محسن پرويز، مديرعامل و سخنگوي انجمن قلم ايران در گفتگو با خبرنگار حوزه ادب و هنر باشگاه خبرنگاران درخصوص علل پيوستن ايران به قانون جهاني كپي رايت گفت: قانون حقوق مولف و ناشر "كپي رايت" در كشور ما داراي دو جنبه است كه يك جنبه آن مربوط به روابط ناشران و مولفان با يكديگر در داخل كشور و جنبه ديگر آن نيز مربوط به روابط ناشران و مولفان داخلي با همتايان خود در خارج از كشور مي‌شود.
وي ادامه داد: اين قانون در داخل كشور و بين ناشران و نويسندگان ايراني برقرار است و هيچ فردي مجاز به انتشار اثري بدون اجازه و مجوز كتبي از ناشر و يا نويسنده اثر نيست، اما قانون جهاني كپي رايت در كشور ما به دليل عدم پذيرش كنوانسيون ها برقرار نيست.
مديرعامل انجمن قلم ايران تصريح كرد: عدم رعايت اين قانون در كشور ما به معناي آن است كه همانطور كه ما مي‌توانيم بدون اجازه كتبي اقدام به ترجمه و انتشار آثار كشورهاي ديگر كنيم كشورهاي ديگر نيز مجازند بدون انعقاد قرارداد و پرداخت هزينه به چاپ و انتشار آثار علمي و ادبي ما دست بزنند.
پرويز درخصوص علل موافقت و يا مخالفت برخي از افراد براي پيوستن كشورمان به معاهده جهاني كپي رايت اظهار داشت: موافقان پيوستن به اين قانون بيشتر كتاب هاي هنري و ادبي را مد نظر قرار مي‌دهند و معتقدند كه پذيرش اين قانون موجب ايجاد اعتبار بيشتر و جلب اعتماد افراد خارجي و در نتيجه كسب بيشتر مي‌شود.
وي ادامه داد: منتقدان به پذيرش و اجراي اين قانون در كشور نيز به اين نكته كه پذيرش اين قانون موجب محروميت ما از ترجمه و انتشار بخش عظيمي از آثار علمي مي‌شود، اشاره كرده و به دليل محروميت جامعه ي علمي از آثار مهم جهاني و ضررهاي مادي ناشي از آن با اين مسئله مخالفت مي‌كنند.
پرويز عنوان كرد: فوايد پيوستن به قانون جهاني كپي رايت بيشتر در حوزه ي آثار عمومي و ادبي است و به اعتقاد من هنوز كشور ما شرايط لازم را براي پيوستن به اين قانون به دليل ضررهاي مالي و معنوي كه ناشي از پيوستن به آن مي‌شود را ندارد.
وي خاطرنشان كرد: پيوستن به قانون جهاني كپي رايت نيازمند يك برنامه ريزي دقيق و در يك پروسه زمان مشخص است./ي2