به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله‌ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است.
در همین زمینه
"سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش داوری در حل و فصل دعاوی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
داور در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می‌کند، است و مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوهای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاهها.
داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم می‌بینیم داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع کنند و مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می‌تواند ضمن معامله اصلی باشد یا به صورت قرارداد علیحده‌ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.
انتخاب داور یا داوران انتخاب داور یا داوران به دو طریق است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است پیش از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در این صورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می‌کند.
ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: "در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
اختيارات و وظايف داور به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی طرفين اختلاف بايد اسناد و مدارک خود را به داوران ارائه دهند. داوران نيز می‌توانند توضيحات لازم را از آنها بخواهند و اگر براي تصميم‌گيری به نظر کارشناسی نياز دارند، از کارشناس استفاده کنند. داوران در رسيدگی و صدور رای، تابع تشريفات و مقررات قانون آيين دادرسی مدنی نيستند اما بايد مقررات داوری را رعايت کنند. در هر حال رای داور بايد موجه و مستدل باشد و مخالف مقررات و قوانين نباشد.
همچنین طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد داوران، باید جلسه رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند، در غیر این صورت، رأی داوری بی‌اعتبار خواهد بود و به موجب ماده 474 قانون مذکور اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است، 2 بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع کند، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود.
در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه داوری قید شود و در صورتی که داوران در مدت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد.
اعتراض به داوری هرچند رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد لیکن چون شان اصلی داور ، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است؛ بنابراین، رای داور تنها در موارد محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه کرد.
**در موارد ذیل رای داور قابل اعتراض است: * رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
* داور نسبت به مطلبی که موضوع رای نبوده رای صادر کره باشد.
* داور خارج از حدود اختیارات و صلایت خود رای صادر کند.
* رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
* رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
* رای توسط داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است.
* قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
انتهای پیام/