به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تهرانفر با اشاره به این مطلب که سلامت مالی بانک و ایجاد تمهیدات برای دستیابی به آن یکی از معیارهای نظارت اصولی است ، افزود : از جمله موانع موجود در حوزه نظارت بانک مرکزی طی سالهای گذشته، عدم ارائه تعریف دقیق و مشخص از وظایف و فعالیت این حوزه بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن تاکید بر نقش نظارتی بانکها بر بازار پول، گفت: تا قبل از راه‌اندازی بانکهای خصوصی مباحث فعلی پیرامون ریسک نقدینگی، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک مطرح نبود . لیکن با حضور بانکهای خصوصی در عرصه نظام بانکی توجه به مسائل سرمایه و کفایت سرمایه آنها به طور جدی مطرح شد تا بتوان در جریان عملیات بانکی تمهیداتی برای مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری اندیشه کرد تا در هنگام بحران در نظر گرفته شود.
وی افزود : بر این اساس، میزان سرمایه بانک و اجزای آن مورد توجه قرار گرفت و در اولین گام، بانک مرکزی نسبت به تعریف سرمایه و کفایت سرمایه بر اساس استانداردهای جهانی (
توافقنامه بال) اقدام کرد.
تهرانفر درخصوص تدوین آئین‌نامه کفایت سرمایه بانکها در سالهای 81 و 82 خاطرنشان ساخت : یکی از مواردی که در این آئین‌نامه به آن پرداخته شده ، محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عمومی سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی است که توسط کمیته بال تعریف شده بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره توافقنامه های بال ، گفت:
توافقنامه بال 1 که در سال 1988 با هدف ارتقای ثبات مالی بانکهای کشورها مورد استفاده قرار گرفت، در سالهای دهه 1990 با انتقادات زیادی مواجه شد و با اصلاح رویه های آن توافقنامه بال 2 ملاک عمل واقع شد.
وی در ادامه افزود: بحران مالی سالهای 2007 تا 2009 نیز توافقنامه بال 2 را با چالش جدی مواجه و کشورها را به سمت تنظیم توافقنامه بال 3 هدایت کرد ولی این توافقنامه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. در کشور ما توافقنامه بال 1 از سوی بانک مرکزی در سال 1382 در قالب بخشنامه به بانکها ابلاغ شد.
تهرانفر گفت :
توافقنامه های بال 2 و 3 به بانک ها ابلاغ نشده و این گذار نیازمند ایجاد زیرساختهای فنی و حقوقی در شبکه بانکی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه سال 2007 سال پایانی اجرای آئین‌نامه بال 1 و شروع عملیاتی بال 2 بود، افزود: این آئین‌نامه در ایران هیچ وقت اجرایی نشد. مشکلات زیادی که در سالهای گذشته و بعد از اجرای توافقنامه بال 2 برای بانکهای بعضا" مطرح اروپایی و آمریکایی رخ داد ، نشان‌دهنده عدم تامین نیاز بانکها با اجرای آئین‌نامه بال 2 بود.
تهرانفر در ادامه بیان داشت : دستورالعمل بال 3 تا سال 2019 مهلت اجرا دارد که البته عمل به این دستورالعمل کار سخت و دشواری است. از جمله کارهایی که برای اجرای این دستورالعمل در ایران باید انجام دهیم، تغییر نگرش‌ها به سیستم بانکی و چگونگی نظارت بر آن است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: یکی از اهداف اصلی معاونت نظارت در بانک مرکزی اجرای آئین‌نامه بال 2 و 3 در سیستم بانکی ایران است و بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت.
حمید تهرانفر ضمن اشاره به برنامه های بانک مرکزی در زمینه اجرای آئین نامه های یادشده،تاکید کرد : برنامه بانک‌مرکزی در حوزه ارتقای سیستمهای نظارتی در گام اول، تغییر نگرش به مقوله نظارت است. در این مسیر می بایست ترجیحات و دیدگاهها نسبت به بانکها را تغییر دهیم و بانک را به عنوان نهادی مستقل معرفی کنیم.
وی گفت : سلامت مالی بانک در گرو استقلال عملیاتی هر بانک است. بانکها برای حفظ سلامت خود نباید وارد برخی حوزه های اقتصادی شده و هیچگونه اعمال فشار برای ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی نباید وجود داشته باشد.
تهرانفر تصریح کرد: نمی توان مدیران بانکها را به اجبار در حوزه ای که سلامت مالی بانک را تهدید می کند، وارد کرد و بعد از آن انتظار داشت بانک سالمی داشته باشیم. در گام اول بانک باید صحیح و سالم باشد تا بتواند نیازهای بخش های مختلف اقتصادی را تامین نماید.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خاتمه اظهارداشت :تطبیق حوزه نظارت بانک مرکزی از طریق آموزش، استفاده از اندیشه‌های نو با مقتضیات بانکی کشور و ارتقای سیستمهای نظارتی، از دیگر برنامه نظارتی بانک مرکزی می باشد.
گفتنی است همایش كفايت سرمايه مبتني بر
توافقنامه هاي بال 2 و بال 3 چهارشنبه 4 خرداد 93 در مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران برگزار شد.
انتهای پیام /