به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به سوالی مبنی بر برخورد قوه قضاییه با دانه درشتها و آقا زادهها چیست اظهارداشت: قوه قضاییه در بسیاری از جرائم اقل و اکثر پیشبینی کرده است
که این پیشبینیها حوزههایی چون شرایط خانوادگی، ملاحظات زمانی و مکانی،
ندامت مجرم و رفتار وی در دوران تحمل مجازات را در بر میگیرد که این موارد
در زمره مصلحتهایی هستند که تشخیص لحاظ آنها با قاضی پرونده است.
دادستان
کل کشور در ادامه هر گونه تسامح و تساهل قوه قضاییه در رسیدگی به
پروندههای دانه درشتها و آقازادهها را رد کرد و تأکید کرد: هیچ دانه
درشت و یا آقازادهای وجود نداشته است که اتهامی متوجه او باشد و ما آن را
پیگیری نکرده باشیم.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر بحثهایی در
خصوص یکی از افراد مطرح بوده است که قوه قضاییه با وی و خانوادهاش مماشات
میکند در حالیکه همین فرد پس از مجرم شناخته شدن یکی از فرزندانش و تحت
تعقیب قرار گرفتن فرزند دیگرش به صراحت اعلام کرد که تسلیم قانون است.
حجتالاسلام
والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به ضرورت عمل در چارچوب قانون و
انتفاع همگان در اثر عمل به قانون اظهار داشت: قاضی نمیتواند برای فردی
که جرمش در محکمه به اثبات نرسیده، حکم محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی صادر
کند و این از مصادیق تخلف قضات است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی برخورد با دانه درشتها
اظهار داشت: اگر قانونا ما مجاز بودیم نام میبردیم مسئله ملموستر میشد،
ما نمیگوییم که فشاری بر قوه قضائیه در این مسئله نیست، اما این مطلبی که
دانه درشتی که اتهامش ثابت شده و قوه قضائیه کاری نکرده است، باید گفت در
تمام دولتها افرادی داشتیم که فعالیت میکردند و سمت بالایی هم داشتند،
اما تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار گرفتند، حتی در بعضی موارد آقازاده بودند
یا اصلا آقا بودند، ولی محکوم شده بازداشت شده و قوه قضائیه در مورد خیلی
از بزرگان قانون را اعمال میکند، مثلا برخی میگویند فلان شخص که آقازاده
است نمیگذارند تحت تعقیب قرار گیرد، اما ما میبینیم که همان شخص در جریان
رسیدگی به پرونده اعلام کرده است که من تسلیم قانون هستم، به طوری که
همزمان یک فرزندش در زندان بوده و دیگری تحت تعقیب و در حال بازپرسی بوده
است.
وی افزود: گاهی اوقات مردم فکر میکنند که قوه قضائیه باید به هرچیزی
که میگویند عمل کند، اما باید گفت تا فردی محکوم نشده است، ما نمیتوانیم
محرومیت قائل شویم، اگر فرد در دادگاه جرمش ثابت شد، دادگاه میتواند در
مورد بعضی از موارد محرومیت اجتماعی قائل شود، اما وقتی فردی محکوم نشده
است، اگر قاضی به صورت سلیقهای محرومیت اجتماعی قائل شود کارش غیرقانونی
است.
انتهای پیام/