از سوی دیگر طی سال‌های گذشته تعداد بنگاه‌های مسکن بخصوص در شهر تهران خیلی زیاد شده است و اغلب مغازه‌های تجاری با تغییر شغل به ارائه مشاوره املاک رو آورده‌اند. رشد قارچ‌گونه و بی‌حد و مرز بنگاه‌های مشاور املاک کار نظارت بر آن‌ها را مشکل کرده است این در حالی است که به گفته کارشناسان بازار مسکن آژانس‌های املاک غیررسمی که بدون مجوز به فعالیت مشغول هستند، تأثیر زیادی در افزایش قیمت مسکن دارند بطوری که این بنگاه‌ها در یک محل با تبانی که با هم می‌کنند قیمت املاک را بالا می‌برند.
بنگاه‌ها ملزم به نصب تابلو قیمت هستند
مصطفی قلی خسروی، یکی از فعالان حوزه مشاوره املاک و رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک در خصوص قوانین حاکم بر بنگاه‌های املاک می‌گوید: «همه بنگاه‌ها ملزم به نصب تابلو قیمت‌های حق کمیسیون هستند و اگر بنگاهی از این قانون سرپیچی کند سازمان تعزیرات و اتحادیه مشاوران املاک با آن برخورد می‌کنند.
اما با مراجعه به بسیاری از بنگاه‌های املاک مختلف متوجه می‌شوید که در هیچ‌کدام از آن‌ها تابلو قیمت حق کمیسیون نصب نشده است و بر خلاف قانون اتحادیه مشاوران املاک برخوردی هم با این بنگاه‌ها نمی‌شود و آن‌ها کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.»
حق کمیسیون سلیقه‌ای نیست
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد نرخ‌های متفاوت حق کمیسیون در بنگاه‌های املاک تأکید می‌کند که حق کمیسیون باید بر اساس قانون و نرخ‌های مصوب اعمال شود و مشاوران حق ندارند در این خصوص سلیقه‌ای عمل کنند.
عقبایی در گفت‌و‌گو با ایران می‌گوید: حق الزحمه کمیسیون برای هر معامله اجاره مسکن به میزان یک چهارم مبلغ اجاره بها و یک چهارم مبلغ رهن برای هر کدام از طرفین معامله (موجر و مستأجر) است. بطور مثال اگر اجاره ماهانه واحدی یک میلیون تومان است هر کدام از طرفین معامله باید یک چهارم این مبلغ یعنی 250 هزار تومان را بابت حق کمیسیون بپردازند که اگر رهن همین واحد 20 میلیون باشد با توجه به ارزش هر یک میلیون معادل 30 هزار تومان در معاملات مسکن، کل ارزش 20 میلیون حدود 600 هزار تومان می‌شود که یک چهارم این مبلغ را هم باید مستأجر و هم مالک به عنوان حق کمیسیون بپردازند.
به گفته عقبایی 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به حق کمیسیون افزوده می‌شود که موجر و مستأجر ملزم به پرداخت آن هستند. وی در مورد تخلف برخی مشاوران املاک و گرفتن مبلغ بیشتر به عنوان حق کمیسیون می‌گوید:
کمیسیون رسیدگی به تخلفات در اتحادیه مشاوران املاک تهران پاسخگوی شکایات است علاوه بر آن مشاوران املاک باید بابت دریافت حق کمیسیون برای طرفین معامله رسید صادر کنند و مشاوران ملزم به درج مبلغ حق الزحمه کمیسیون در قرارداد اجاره هستند.
عقبایی با اشاره به نرخ‌های مصوب حق کمیسیون برای هر معامله مسکن می‌گوید: «نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک برای معاملاتی که ارزش آن‌ها تا 30 میلیون تومان است، 5/0 درصد حق کمیسیون از طرفین معامله تعیین شده از سوی دیگر در معاملاتی که ارزش آن‌ها بین 30 تا 50 میلیون تومان است 75 صدم درصد حق کمیسیون از طرفین معامله اخذ می‌شود و در معاملاتی که ارزش آن‌ها بین 50 تا 100 میلیون تومان است، نیم درصد حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت معاملات بیش از 100میلیون تومان هم 25 صدم درصد تعیین شده است.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در حالی صدور قبض برای مبلغ پرداختی حق کمیسیون را از الزامات مشاوران املاک عنوان می‌کند که بنگاه‌ها از صدور این قبوض ممانعت می‌کنند و از طرف دیگر مردم نیز از این الزام قانونی برای مشاوران املاک بی‌خبرند و هنگام عقد قرارداد صدور قبض را درخواست نمی‌کنند. به گفته عقبایی اتحادیه مشاوران املاک به تمام بنگاه‌ها فرم‌های نرخ نامه حق الزحمه را داده و مشاوران املاک بر اساس قانون نظام صنفی ملزم به نصب این نرخ نامه‌ها در معرض دید مشتریان هستند. کمیسیون بازرسی مستقر در اتحادیه املاک بطور مداوم با سرکشی به دفاتر املاک بر کار آن‌ها نظارت دارند.
عقبایی گفت: اگر دفاتر املاک از نصب نرخ نامه‌های مصوب یا مجوز کسب خود سر باز بزنند بر اساس بند «ب» قانون نظام صنفی با آن‌ها برخورد و در مواردی حتی مجازات منجر به پلمب دفتر می‌شود.
سیستم جامع اطلاعاتی قیمت مسکن برای مشتریان
فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن در مورد رعایت نشدن قانون در بنگاه‌های معاملات املاک به ایران می‌گوید: بی‌اطلاعی مردم از قیمت واقعی زمین و ملک در هر منطقه علت متضرر شدن آن‌ها در معاملات مسکن است.
یزدانی معتقد است: همان‌طور که سامانه املاک و مستغلات کشور راه‌اندازی
شده باید سیستم جامع اطلاعاتی قیمت مسکن نیز راه‌اندازی شود تا همه مردم از
نرخ‌های ملک در نقاط مختلف آگاه شوند و با این آگاهی معامله انجام شود.
به گفته یزدانی اگر بانک اطلاعاتی در دسترس همه باشد نرخ معاملات و حق
کمیسیون در همه بنگاه‌ها نرخی مشخص است و حتی این موضوع موجب کاهش هزینه‌ها
و قیمت هم می‌شود.
وی همچنین نبودن مرجع مشخص برای رسیدگی به تخلفات را یکی دیگر از عللی دانست که مردم را از پیگیری تخلفات بنگاه‌ها باز می‌دارد بطوری که مردم ترجیح می‌دهند متضرر شوند تا این‌که زمان زیادی را صرف دنبال کردن شکایت کنند و نتیجه‌ای هم نگیرند.
یزدانی مشخص کردن مرجعی که به این نوع شکایات سریع و بدون تلف کردن وقت رسیدگی کند را راهکار دیگر قانونمند شدن مشاوران املاک برشمرد.
انتهای پیام/