به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح جامع حد نگار ماده 11 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف مدت 5 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حد نگار تبدیل کند، به این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخص که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود، سند خود را به سازمان ارائه کند.
تبصره: پس از اتمام مهلت پنج ساله مذکور و در صورت عدم مراجعه دستگاه‌ها مجاز به ارایه خدمات مرتبط و اسناد مالکیت به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای نمی‌باشند.
وکلای ملت با 128 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر این ماده را تصویب کردند.
هم چنین نمایندگان بند 6 ماده 1 را که به کمیسیون ارجاع شده بود، بررسی و به شرح زیر اصلاح کردند:
منظور از دستگاه‌ها دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور است.
انتهای پیام/