سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

با تصویب لایحه پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:

یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ ای اختصاص می‌یابد

با ارائه لایحه از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در راستای حمایت بیشتر از آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در صدد هستیم تا یک درصد از بودجه‌ دستگاه‌های اجرایی به این مراکز اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همایش خصوصی‌سازی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کلید اشتغال پایدار گفت: با توجه به این که اصل 44 قانون اساسی بر مبنای برون سفاری وظایف و فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید دارد شاهد تحقق مطلوب این امر در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای  کشور با واگذاری 60درصد از فعالیت‌هایش به بخش خصوصی بوده‌ایم.

وی در ادامه با تأکید بر این که یکی از معضلات اساسی کشور بیکاری است و علت آن نیز نداشتن مهارت کافی است تصریح کرد:‌در راستای حمایت هرچه بیشتر از مهارت آموزی و توسعه‌آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشخیص دادند که مالیات این آموزشگاه‌ها برداشته شود که  البته این امر به پاس فعالیت‌های این مراکز در زمینه‌های اشتغال‌زایی صورت گرفته است.

عزیزی در ادامه با اشاره به این که جزیره‌ای عمل کردن از جمله مشکلات دستگاه‌های آموزشی کشور است تصریح کرد: به منظور جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای در بخش آموزش مجلس شورای اسلامی از مدیریت جامع فنی و حرفه ‌ای حمایت می ‌کند.

چرا که با این امر شاهد انسجام در بخش آموزش های مهارتی خواهیم بود.

وی در ادامه به برنامه‌های حمایتی دیگر مجلس شورای  اسلامی از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت ارائه لایحه پیشنهادی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و در راستای اقدامات حمایتی یک درصد از بودجه دستگاه‌ةای اجرایی به این آموزشگاه‌ةای آزاد اختصاص خواهد یافت.

همچنین با توجه به مشکل بیمه مدیران و مؤسسان آموزشگاه‌های آزاد حمایت ‌های لازم از سوی مجلس صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در زمینه توسعه تولید به اولویت حذف قوانین اضافی، تصویب قوانین جدید و احیای قوانین مترقی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.