به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژهای" شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک در پاسخ به سوالی پیرامون تأثیر و نقش وکلا در دعاوی اظهار داشت: یکی از مسائل پیش‌بینی شده در قانون اساسی حق انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوی است و در صورت عدم توان طرفین دعوی در استخدام وکیل، دستگاه قضا موظف است، تمهیداتی را بیندیشد تا آنها بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: لایحه جامع قوه قضاییه برای وکلا، مدت‌هاست در دولت معطل مانده که البته در حال حاضر روند رسیدگی به لایحه مذکور تسریع یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به تخلفاتی که بعضاً از سوی برخی قضات سر می‌زند اظهارداشت: گاهی اوقات مشاهده می‌شود که وکیلی بجای دفاع از حق موکل، به موکل خود آموزشی دروغ و کتمان حقیقت را می‌دهد که این امر موجبات تضییع حقوق طرف مقابل را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پروندهها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.
محسنی اژهای با بی‌مبنا و اساسی خواندن رقم‌های دریافتی برخی وکلا در قالب حق‌الوکاله خاطرنشان کرد: وکیلی که مبالغ هنگفتی را بعنون حق‌الوکاله دریافت می‌کند، ضمن اجتناب از پرداخت مالیات این حق الوکاله، مبلغ هنگفت دریافت شده از سوی خود را نیز به دستگاه قضا گزارش نمی‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تخلفات دیگری که از سوی برخی وکلا سر می‌زند، اظهار داشت: در برخی موارد بخصوص در پرونده 3 هزار میلیاردی، ما شاهد بودیم که یک وکیل از دو طرف یعنی هم از طرف متهم و هم از جانب شاکی، حکم وکالت دریافت کرده که این امر خلاف قانون است و پس از محرز شدن این تخلف برای قوه قضاییه با آن برخورد شد.
وی ادامه داد: گاهی دو وکیل با هم تبانی می‌کنند یعنی به ظاهر، طرفین دعوی تصور می‌کنند که وکلا در حال استیفا حقوق آنها هستند اما آن وکلا در حال تبانی با یکدیگرند.
دادستان کل کشور در ادامه مبلغ دریافتی یک وکیل را در برخی پروندهها معادل حقوق 30 سال خدمت یک قاضی دانست و افزود: گاهی افرادی که در جریان رسیدگی به برخی پروندهها، پول‌ها درشت دریافت می‌کنند، نیروهای دستگاه قضا را نیز به فساد می‌کشند، یعنی فردی که 10 میلیارد حق الوکاله می‌گیرد، 50 میلیون را به دفتردار می‌دهد و سیستم قضایی را آلوده می‌کند.
انتهای پیام/