برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با عوامل فتنه 88 / جزئیات پرونده "ب.ز"/ فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای با اشاره به پیگیری تخلفات قضات گفت: اگر تخلفی از یک قاضی گزارش شود، حتماً پیگیری می‌شود.
 
**تشریح لایحه جامع وکالت از سوی دادستان کل کشور

دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تأثیر و نقش وکلا در دعاوی اظهار داشت: یکی از مسائل پیش‌بینی شده در قانون اساسی حق انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوی است و در صورت عدم توان طرفین دعوی در استخدام وکیل، دستگاه قضا موظف است، تمهیداتی را بیندیشد تا آنها بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند.
 
وی ادامه داد: لایحه جامع قوه قضاییه برای وکلا، مدت‌هاست در دولت معطل مانده که البته در حال حاضر روند رسیدگی به لایحه مذکور تسریع یافته است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفاتی که بعضاً از سوی برخی قضات سر می‌زند اظهارداشت: گاهی اوقات مشاهده می‌شود که وکیلی بجای دفاع از حق موکل، به موکل خود آموزشی دروغ و کتمان حقیقت را می‌دهد که این امر موجبات تضییع حقوق طرف مقابل را فراهم می‌آورد.
 
وی ادامه داد: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.
 
محسنی اژه‌‌ای با بی‌مبنا و اساسی خواندن رقم‌های دریافتی برخی وکلا در قالب حق‌الوکاله خاطرنشان کرد: وکیلی که مبالغ هنگفتی را بعنون حق‌الوکاله دریافت می‌کند، ضمن اجتناب از پرداخت مالیات این حق الوکاله، مبلغ هنگفت دریافت شده از سوی خود را نیز به دستگاه قضا گزارش نمی‌دهد.
 
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تخلفات دیگری که از سوی برخی وکلا سر می‌زند، اظهار داشت: در برخی موارد بخصوص در پرونده 3 هزار میلیاردی، ما شاهد بودیم که یک وکیل از دو طرف یعنی هم از طرف متهم و هم از جانب شاکی، حکم وکالت دریافت کرده که این امر خلاف قانون است و پس از محرز شدن این تخلف برای قوه‌ قضاییه با آن برخورد شد.
 
وی ادامه داد: گاهی دو وکیل با هم تبانی می‌کنند یعنی به ظاهر، طرفین دعوی تصور می‌کنند که وکلا در حال استیفا حقوق آن‌ها هستند اما آن وکلا در حال تبانی با یکدیگرند.
 
دادستان کل کشور در ادامه مبلغ دریافتی یک وکیل را در برخی پروند‌ه‌ها معادل حقوق 30 سال خدمت یک قاضی دانست و افزود: گاهی افرادی که در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌ها، پول‌ها درشت دریافت می‌کنند، نیروهای دستگاه قضا را نیز به فساد می‌کشند، یعنی فردی که 10 میلیارد حق الوکاله می‌گیرد، 50 میلیون را به دفتردار می‌دهد و سیستم قضایی را آلوده می‌کند.

**دستگاه قضا مرعوب صاحبان ثروت و قدرت نمی‌شود
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون میزان تحت فشار قرار گرفتن دستگاه قضا از سوی صاحبان قدرت و ثروت گفت: تردید نکنید که صاحبان قدرت و ثروت و حتی افراد تیزهوش فشارهایی را بر قوه قضاییه وارد می‌کنند، اما دستگاه قضا در برابر این فشارها تسلیم نمی‌شود و گذشته ما گویای این امر است.
 
وی ادامه داد: در سال 92، ما چند پرونده امنیتی داشتیم و فشار زیادی بر قوه قضاییه بود که فلان شخص بازداشت نشود، اما ما صراحتاً اعلام کردیم که به اتهامات این فرد رسیدگی می‌کنیم و در صورت تشخیص قاضی قرار بازداشت هم برای او صادر می‌کنیم.
 
دادستان کل کشور با اشاره به بازداشت برخی مجرمان امنیتی خارج نشین به محض ورود به کشور در فرودگاه اظهار داشت: در برخی پرونده‌های امنیتی بر دستگاه قضا فشار وارد می‌کردند که فلان شخص را آزاد کنید و یا فلان شخص را بازداشت نکنید، ولی این تشخیص با قاضی بود که چه کسی بازداشت شود و در موردی فردی که سفارشی شده بود بیش از 2 ماه در بازداشت موقت به سر برد.

**قوه قضاییه در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تسلیم فشارها نشد
 
وی با اشاره به استقلال و ایستادگی دستگاه قضا در مقابل فشار و ناملایمتی‌ها تصریح کرد: در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی فشار زیادی بر دستگاه قضا بود، اما ما هیچ‌گاه تسلیم فشارها نشدیم و هر کس که در مظان اتهام قرار داشت برای تحقیق و بازجویی احضار شد و در مواردی هم با کیفرخواست قاضی مواجه شد.

**پرونده فساد بزرگ بانکی همچنان مفتوح است
 
دادستان کل کشور در پاسخ به مسئله مفتوح بودن پرونده فساد بزرگ بانکی تشریح کرد: در برخی موارد حکم صادر شده و قطعی است و در حال اجراست،کسانی رد مال دارند و یا جزای نقدی دارند که در حال اجراست و 4 نفر محکوم به اعدام شدند، متهم اصلی هم رد مال داشت هم جزای نقدی و هم حکم اعدام، که ترتیبی داده شد تا اموال وی را شناسایی کردند، اقداماتی انجام و جزای نقدی وصول شد تا این که بالاخره حکم به اجرا گذاشته شد.

وی در ادامه افزود:‌ از زمان شروع رسیدگی به این پرونده دو سال زمان برد و این زمان زیادی نیست، اما سه نفر دیگر که حکم صادر شده است و جزای نقدی هم دارند درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند و درخواست فرجام‌خواهی شد که به این مسئله رسیدگی شد، اما از آنجا که اعاده دادرسی حکم قبل را منتفی نمی‌کند و برخی در زندان هستند و تحمل کیفر می‌کنند در مقام رد مال مجازاتشان اعمال می‌شود و هنوز از زندان آزاد نشده‌اند و اگر چنانچه ادعای ادعاده دادرسی که کرده‌اند ادعایشان رد شد، که باید به تحمل کیفر ادامه دهند اما اگر ادعایشان پذیرفته شد دوباره باید به این مسئله رسیدگی شود و در اثر این رسیدگی حکم جدید صادر شود.
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: در مورد این پرونده بخش‌هایی وجود دارد که هنوز محاکمه صورت نگرفته است و برخی موارد پرونده‌ها در نوبت دادگاه هستند و پرونده مفتوح است و حتی ممکن است در دادگاه افراد جدیدی هم برای رسیدگی احضار شوند، اما پرونده‌ای که در دادسرا مفتوح باشد حضور ذهن ندارم که آیا چنین پرونده‌ای مفتوح است یا نه.

**در چارچوب قانون با عوامل فتنه 88 برخورد کردیم
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به چگونگی روند رسیدگی به پرونده متهمان فتنه 88 و اینکه قوه از چه منظری در این پرونده ورود پیدا کرده است، از منظر شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم گفت: در جایی که به اموال عمومی تعرض شده و به امنیت جامعه به هم می‌ریزد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و منافاتی ندارد که هم مدعی‌العموم وارد شود و هم شاکی خصوصی . در مورد فتنه 88 براثر جرمی که به اموال عمومی وارد شد و آسیب‌هایی که متهمان زدند و حتی برخی کشته شدند، شاکی خصوصی داشتیم که مجروح و مضروب شده بودند یا اعلام می‌کردند که مغازه آنها آتش زده شده است، این مسائل شاکی خصوصی داشت، مدعی‌العموم هم وارد شد و بسیاری از پرونده‌ها با ادعای مدعی‌العموم مفتوح، پیگیری و حکم صادر شد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده محکومین فتنه 88 اظهار داشت: برخی پرونده‌ها در ایران بودند که عمدتا رسیدگی شده و حکم صادر شده و در حال گذراندن حکم هستند و حتی مجازات زندان را هم گذرانده‌اند و آزاد شده‌اند و باید محرومیت‌هایی را هم تحمل کنند، برخی در زندان بوده و در حال گذراندن کیفر هستند، برخی از کشور خارج شده اند و پرونده‌شان مفتوح است و برخی غیابی محاکمه شده‌اند و زمانی که بازگردند، حکم در موردشان اجرا می‌شود. در برخی موارد کیفرخواست صادر شده اما حکمی صادر نشده است.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌گویند باید در مورد این مسئله به آینده نظر داشت و بخشش در مورد این جریان را با فتح مکه مقایسه می‌کنند، اظهار داشت: کسی که گناهی مرتکب شده، اگر توبه و جبران مافات کرد، هم شرع و هم قانون و هم وجدان راهکاری پیش‌بینی کرده است و حتی قبل از محاکمه اگر شخص واقعا توبه کرد و توبه او احراز شد،اصلا قابل مجازات و قابل تعقیب نیست و حتی اگر مجازات تعیین شده باشد و بعدا شخص متنبه شده و بگوید که من می‌خواهم جبران کنم و اگر خسارتی وارد کرده‌ام قصد جبران دارم.... و اگر کسی جرمی مرتکب شد، نه توبه کرد و نه جبران کرد و در مقام توبه برنیامد طبیعی است که در این مورد اصلا امکان ارفاق وجود ندارد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فشارهای برخی جریان‌های سیاسی به دستگاه قضا در زمان رسیدگی به پرونده تخلفات فتنه‌گران 88 اظهار داشت: در زمان رسیدگی به پرونده فتنه‌گران 88 برخی جریانات سیاسی مقتدر و برخی افراد قلم به دست چه در داخل و چه در خارج علیه قوه قضاییه مطالبی را به رشته تحریر درآوردند اما قوه قضاییه بدون توجه به این فشارها و نوشته‌ها، در چارچوب قانون با تمام کسانیکه در فتنه 88 نقش داشتند برخورد کرد.
 
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مصلحت اندیشی در دستگاه متبوعشی گفت: اگر منظور از مصلحت اندیشی مصلحت‌های درون نظام باشد، قوه قضاییه مصلحت‌ها را رعایت می‌کند، اما اگر منظور از مصلحت اندیشی سیاسی کاری باشد، قوه قضاییه اهل سیاسی کاری نیست.
 
**در پرونده دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها هیچ تسامح و تساهلی به خرج نداده‌ایم

وی ادامه داد : قوه قضاییه در بسیاری از جرائم اقل و اکثر پیش‌بینی کرده است که این پیش‌بینی‌ها حوزه‌هایی چون شرایط خانوادگی، ملاحظات زمانی و مکانی، ندامت مجرم و رفتار وی در دوران تحمل مجازات را در بر می‌گیرد که این موارد در زمره مصلحت‌هایی هستند که تشخیص لحاظ آنها با قاضی پرونده است.
 
دادستان کل کشور در ادامه هر گونه تسامح و تساهل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها را رد کرد و تأکید کرد: هیچ دانه درشت و یا آقازاده‌ای وجود نداشته است که اتهامی متوجه او باشد و ما آن را پیگیری نکرده باشیم.
 
وی ادامه داد: در چند سال اخیر بحث‌هایی در خصوص یکی از افراد مطرح بوده است که قوه قضاییه با وی و خانواده‌اش مماشات می‌کند در حالیکه همین فرد پس از مجرم شناخته شدن یکی از فرزندانش و تحت تعقیب قرار گرفتن فرزند دیگرش به صراحت اعلام کرد که تسلیم قانون است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت عمل در چارچوب قانون و انتفاع همگان در اثر عمل به قانون اظهار داشت: قاضی نمی‌تواند برای فردی که جرمش در محکمه به اثبات نرسیده، حکم محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی صادر کند و این از مصادیق تخلف قضات است. 

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی برخورد با دانه درشت‌ها اظهار داشت: اگر قانونا ما مجاز بودیم نام می‌بردیم مسئله ملموس‌تر می‌شد، ما نمی‌گوییم که فشاری بر قوه قضائیه در این مسئله نیست، اما این مطلبی که دانه درشتی که اتهامش ثابت شده و قوه قضائیه کاری نکرده است، باید گفت در تمام دولت‌ها افرادی داشتیم که فعالیت می‌کردند و سمت بالایی هم داشتند، اما تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار گرفتند، حتی در بعضی موارد آقازاده بودند یا اصلا آقا بودند، ولی محکوم شده بازداشت شده و قوه قضائیه در مورد خیلی از بزرگان قانون را اعمال می‌کند،مثلا برخی می‌گویند فلان شخص که آقازاده است نمی‌گذارند تحت تعقیب قرار گیرد، اما ما می‌بینیم که همان شخص در جریان رسیدگی به پرونده اعلام کرده است که من تسلیم قانون هستم، به طوری که همزمان یک فرزندش در زندان بوده و دیگری تحت تعقیب و در حال بازپرسی بوده است.  
 
وی افزود: گاهی اوقات مردم فکر می‌کنند که قوه قضائیه باید به هرچیزی که می‌گویند عمل کند، اما باید گفت تا فردی محکوم نشده است، ما نمی‌توانیم محرومیت قائل شویم، اگر فرد در دادگاه جرمش ثابت شد، دادگاه می‌تواند در مورد بعضی از موارد محرومیت اجتماعی قائل شود، اما وقتی فردی محکوم نشده است، اگر قاضی به صورت سلیقه‌ای محرومیت اجتماعی قائل شود کارش غیرقانونی است.

دادستان کل کشور با اشاره به ادعاهایی که برخی در باب آزادی مطرح می‌کنند، گفت: در دوره ریاست جمهوری ششم یا هفتم، چند روزنامه به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت وقت پرداختند و اعضاء و منسوبین دولت وقت به قوه قضائیه برای تعطیل کردن این روزنامه‌های منتقد اصرار کردند، حال همان افراد داعیه‌دار آزادی مطبوعات شده‌اند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به بحث شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در بحث شبکه‌های اجتماعی از سوی برخی افراد خلط مبحث صورت می‌گیرد، ما مخالف فناوری‌های نوین ارتباطی نیستیم، اما معتقدیم اگر توسط این شبکه‌های اجتماعی مفاسد امنیتی، سیاسی و اخلاقی به جامعه پمپاژ می‌شود و نباید دست روی دست بگذاریم.
 
وی ادامه داد: بسیاری از شبکه‌های اجتماعی آسیب‌های جدی را به روح و روان افراد جامعه بالاخص جوانان وارد می‌کنند که این آسیب‌ها به مراتب از آسیب‌های جسمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
 
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 90 پیرامون تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ما در امر سیاست‌‌گذاری و نظارت و تجهیز زیرساخت‌های شبکه‌های ملی باید اهتمام بیشتری به خرج دهیم.

**وزارتخانه‌ای که زیر بار قانون فیلترینگ نرفت تخلف کرده است
 
وی ادامه داد: در موضوع شبکه‌های اجتماعی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، 2 شبکه اجتماعی را طبق قانون مسدود کرد، اما وزارتخانه‌ای زیربار این حکم قانونی نرفت که البته از نظر ما آن وزارتخانه تخلف کرده است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی باید سیاست‌های اصلی را با هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و قوه قضائیه تدوین کند و با تجهیز و تقویت زیرساخت‌های شبکه‌های ملی در موضوع شبکه‌های اجتماعی یک سامان و نظمی در جامعه حاکم شود.

انتهای پیام/