به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز سه‌شنبه 3 تیرماه که به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس آمده بود، خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: ما در وزارت کشور با توجه به فرصت زمانی که فعالیت را در این حوزه شروع کردیم، تلاشمان بر این بوده تا مجموعه قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارد و ما باید براساس آن قوانین عمل کنیم اینها را احصاء کردیم.
وی افزود: مجموعه قوانینی که مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوانینی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب کرده و همچنین مجموعه راهکارها و مقررات و دستورالعمل‌هایی که ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی اجرا کرده، پس ما سه دسته در این زمینه قوانین داشتیم.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به عملکردی که تاکنون به وقوع پیوسته و براساس اقداماتی که مبتنی بر قانون از جایگاه وزارت کشور است، 22 دستگاه در قانون عفاف و حجاب و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول شدند که موضوع عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی را پیگیری کنند، وزارت کشور یکی از آن دستگاه‌هایی است که علاوه بر اینکه بخشی از وظایف برعهده این وزارتخانه است، نقش هماهنگی و پیگیری نیز دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور در قالب شورای اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند، از زمانی که بنده به عنوان وزیر کشور توفیق خدمت دارم، یکی از اولویت‌های اصلی ما همین موضوع حجاب و عفاف و مسائل فرهنگی بوده است، مسائل فرهنگی واقعا پیچیده، چندوجهی و دارای علل مختلف، متنوع و به صورت تاریخی انباشت‌هایی در آن است که اگر تصور کنیم ما در مدت کوتاهی می‌توانیم به مرحله‌ای برسانیم که مطلوبیت کافی و لازم برای متدینین فراهم خواهد آورد، حتما این کار امکانپذیر نیست، چرا که این مستلزم هماهنگی و همکاری 21 دستگاه دیگر است که در قانونی که نوشته شده و راهکارهایی اجرایی که برای آن تعیین شده برای همه دستگاه‌های اجرایی در اینجا وظیفه تعیین شده.
وی افزود: متاسفانه در این دستورالعمل و قانونی که قانون شورای فرهنگی ابلاغ کردند، من در کمیسیون نیز عرض کردم، اشکالات زیادی وجود دارد، من جمله اینکه منابعی برای این دیده نشده است و سوال یکی از نمایندگان بود که چرا بودجه برای این امر گذاشته نشده است، من عرض می‌کنم در هیچ کدام از اینها ما منابعی برای آن تعیین نشده است، بنابراین وقتی منابع در اختیار وزارت کشور نیست و در دست خود دستگاه‌ها نیز به صورت مشخص تعیین نشده، هر وقت این موضوع پیگیری شده دستگاه‌های اجرایی موضوع منابع را مطرح کردند.
وزیر کشور گفت: در سال 91 با تلاشی که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشت، حدود 15 میلیارد تومان دیده شده بود که از محل منابع قرآنی داده شود که آن نیز داده نشد، همچنین در سال 92 نیز منابعی به آن تخصیص داده نشد، در سال 93 هم که 20 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بودیم، متاسفانه این امر نیز محقق نشد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: مشکل دومی که در اجرای این موضوع وجود دارد، بحث ضمانت اجرایی آن است، ما وقتی می‌توانیم یک موضوع را پیگیری کنیم که اگر انحراف از آن موضوع ایجاد شد و یا به آن موضوع عمل و اقدام نشد یک ضمانت اجرایی برای دستگاه ناظر وجود داشته باشد تا این دستگاه ناظر بتواند با کمک آن این ضمانت اجرایی دستگاه مربوطه را موظف به انجام آن کار بکند.
وی خاطرنشان کرد: در کل این قانون، مجموعه توصیه‌های اخلاقی، اعتقادی ، ارزشی و فرهنگی وجود دارد، اما هیچ ضمانت اجرایی نیست که اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد چه باید بکنیم. این موضوع نه تنها در زمان وزارت بنده بلکه در گذشته نیز مطرح بوده است، اما با تشکیل مستمر شورای اجتماعی تاکنون اقداماتی که صورت گرفته که برخی از اقدامات از قبل وجود داشته، برخی را ما آغاز کردیم و به صورت مستمر انجام دادیم.
وزیر کشور به ذکر تیتروار دستورالعمل‌های داده شده برای ترویج فرهنگ عفاف و
حجاب به سازمان‌های مربوطه پرداخت و تصریح کرد: دستورالعمل ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب در ادارات و سازمان‌های دولتی را ابلاغ کردیم، ایجاد کانون
تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه عفاف و حجاب برای توسعه حرکت‌های مردمی و
تقویت آن، یکی دیگر از راه‌هایی که در این رابطه وجود دارد، تشکیل سمن‌ها و
ان‌جی‌اوها و خیریه‌هایی است که امر به معروف و نهی از منکر را به مردم
واگذار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: تشکیل کمیته لباس مشاغل برای
فضای اداری، عفاف و حجاب در فرودگاه‌های کشور، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در
فروشگاه ها و پاساژها، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در خوابگاه‌های دانشجویی و
همچنین در دانشگاه‌ها، حمایت از برنامه شبکه تبلیغی مدارس، حمایت از اجرای
طرح پیک مهر که به بحث توسعه کتابخوانی می‌پردازد، حمایت از اجرای طرح
نظارت و ارشاد همگانی، طرح ساماندهی آرایشگاه‌ها و پیگیری برنامه‌های ترویج
مد و لباس ایرانی اسلامی از موضوعاتی است که شورای اجتماعی که کشور به آن
پرداخته است که برای هریک از این موارد بازرس ویژه‌ای تعیین شده تا
نظارت‌های دقیقی را انجام دهد و براساس چک لیست‌هایی که درست شده ، گزارش
نظارت به ما ارائه می‌کند و ما نیز براساس آن با دستگاه‌ها صحبت می‌کنیم و
اگر موارد تخلف وجود داشته باشد تذکر می‌دهیم.
وی تاکید کرد: یکی
از موضوعات مهمی که همواره موجب دغدغه نمایندگان و مردم در فصل تابستان
بوده، بحث استفاده از سواحل بوده است؛ شورای اجتماعی از آذرماه کمیته‌های
مربوط به این موضوع را تشکیل داده و ما نیز با تصمیماتی که در بحث سوالح
گرفتیم، الحمدلله توانستیم نسبت به سال قبل موفقیت‌هایی در حوزه حفظ
ارزش‌ها و اخلاق عمومی جامعه و نجات کسانی که در آنجا به عنوان شناگر
می‌روند داشته باشیم.
وزیر کشور تصریح کرد: ما سال قبل حدود 29
نفر غرق شده در سواحل داشتیم، که امسال این رقم به 5 نفر رسیده یعنی در
حدود 20 درصد کاهش داشته است. همچنین سال گذشته 270 نفر در تابستان در
سواحل غرق شدند که ما با برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه نجات غریق داشتیم،
اقدامات بسیار خوبی انجام دادیم. همچنین، یکی از موضوعات و مسائلی که آثار
فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد در حوزه بحث مواد مخدر است؛ وقتی مسائل فرهنگی
را اسم می‌بریم تنها بحث عفاف و حجاب نیست، بلکه مجموعه فعالیت‌هایی است
که یکی از نمودهای آن بحث عفاف و حجاب است.
رحمانی فضلی ادامه
داد: در بحث مواد مخدر یک میلیون و 350 هزار نفر معتاد، 6 میلیون نفر را
مستقیم درگیر این موضوع هستند که طلاق به‌عنوان یک مسئله فرهنگی 55 درصد،
65 درصد زندانی‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم و همچنین ناهنجاری‌های
اخلاقی که در جامعه وجود دارد، مربوط به این موضوع بوده است که ما در ستاد
مبارزه با مواد مخدر با تلاش‌هایی که انجام می‌شود، گامهای خوبی برداشته
شده و امید است با تلاش همکارانم و هماهنگی‌هایی که صورت می‌گیرد و همچنین
ضمانت اجرایی که مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور بدهد، ان‌شاءالله بتوانیم
گامهای موثری برداریم.
انتهای پیام/