجدد زوج‌ها را به داشتن تنها يک
فرزند محدود کند، هميشه با اعتراض نهادهاي حقوق بشري مواجه بوده است.دستور
بعدي جلسه روز سه شنبه هم البته در ايجاد حاشيه براي مجلس و دولت و تمام
کشور، کم از دستور اولي نيست.علي مطهري روز سه شنبه وزيري را به صحن علني
کشيد که در روزهاي راي اعتماد از او به عنوان نماينده مجلس در دولت و چهره
نزديک به علي لاريجاني رييس مجلس ياد مي‌شد،سياسي‌ترين وزارت خانه هم به او
داده شد تا برخي دولت را با برچسب شرکت سهامي توصيف کنند.
رحماني فضلي،
وزير کشور اما نه براي طرح جرم سياسي که مجلس در حال بررسي است احضار شد،
نه براي جلسات اصلاح طلبان و برخي احزاب در شهرهاي کوچک که داد نمايندگان
اصولگرا را در آورده است. مجلس وزير کشور را خواست تا توضيح دهد چرا دختران
در تهران به جاي پوشش مورد قبول آقايان، «ساپورت» به پا مي‌کنند.مطهري
براي اين که نشان دهد اعتراضش دقيقا به چيست، حتي تعدادي عکس از دختران
مردم را که در تهران گرفته شده بود از نمايشگرهاي بزرگ مجلس به همکاران خود
نشان داد و وقتي صداي اعتراض برخي نمايندگان به اين اعتراض بلند شد، خطاب
به آنان گفت: «به نظر مي‌رسد دوستان از ديدن اين تصاوير به وجد
آمده‌اند!»استدلال مطهري اين بود که «هر قدر کار فرهنگي بشود و بودجه
اختصاص پيدا کند باز برخي به عفاف و حجاب پايبند نيستند و بايد به گونه‌اي
برخورد شود که مردم اراده‌ي دولت را در اين زمينه به‌خوبي احساس
کنند.»وزير البته توضيح داد که «طبق گزارش نيروي انتظامي در سه ماه گذشته
18785 تذکر به خانم بدحجاب، بازداشت 8629 خانم، 157 خانم توجيه، تعويض لباس
و اخذ تعهد، معرفي 45 نفر به دادسرا، تذکر به 3770 مالک ماشين و برخورد با
5672 خودرو ناهي عفاف و حجاب انجام شده است.»توضيحات اما به نظر مجلس کافي
نيامد، مجلس راي به قانع شدن نداد و وزير کشور پنجمين وزير کابينه بود که
کارت زرد گرفت.دولتي‌ها البته قبلا گفته‌اند که از کارت‌هاي زرد نمي‌ترسند،
اما کساني که دولت را به «توجه به متون» توصيه مي‌کردند حالا بايد متوجه
باشند که طبق اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد
يکسان از همه حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي برخوردار هستند و طبق اصل
بيست و نهم، برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني حقي است همگاني و
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل
از مشارکت مردم، هزينه‌هاي آن را تامين کند.فرضا که چشممان را بر قانون
اساسي هم ببنديم، سياسي کردن برخي مسايل به غير از اين که چهره مجلس نه
چندان همراه با دولت را بيشتر در نظر مردم تخريب کند، بهانه‌هاي تازه به
دست کساني مي‌دهد که هر روز محکم‌تر بر طبل تفکري که آن را متحجرانه
مي‌خوانند، بکوبند.( ايسنا)