به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه از لوکزامبورگ ، اين قانون در واقع پيشنهاد اصلاحي کميسيون براي تقويت بخشنامه اروپايي موسوم به « شعبه هاي مادر» است.
اين بخشنامه در ابتدا براي اين تصويب شده بود تا از شرکت هاي يک گروه که در کشورهاي مختلف اروپايي شعبه دارند دو بار براي يک درآمد ماليات اخذ نشود.
اما برخي از شرکت ها با سوءاستفاده از تفاوت هاي بين مقررات کشورهاي مختلف عضو از اين تدبير براي ندادن هرشکلي از ماليات از استفاده مي کنند.
آلگيراداس سمتا کميسر امور مالياتي اتحاديه اروپا پيش از اين نشست گفته بود:« اين عنصر مهمي است که شرکت هاي چند مليتي براي ندادن ماليات از آن استفاده مي کردند.»
وي تاکيد کرد :« اين مسئله موجب مي شد کشورها مبالغ زيادي را از دست بدهند.»
وي افزود:« ما با رفع نقايص اين تدبير به پرشدن صندوق کشورهاي عضو و تامين برابري رفتار با شرکت ها در درون کشورهاي عضو اتحاديه اروپا کمک خواهيم کرد.»
مقرارت جديد قرار است نقايص اين بخشنامه را رفع کند وشرکت ها ديگر نتوانند از اين گوناگوني مقررات براي فرار مالياتي استفاده کنند.
گيکاس هاردووليس وزير دارايي يونان که رياست نشست 28 کشور را برعهده دارد گفت:« اين کار خوبي است .»
تصميمات اروپايي در زمينه ماليات مستلزم اجماع کشورهاي عضو است .
اين متن پس از پس گرفته شدن ملاحظات مالت تصويب شد.
مالت تنها کشوري بود که تاکنون با تصويب اين تدبير مخالفت مي کرد و تضمين هايي را که از کميسيون درخواست مي کرد، به دست آورد.
کشورهاي عضو تا 31 دسامبر وقت دارند تا بخشنامه اصلاح شده را در قوانين ملي خود بگنجانند.
انتهای پیام/