گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

1- «لری فرانکلین» افسر وزارت دفاع آمریکا و مسئول میز ایران در پنتاگون بود. او اوایل سال 2005 به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه نظامی آمریکا به حبس محکوم شده و روانه زندان شد. فرانکلین از درون زندان یادداشت کوتاه و جالبی نوشته و برای مجله آمریکایی «فارین پالیسی» فرستاد. او در یادداشت خود نوشته بود؛«اواخر فوریه 2003- اسفند 1381- در حالی که چند هفته بیشتر به حمله نظامی آمریکا به عراق نمانده بود، روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشت؛ نظامیان آمریکا در صورت حمله به عراق، گروگان ما خواهند بود. من هم به عنوان کارشناس مسائل ایران و مسئول میز این کشور در پنتاگون با استدلال کیهان موافق بودم و می‌دانستم که اینگونه خواهد شد امروز آن پیش‌بینی تحقق یافته و ایران نقشه آمریکا در عراق را نقش بر آب کرده است. اما آن هنگام در دولت بوش یک استراتژی واقع‌گرایانه برای مواجهه با ابرقدرت آینده منطقه خاورمیانه، یعنی ایران وجود نداشت و همین موضوع مرا به عنوان مسئول میز ایران در پنتاگون سخت آشفته کرده بود. از این می‌ترسیدم که ماجرای ویتنام در عراق تکرار شود. من می‌دانستم که از لحظه ورود آمریکا به عراق، جمهوری اسلامی مشکلات آمریکا را دو برابر خواهد کرد. این را هم می‌دانستم که احمقانه است اگر تصور کنیم رهبران سیاسی و مذهبی عراق که طرفدار ایران هستند با آمریکا همکاری کنند.»

لری فرانکلین در بخش دیگری از نامه خود آورده است؛ «حماقت کردم و از «استیون روزن» مدیر سیاست خارجی آیپک - لابی صهیونیستی در آمریکا- خواستم نگرانی‌هایم را به شورای عالی امنیت ملی آمریکا منتقل کند، اما او دغدغه‌های مرا به یک دیپلمات اسرائیلی منتقل کرد و باعث شد که من سال 2005 به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شوم».چند سال بعد، وقتی آمریکا علی‌رغم اعلام قبلی که نظامیان خود را از عراق خارج نمی‌کند، مجبور به ترک این کشور شد- دسامبر 2011/آذرماه 1390- سعودالفیصل، وزیرخارجه عربستان با عصبانیت خطاب به اوباما گفت«عراق را در سینی طلا تحویل ایران دادید و دوستان ایران را در این کشور به قدرت رساندید».

2- فروردین‌ماه سال 1390 -مارس 2011- وقتی بحران سوریه آغاز شد و این کشور- به اعتراف صریح مقامات آمریکایی و اروپایی- تنها به علت حضور موثر در محور مقاومت و ارتباط استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم وحشیانه تروریست‌های اجاره‌ای قرار گرفت، آمریکا و متحدانش که از حمله نظامی به عراق طرفی نبسته بودند،  با قاطعیت از پیروزی  قریب‌الوقوع خود و براندازی دولت بشار‌اسد خبر می‌دادند! در آن ماجرا نیز مانند ماجرای امروز عراق، تروریست‌های اجاره‌ای - شامل جماعتی فریب‌خورده و شمار فراوانی از آدمکشان حرفه‌ای و محکومان به اعدام و حبس ابد که با قید حضور و انجام عملیات تروریستی در سوریه وعده آزادی گرفته بودند- از ارتکاب هیچ جنایتی علیه مردم مظلوم و بی‌پناه سوریه دریغ نکردند که سر بریدن مردم کوچه و بازار، کشتار دستجمعی زنان و کودکان و حتی استفاده از سلاح شیمیایی برای قتل‌عام مردم و... از جمله این جنایات وحشیانه بود.

آمریکا، انگلیس، فرانسه،رژیم صهیونیستی، عربستان، ترکیه، قطر، اردن و بسیاری از دیگر کشورهای عربی و اروپایی، حمایت خود از تروریست‌ها را نه فقط انکار نمی‌کردند بلکه با غروری احمقانه بر آن اصرار می‌ورزیدند. کشورهای حامی تروریست‌ها برای مدیریت بحران با هدف براندازی حکومت قانونی سوریه اجلاس‌های متعددی با عنوان «دوستان سوریه»! در تونس، اسلامبول، دوحه، لندن، ژنو و... برپا کرده و ضمن اعلام صریح حمایت همه جانبه از تروریست‌ها بر حذف دولت بشار اسد و حتی غیرقابل مذاکره بودن این براندازی تاکید می‌ورزیدند. اما، هنگامی که نشانه‌های شکست در این جنگ نیابتی «PROXY  WAR» را به وضوح مشاهده کردند، به فکر مداخله مستقیم افتادند و در مردادماه سال 92 به بهانه استفاده  دولت سوریه  از سلاح شیمیایی، تصمیم به حمله نظامی مستقیم گرفتند و شهریورماه را موعد حمله اعلام کردند. اما، وقتی اعلام نظر صریح حضرت آقا را شنیدند که به آمریکا اجازه نمی‌دهیم اهداف خود را در سوریه پیاده کند و از سوی دیگر بی‌اعتنایی دولت سوریه نسبت به تهدید یاد شده را دیدند، اوباما - براساس یک خبر موثق که پنهان نیز نمانده است - برای میانجیگری دست به دامان «پوتین» رئیس‌جمهور روسیه شد و در پی آن، طرح بررسی استفاده از سلاح شیمیایی و انهدام این تسلیحات در سوریه پیش کشیده شد.

اشاره به این نکته نیز ضروری است که آنچه آمریکا را در تصمیم برای حمله به سوریه به شدت وحشت‌زده کرده بود اطلاع از این خبر موثق -و تاکنون فاش نشده- بود که تعداد فراوانی از نیروهای حزب‌الله و برخی نیروهای انقلابی دیگر پشت هزاران فروند موشک آماده شلیک ایستاده‌اند.سرانجام آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن در سوریه با شکست مفتضحانه‌ای روبرو شدند و برخلاف آنهمه رجزخوانی و هزینه‌های کلان، بشار اسد در یک انتخابات آزاد و مردمی به ریاست‌جمهوری سوریه انتخاب شد و...نزدیک به 2 سال قبل هفته‌نامه آمریکایی «ویکلی استاندارد» با ارائه گزارشی از شکست‌ها و ناکامی‌های سی و چند ساله آمریکا از ایران، از جمله در افغانستان، عراق، جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه و 8 روزه و... - که باید شکست اخیر در سوریه را نیز به آن اضافه کرد- نوشته بود «روسای‌جمهور آمریکا از کارتر تا اوباما در یک نقطه با [امام]خمینی اشتراک نظر دارند و آن این که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

3- آمریکا که به قول حضرت آقا، خاورمیانه طی سه دهه اخیر به «ویترین‌ ناکامی‌ها و شکست‌های» آن تبدیل شده است این روزها، بار دیگر و بعد از شکست سخت و شکننده در سوریه، آهنگ عراق کرده  و «داعش» را که اسم مستعار «تروریست‌های‌اجاره‌ای» است به این کشور اعزام کرده است و به قول «تونی بلر» نخست‌وزیر سابق انگلیس و معروف به «سگ بوش» آمریکا بحرانی را رقم می‌زند که با درس‌های برگرفته از نتیجه حملات پیشین به افغانستان و عراق و ماجرای اخیر سوریه همخوانی ندارد.درباره رخدادهای اخیر عراق بعد از اشغال غافلگیرانه موصل از سوی داعش که با خیانت برخی از فرماندهان و مسئولان محلی صورت گرفت، گزارش‌های مفصلی داشته‌ایم و از آغاز بحران تاکنون، اخبار عراق تیتر اول کیهان بوده است. از این روی در یادداشت پیش‌روی تنها به بیان چند نکته بسنده می‌کنیم؛

الف: تروریست‌های اجاره‌ای موسوم به داعش، در قد و قواره‌ای نیستند که آغازگر بحران کنونی باشند. آنان انکار نمی‌کنند که بعد از شکست در سوریه به عراق منتقل شده‌اند. این جریان تروریستی همان است که از سوی آمریکا و متحدان آن در سوریه به کار گرفته شده بود. بنابراین اعلام آمادگی آمریکا برای مقابله با آنان! و مخصوصا پیشنهاد همکاری با ایران در سرکوب داعش، یک ترفند موذیانه و صد البته ناشیانه است، آمریکا می‌داند که تروریست‌های اعزامی تاب مقاومت در مقابل ارتش و مردم به هم پیوسته عراق را ندارند و دیر یا زود به شدت سرکوب خواهند شد. از این روی با پیشنهاد همکاری برای سرکوب آنان، اولا؛ به دنبال ترمیم حیثیت بر باد رفته خود در حمایت از تروریست‌ها و جنایات مرتکب شده در سوریه است و ثانیا؛ در پی آن است که بعد از آن همه جنایات وحشیانه، در پوشش فرشته نجات! مردم عراق ظاهر شود.

ب: «زئیف شف» ژنرال بازنشسته و استراتژیست رژیم صهیونیستی بعد از شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه، فرماندهان ارتش صهیونیستی را ملامت می‌کرد که سربازان این رژیم را به گونه‌ای آموزش داده‌اند که تنها تخصص آنان! حمله به زنان و مردان و کودکان بی‌سلاح است و تاب ایستادگی در مقابل حزب‌الله از جان گذشته و جنگ‌آور را ندارند. نگاهی به عملیات به اصطلاح نظامی داعش به وضوح نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنان - غیر از شماری از فریب‌خوردگان- مرد (بخوانید نامرد) میدان‌های خالی از مرد هستند و در حمله ناجوانمردانه به مردم بی‌دفاع تخصص! دارند. این طیف از تروریست‌های اجاره‌ای در شهرها و روستاهای اشغال شده  و در میان مردم عادی سنگر گرفته‌اند و طی چند روز گذشته هرگاه عزم خروج داشته‌اند به شدت سرکوب شده‌اند.

ج: ایجاد رعب و وحشت، اصلی‌ترین حربه آنان است. قتل عام دستجمعی مردم بی‌دفاع- چه شیعه و چه سنی- سر بریدن، آتش‌ زدن و تهیه عکس و فیلم از صحنه این جنایات و انتشار آن با همین انگیزه صورت می‌پذیرد وگرنه گروهی  که داعیه انقلابی بودن دارد، به شدت از اینگونه جنایات و مخصوصا انتشار آن خودداری می‌ورزد.

د: گزارش‌های اخیر به وضوح از آغاز سرکوب تروریست‌ها حکایت می‌کند. تا آنجا که تعداد فراوانی از آنان به هلاکت رسیده و شماری در حال فرار دستگیر شده‌اند. گفتنی است که جمعی از آنها با پوشش زنانه در حال فرار بوده‌اند.

4- و بالاخره؛ حرکت احمقانه اخیر آمریکا، اگرچه با خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی برای مردم مظلوم عراق همراه بوده است ولی دستاوردهایی نیز داشته است، از جمله آن که؛

الف: در تشکیل دولت جدید عراق بعد از اشغال، تنها رأس هرم قدرت تغییر کرده بود و بدنه ارتش و مراکز تصمیم‌ساز بدون تغییر باقی مانده و عوامل وابسته و آلوده در آن جای گرفته بودند، حمله داعش که با خیانت همین عوامل وابسته صورت گرفت، ضرورت پاکسازی ارتش و مراکز حساس از عوامل یاد شده را پیش کشید که خوشبختانه آغاز شده و در حال انجام است.

ب: گروهها، قبایل، عشایر و جریانات سیاسی عراق - چه شیعه و چه سنی - در فضای قبل از حمله داعش با یکدیگر اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت نظرهایی داشتند. ماجرای اخیر همبستگی آنان برای دفاع از ملت و تمامیت ارضی عراق را در پی داشت.

ج: تروریست‌های اجاره‌ای بسیاری از اهالی سنی مذهب مناطق اشغال شده را به طرز فجیعی به قتل رساندند و با این حرکت وحشیانه خود، از یکسو شیعه و سنی را بیشتر از گذشته به یکدیگر نزدیک کردند و از سوی دیگر، ترفند آمریکایی-اسرائیلی جدایی شیعه و سنی را نخ‌نما کردند.

د: آمریکا و متحدانش در بحران سوریه، ارتش این کشور را آبدیده کردند تا آنجا که سپاهی با عنوان «دفاع‌الوطنی» شکل گرفت که نزدیک به 80 هزار پرسنل‌فداکار - چیزی شبیه بسیج خودمان- را شامل می‌شود. این رخداد در عراق نیز شکل گرفته و در حال انجام است.
و...

سید محمد اسلامی مطلبی را با عنوان«آمريکا و عراق»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند:

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«فرصت هاي طلايي در ورزش كشور»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

همچنانكه در زندگي انسانها راه هاي معقول و غيرمعقول براي پيشرفت وجود دارد، در فوتبال نيز براي كسب امتياز و نتيجه، روشها و رفتارهاي مشابه وجود دارد كه بازي جوانمردانه يا ناجوانمردانه توصيف مي شود.اينكه فراتر از حركت فردي و خود محوري، هنر حركت در جمع و كار مشترك تيمي را باور داشته باشيم و آن را هم بياموزيم اينكه با فكر و تلاش و كوشش خود، ونه ايجاد مانع و مزاحمت و صدمه زدن به رقيب، سبقت بگيريم، اينكه براي رسيدن به نتيجه هر كاري را مشروع ندانيم و با تخريب روحيه رقيب، خود را توانمند و موفق قلمداد نكنيم!آنچه كه بازي فوتبال را از هر ورزش ديگر جذابتر و پرهيجا نتر ساخته است، قانونمندي دقيق و معنادار آن است، كه با هدف رعايت انضباط حتي در شرايط دشوار و بازدارندگي از تخلف و خودسري، خصوصا در محدوده خطوط قرمز بازي(محدوده 18 قدم، 6 قدم و...) تعريف شده است و گاهي چند برابر ارزش تخلف، مجازات مي كند (مثل كارت زرد، قرمز، پنالتي، محروميت و...) تا بازيكنان نه تنها در عمل كه در خيال خود هم به خلاف و بي انضباطي فكر نكنند واز ناديده گرفتن قواعد بازي، به طور جدي اجتناب كنند.

در تماشاي بازي فوتبال، ميليونها و گاهي ميلياردها انسان براي زندگي فردي و اجتماعي خود پند مي گيرند و اين مي تواند به عنوان يك فرصت ممتاز فرهنگي مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد.ضوابط حاكم بر فوتبال براي داور (مجري قانون) به شدت احترام قائل است و تصميم او را بدون برو برگرد، لازم الاتباع مي داند و هيچكس نمي تواند در حين بازي تصميم داور را ناديده بگيرد. هر بازيكني كه قانون شكني كند اخطار مي گيرد و ممكن است از بازي اخراج شود و اين يك مسئله پذيرفته شده و بديهي است. چنين بازيكني با ماجراجويي و بلوا نمي تواند به بازي برگردد و بازي را هم به خاطر او متوقف نمي كنند و اگر باشگاهي طرفداران خود را تحريك و قشون كشي كند، مشمول جريمه هاي سنگين تر و گاهي محروميت دائم از مسابقات و رقابتها مي گردد. يكي ديگر از عواملي كه مسابقات ورزشي و خصوصا فوتبال را در رقابت هاي ملي و بين المللي جذاب و پربيننده كرده است، زمينه سازي آن براي تقويت هويت ملي و مباهات به درخشش تيم و كسب رتبه هاي ممتاز و قهرماني و به اهتزاز در آمدن پرچم و پخش سرود ملي كشور و جلب توجه افكار عمومي ملل جهان به آن است.

به جز كشور ما كه برخي از بازيكنان «مناسب تشخيص داده شده » براي تيم ملي، سرود ملي خود را نمي دانند و نمي خوانند! بازيكنان ساير كشورها غالبا در موقع پخش سرود ملي كشور خود با تمام احساس و هيجان همخواني مي كنند. اين روزها كه مسابقات فوتبال جام جهاني برزيل پخش مي شود شاهد هستيم نه تنها بازيكنان و مربيان و تماشاگران طرفدار آنان، كه مسئولان عالي كشورشان نيز كه به تماشاي مسابقه آمد ه اند، در جايگاه خود بر پا مي ايستند و بدون اينكه براي خود عيب بدانند سرود ملي كشورشان را خيلي جدي همخواني مي كنند.سرود ملي هر كشور نماد همبستگي، هم انديشي و وحدت ملي است و چرا در كشور ما خيلي جدي گرفته نمي شود بايد مسئوليت آن را برعهده كساني گذاشت كه در جايگاه الگو و به عنوان شخصيت مرجع شناخته مي شوند.و البته نظام مديريت سكولار ورزش كشور نيز كه در برنامه‌ريزي و راهبري ورزش همه نقش خود را در حد «كارگري» براي فدراسيون‌هاي بين‌المللي تعريف كرده است (1)، مسئوليت جدي‌تري دارند و بايد از آنان پرسيده شود چرا كار كردهاي يك فدراسيون يا هيئت ورزشي در نظام جمهوري اسلامي هيچ وجه تمايزي با كار كرد فدراسيون مشابه در كشورهاي سكولار ندارد؟!

چرا در ستادهاي اجرايي كه براي برنامه‌ريزي و اعزام تيم ملي رشته‌هاي مختلف ورزشي به مسابقات آسيايي و يا جهاني و المپيك تشكيل مي‌شود به جز حوزه فرهنگ از همه حوزه‌هاي ديگر براي عضويت و حضور در ستاد دعوت مي‌شود؟اگر مديران ورزشي ما در برابر فدراسيون‌هاي بين‌المللي از اعتماد به نفس و خود باوري و احساس هويت اسلامي، ايراني و انقلابي برخوردار باشند، مواضع فرهنگي و اهداف تربيتي رشته ورزشي خود را تدوين مي‌كنند و در گفتگوي با آنان مطرح و مطالبه مي‌نمايند كه البته در سال‌هاي گذشته در موارد بسيار نادري اتفاق افتاد و نشان داد كه برخلاف آنچه ادعا مي‌شود، امر محالي نيست. ولي شرايط در سال‌هاي اخير همه جا اينگونه نبود شايد اشاره به اقدام خيانت‌بار برخي از روساي همين موسسات عمومي غيردولتي ورزشي باورپذير نباشد كه براي چند ماه به تاخير انداختن انتخابات تعيين رئيس جديد، و مدتي بيشتر تمتع از حياط خلوت مالي موسسه خود اقدام به گزارش براي نهاد بين‌المللي ورزشي در مورد وجود جاي پاي نظارت يا دخالت دولت در اساسنامه و لزوم اصلاح آن نمودند تا بتوانند نامه و مجوز تاخير در انتخابات تعيين رئيس را تا زمان اصلاح اساسنامه به نفع اشراف مطلق و بدون متنازع كارفرماي غربي، دريافت كنند!! و متاسفانه يكي دو نماينده هم آگاهانه يا ناآگاهانه با مصاحبه عليه وزير وقت براينگونه اصلاح فرمايشي، پافشاري مي‌كردند! كه آثار آن در رسانه‌ها ثبت شده و موجود است.

در مورد ديگري كه رئيس فدراسيوني به خاطر بي‌تدبيري و به كار گيري فردي بي‌كفايت براي سرپرستي تيم ملي و اعزام به خارج كشور ورزشكاران را در معرض سوءاستفاده بيگانگان قرار مي‌دهد و به همين دليل بركنار مي‌گردد، بلافاصله توسط برنامه ورزشي يكي از شبكه‌هاي سيما (و ان‌شاءالله بدون دريافت هرگونه وجهي) مورد حمايت واقع شده با دعوت به برنامه تلويزيوني زنده با پررويي و جسارت و براي تحريك افكار عمومي تلويحا احتمال تعليق اين رشته ورزشي از طريق گزارش بركناري خود به فدراسيون بين‌المللي مربوط، را مطرح مي‌كند و رسانه ملي نيز از چنين فرد مقصري يك قهرمان مي‌سازد!نظام فعلي تعيين روساي موسسات ورزشي، نوعا بده بستان‌هاي پشت صحنه را مبناي انتخاب قرار مي‌دهد، چون رئيس يك فدراسيون مي‌تواند نقطه اميدي براي دوستان و همكاران باشد و در زندگي آنها رونق ايجاد كند!مسابقاتي كه مي‌تواند فرصتي پندآموز براي زندگي بازيكنان و تماشاگران باشد، تحت تاثير چنين مديريت‌هايي غافل از ظرفيت‌هاي فرهنگي تربيتي بازي‌ها، به نمايشي از رفتارهاي خشونت‌آميز، غيراخلاقي و همراه با ناديده گرفتن حقوق تيم رقيب و مقابله با ارزش‌هاي فرهنگي تبديل مي‌گردد!

البته رفتار زيباي بعضي از بازيكنان كه بعد از گل زدن دست سپاس و نگاه نيايش به آسمان بلند مي‌كنند و با سر به سجده شكر گذاشتن منشا اصلي موفقيت خود را اعلام مي‌كنند يا محبت و مودت به معصومين (ع) را ابراز مي‌كنند ربطي به نظام مديريتي فدراسيون‌ها و سازمان ليگ ندارد و ناشي از اراده شخصي و تربيت صحيح خانوادگي آنان است. چرا كه گاهي به خاطر پايبندي به ارزش‌هاي فرهنگي خود از سوي نمايندگان فدراسيون‌هاي بين‌المللي جريمه هم شده‌اند!!

فيفا كه هر اقدام فرهنگي ما را انگ سياسي مي‌زند و با آن مقابله مي‌كند و در مواردي با گستاخي جمله امام خميني (ره) را كه به مناسبت دهه مبارك فجر در استاديوم آزادي تهران نصب شده بود توسط نماينده خود پايين آوردند! خودشان تحت عنوان يك انتخاب فرمايشي و نمايشي، شاهزاده‌اي از خاندان ديكتاتور و شكنجه‌گر حاكم بر يكي از كشورهاي جنوب خليج‌فارس را با هدف نجات آنها از انزواي سياسي و البته با دريافت مراحم ويژه به عنوان رئيس كنفدراسيون آسيايي فوتبال تعيين مي‌كنند و چنين اقدامي اصلا نبايد سياسي تلقي شود!! و يا اينكه در مسابقه يكي از باشگاه‌هاي كشور ما با باشگاهي ديگر در قطر، ناگهان پرچم تروريست‌هاي قطري مهاجم به سوريه توسط يكي از تماشاگران بالا برده مي‌شود و كارگردان از قبل هماهنگ شده تلويزيون قطر آن را در كادر قرار مي‌دهد!! و در حين پخش زنده مسابقه از سيماي كشورمان نيز پخش مي‌گردد! اقدامي سياسي نيست!! و فدراسيون فوتبال كشورمان نيز چكار دارد كه اعتراض كند؟! چرا سري كه براي اين رفتارهاي دوگانه درد نمي‌كند ، دستمال بسته شود؟!

اين موارد نمونه‌هاي محدودي است براي تاكيد بر يك امر مهم كه با درك صحيح فرهنگي، فرصت‌هاي طلايي ورزشي كشورمان را دريابيم. رسانه ملي بيشترين مسئوليت را براي مطالبه برعهده دارد كافي است به عنوان يك نهاد بزرگ و مهم زير نظر مقام معظم رهبري، حداقل، مطالبات رهبري نظام از حوزه ورزش را كه آماده و در دسترس و شفاف و روشن است در دستور كار خود قرار دهد و مرحله به مرحله تبيين، تعقيب و تحقق آن را پيگيري كند.تحليل محتواي سه برنامه مهم ورزشي شبكه‌هاي يك، دو، سه سيما در سال 91 كه توسط يك گروه پژوهشگر دانشگاهي انجام شد نشان مي‌دهد كه در 90% مدت برنامه‌هاي تحليل شده نسبت به مطالبات مقام معظم رهبري از حوزه ورزش غفلت شده است.در پايان اين يادداشت نظر وزير محترم ورزش و جوانان را به فرازهايي از سخنان حضرت آيت‌الله جوادي آملي كه در مهرماه سال 92 در ديدار سرپرست وقت آن وزارت بيان فرمودند جلب مي‌كنم:

«الان فيفا دارد مي‌گرداند!... ما اگر نتوانيم جهان را اصلاح كنيم لااقل به رنگ آنها در نياييم. نگوييم خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو! بگوييم خواهي نشوي رسوا همرنگ حقيقت شو... اگر قرار است انسان به همراه اينها حركت كند اين كار بسيار تلخي است! ما حرف‌مان مشخص است كه كجا مي‌خواهيم برويم؟ از كجا مي‌خواهيم شروع كنيم؟ برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت ما هم مشخص است. اين را طرح كنيم اگر پذيرفتند مي‌پذيرند، اگر نپذيرفتند ما كار ديگر بايد انجام دهيم.ما اگر بخواهيم جوان و ورزش را هدايت كنيم راه دارد. حالا اگر نتوانستيم دنيا را عوض كنيم، يك قاره را عوض كنيم، محدوده خودمان را مي‌توانيم عوض كنيم.»

پي‌نوشت:

1- مقام معظم رهبري: همرنگ شدن با فرهنگ رايج در ورزش جهاني هنر نيست. 30/10/81

 شروین طاهری ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«آمریکابا داعش چه نقشه‌ای می‌کشد؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

سه‌شنبه هفته پیش، روز دهم ژوئن 2014 منطقه ما شاهد دو رخداد مهم بود. رخداد اول حمله داعش به شهر موصل در استان نینوای عراق  و سپس سرازیر شدن سیل تکفیری‌ها به سراسر استان‌های نینوا، دهوک، صلاح‌الدین، الانبار و دیاله و حتی شمال بغداد بود؛ همه استان‌های  نیمه شمالی کشور جز اقلیم کردستان. حمله سبعانه‌ای که همپای هجوم قوم مغول در تاریخ تمدن بشر به ثبت رسید. رخداد دوم اما مثل اولی در بوق و کرنای رسانه‌های زنجیره‌ای جهان سلطه (بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فرانس 24، اسکای نیوز، العربیه، الجزیره و...) سر و صدا به پا نکرد، حتی در حد یک اتفاق دیپلماتیک ساده و سطح پایین. دهم ژوئن، سامانتا پاور، سفیر کاخ سفید در سازمان ملل سفر خود به اردن و ترکیه برای دیدار با عالی‌ترین رهبران این دو متحد آمریکا در غائله‌های تروریستی شام و بین‌النهرین را آغاز کرد. سفری که به‌زعم سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای رقیب آمریکا، رمز عملیات اخیر داعش در عراق محسوب می‌شد. این دستیار سابق رئیس‌جمهور آمریکا در امور چندگانه سیاست خارجی و حقوق بشر و مشاور و همدم همیشگی اوباما در کاخ سفید که ظاهرا ترجیع‌بند صلح و حقوق بشر از زبانش نمی‌افتد، کسی نیست جز همان «عفریته جنگ‌طلب» که نظریه‌پرداز اصلی  حمله ناتو و آمریکا به لیبی بود و سال گذشته نیز در شورای امنیت سازمان ملل شب و روز بر کوس جنگ در سوریه می‌کوبید.

او همانند اوباما، بهترین انتخاب حکومت سایه صهیونیستی آمریکا برای پنهان کردن اهداف ضدبشری پشت ظاهری معصومانه است. سه‌شنبه پیش، هواپیمای سامانتا پاور تقریبا همان زمانی در فرودگاه امان نشست که کاروان کفتارهای تکفیری در دشت‌های شمال عراق به سمت موصل به حرکت در آمده بودند. این زن سرخ‌موی ایرلندی‌تبار در سفر 4 روزه‌اش ابتدا به دیدار عبدالله دوم و رئیس دادگاه سلطنتی اردن رفت و بعد به آنکارا پرید تا دیدارهایی جداگانه‌ای با عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه و نخست‌وزیر اردوغان داشته باشد. او ماموریت داشت به رهبران عالی اردن و ترکیه که مدت‌هاست آمریکا و ناتو را در تدارک و تجهیز گروه‌های شبه‌نظامی فعال در منطقه یاری می‌رسانند، اطمینان دهد سگ هار داعش، پاچه همسایگان عراق و سوریه را نخواهد گرفت. «عفریته جنگ‌طلب» کاخ سفید به عبدالله تضمین داد بر خلاف شایعات موجود هدف بعدی داعش در منطقه حمله به اردن برای فرو‌ریختن آخرین حکومت مرکزی نسبتا باثبات عرب نخواهد بود و همچنین در آنکارا از سران ترکیه به خاطر نقش بی‌شائبه‌شان در حمایت لجستیکی و تدارک و آموزش ده‌ها هزار شبه‌نظامی داعش تشکر کرد و گفت به هیچ وجه نگران جان 15 دیپلمات کنسولگری ترکیه در موصل و خانواده‌هایشان و همچنین 20 عضو نیروی ویژه و 42 راننده ترانزیت ترک که به دست داعش اسیر شده‌اند، نباشند.

او همچنین از گل و اردوغان خواست به هشدارهای سری همسایگانشان (شاید ایران و شاید هم روسیه) که تجزیه ترکیه را گام بعدی ناامن‌سازی منطقه در طرح اساسا اسرائیلی و کلی‌تر تجزیه خاورمیانه بزرگ می‌دانند، گوش ندهند. با این همه از شواهد پیداست رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه برآشفته بوده‌اند که چه چیزی باعث شده آمریکا به جای دادن مزد آنکارا به‌خاطر پروراندن لشکر بین‌المللی مزدوران تکفیری، توسط داعش از ترکیه گروگان (یا حق‌السکوت سیاسی) بگیرد؟البته سران امان و آنکارا همگی از نقشه راهی که سامانتا پاور همیشه و همه جا در کیف دستی‌اش دارد آگاه بوده و هستند چرا که هیچ یک از متحدان واشنگتن نیست که نداند او یک دموکرات نومحافظه‌کار است و حلقه وصل «کابینه اضطراری دائمی ایالات متحده» یا همان دولت سایه - به‌سرکردگی گماشتگان خاندان راکفلر مثل دونالد رامسفلد است- با دولت فعلی اوباما. «کابینه اضطراری دائمی ایالات متحده» یک افسانه نیست بلکه حلقه‌ای است میان نهاد حاکمیت پنهان صهیونیسم و دولت‌های گذرای دموکرات و جمهوریخواه که قدمتش دست کم به آغاز جنگ سرد می‌رسد اما در زمان ریگان و در اوج تهدید‌های اتمی و فضایی شوروی، با فشار روتشیلد‌ها و راکفلرها توسط حکمی فوق‌سری از سوی رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده رسمیت پیدا کرد. کار این دولت سایه پیش بردن جنگ‌های حساس  و حیاتی برای سرنوشت آمریکا، خارج از روند پردردسر بروکراتیک است که بعد از افشاگری‌های ویکی لیکس از سال 2010 به این سو دیگر چندان رازآلود هم به نظر نمی‌رسد.  

اما نقشه مورد علاقه خانم پاور منطبق بر همان نقشه «خاورمیانه بزرگ»  است که توسط یک نظامی نزدیک به جمهوریخواهان در دوران بوش(2006) طرح و به رامسفلد و دیگر سران «کابینه اضطراری دائمی ایالات متحده»  ارائه شده بود. سرهنگ رالف پیترز در سال 2006 در مقاله مفصل «مرزهای خونین: یک خاورمیانه بهتر چگونه به نظر می‌رسد» که در نشریه «نیروهای مسلح» آمریکا به چاپ رسید، از دیدگاه ستاد فرماندهی ایالات متحده نقشه‌ای از یک خاورمیانه تجزیه‌شده به دولت‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر منطقه‌ای (از افغانستان و آسیای میانه تا مراکش و صحرا) طرح کرد که اتفاقا مرزبندی‌هایش بویژه درباره شام، حجاز و بین‌النهرین بسیار نزدیک به نقشه تخیلی جیحون تا یهودیان تندرو بود. حال بزرگ‌ترین دولت دست‌نشانده آمریکا یعنی آل‌سعود در حالی وظیفه دارد این نقشه را به وسیله داعش عینیت بخشد که دستورالعمل تجزیه شامل عربستان سعودی هم می‌شود (مقاله «سراب تجزیه خاورمیانه»- «وطن امروز»- شنبه 11 آبان 1392).

نقشه راه دولت اوباما در بین‌النهرین تقسیم عراق به سه منطقه سنی‌نشین (در شمال و غرب)، کرد‌نشین (در شمال و شرق) و شیعه‌نشین( در جنوب) است. با حمله داعش به استان الانبار آمریکایی‌ها این پروسه را آغاز کردند و با شدت گرفتن حملات از هفته گذشته این تهدید با رخنه داعش به استان‌های عمدتا سنی‌نشین شمالی نمایان‌تر شد. دولت اسلامی عراق و شام تحت هدایت ابوبکر البغدادی، گماشته شاهزاده سعودی، عبدالرحمن الفیصل، شکل گرفت. این فیصل برادر بزرگ‌تر وزیر خارجه فعلی سعودی  است.  آل‌فیصل سرمایه‌گذار اصلی داعش  و گرداننده پشت پرده آن در مشاورت با افسران اطلاعاتی ایالات متحده و فرانسه است. طی ماه گذشته این خانواده محموله‌های عظیم سلاح را از کارخانه‌ای اسلحه‌سازی که سعودی‌ها در اوکراین خریداری کرده‌اند تحویل گرفت تا با آن واحدهای جدید داعش را تجهیز کرده و برای حملاتی که اکنون بویژه در  عراق شاهدش هستیم، آماده کند.

ترکیه هم نقش خود را در این عملیات تروریستی به عنوان واسطه لجستیکی داعش ایفا می‌کند. ترک‌ها با یک خط آهن اختصاصی سلاح‌ها  و تجهیزاتی را که از اوکراین در یکی از فرودگاه‌های نظامی‌شان  تخلیه می‌شود به مناطق مرزی با عراق و سوریه می‌رسانند. ابوبکر البغدادی که امروز امیر «داعش» خوانده می‌شود یک تروریست عراقی است که نخستین بار در زمان صدام برای جنگ با حکومت مرکزی عراق به القاعده پیوست. بررسی نقش او از  آن دوران تا امروز  کاملا آشکار می‌کند که القاعده چگونه به صورت غیر‌مستقیم در جهت اهداف آمریکا در منطقه نقش ایفا می‌کند. پس از اشغال بین‌النهرین توسط آمریکا او در چندین عملیات تروریستی علیه شیعیان و مسیحیان عراق خود را مطرح کرد، از جمله در ماجرای تخریب کلیسای مشهور بغداد. او همچنین نخستین امارت خود‌خوانده تحت حاکمیت القاعده را در عراق در استان الانبار به راه انداخت که دادگاه به‌اصطلاح اسلامی آن حکم به شکنجه و اعدام بسیاری از شهروندان عراقی در ملأعام داد. پس از اینکه سلطه آمریکایی‌ها بر عراق کامل شد و روند بی‌ثبات‌سازی این کشور جای خود را به ایجاد ثبات برای حکومت نظامی اشغالگران داد، وقت بازگشت پل برمر سوم، حاکم نظامی عراق به واشنگتن فرارسید. پس یاغی‌های القاعده، متواری یا دستگیر شدند.

ابوبکر البغدادی در سال 2005 دستگیر شد و تا 2009 در زندان «بکا» بود. در همین فاصله در بیرون زندان با روی کار آمدن اوباما به جای بوش در کاخ سفید، القاعده به نفع دیپلماسی جدید ظاهرا صلح‌آمیز کاخ سفید کم‌کم غروب می‌کرد و در قالب یک گروه  ستیزه‌جوی قبیله‌ای تقلیل می‌یافت که چنین عنوانی را برای خود برگزیده بود: «امارت اسلامی عراق!»یک سال پس از رهایی ابوبکر البغدادی از بند، در روز 16 مه 2010 «امارت اسلامی عراق و شام» اعلام موجودیت کرد و خود او در جریان انشعاب از القاعده، امیر داعش نام گرفت. خروج ارتش آمریکا از عراق که با سر و صدای زیاد کاخ سفید صورت گرفت ظاهرا یک پایان‌بندی سینمایی بود بر دوران بوش؛ با شعارهای صلح دوستانه هنرپیشه نقش اول آن، باراک اوباما ولی در حقیقت برای آنکه  عرصه برای سگ‌های تازی  دست‌آموز سعودی خالی شود و زمینه جنگ نیابتی در منطقه به رهبری پنهان خود اوباما فراهم آید.نظیر حمایت ناتو از شورش شاخه القاعده شمال آفریقا در لیبی علیه قذافی، تشکیل شاخه‌های نظامی اخوان‌المسلمین در برخی کشورهای عربی با الگوهای وهابی و سلفی و تشکیل گروه‌های ستیزه‌جو و تروریست در سوریه تحت عناوین «ارتش آزاد»، «جبهه النصره» و البته داعش که بی‌شک تکامل‌یافته‌ترین «ارتش مزدوری » است که تاکنون آمریکا ساخته است.

«حلقه مفقوده مديريت شهري»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:

روزي نيست كه ساكنان كلانشهرها و حتي شهرهاي بزرگ، گرفتار مشكلات متعدد آمد و شد، اختلال در خدمات زيرساختي مانند آب و برق و...، ناسالم بودن هواي تنفسي و مسائلي از اين دست نباشند.مسئولان دولتي و مديران شهري نيز غالباً در تشريح استمرار يا تشديد اين قبيل مشكلات به مشكلاتي مانند كمبود اعتبار و بودجه، زيرساخت‌هاي نامناسب، ناهماهنگي‌هاي بين دستگاهي و... اشاره مي‌كنند.در يك نگاه عميق‌تر و با رويكردي دقيق‌تر به روشني مشخص مي‌شود كه علت اصلي يا ريشه اساسي بروز مشكلاتي كه برشمرديم به غفلت مديريت كلان و مسئولان شهري از مقوله "اقتصاد شهر" مربوط مي‌شود. به عنوان مثال مي‌توان به موضوع تأمين درآمد شهرداري‌ها و وابستگي آن به درآمد حاصل از فروش تراكم اشاره كرد. واقعيت اين است كه درحال حاضر بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي شهرداري‌ها آن هم نه فقط در كلانشهرها بلكه در شهرهاي متوسط نيز از محل فروش تراكم حاصل مي‌شود و اين يعني ناديده انگاشتن مقولات مهمي مانند حقوق شهروندي، ضرورت حفظ نما و زيبايي بصري در شهرسازي‌ها،‌ افزايش درهم تنيدگي جمعيتي و معضلات ترافيكي و...

بر اين مبنا به نظر مي‌رسد تا زماني كه مطالعات و برنامه‌هاي كارآمدي براي تعريف منابع مستقل درآمدي شهرداري‌ها انجام و اجرا نشود، نمي‌توان به توقف فروش غيركارشناسانه تراكم در شهرها اميد داشت.نكته مهم ديگري كه در اين باره بايد مورد توجه قرار بگيرد، پيامدهاي ناگواري است كه ادامه اين شيوه از درآمدزايي براي منابع ملي كشورمان به دنبال دارد. بنابر آمارهاي رسمي سالانه به طور متوسط بين 100 تا 120 ميليون متر مربع ساخت و ساز تنها توسط بخش خصوصي در كشور انجام مي‌گيرد. طبيعي است كه چنين ميزاني از ساخت و ساز كه عمدتاً نيز در عرصه‌هاي شهري و به منظور كاربري مسكوني انجام مي‌گيرد به معناي بازسازي واحدهاي مسكوني موجود است و به عبارت ديگر،‌ تؤام با عمليات تخريب است. نكته نگران كننده در اين ميان، تمركز بيشتر اين ساخت و سازها در مناطق و محلاتي است كه قيمت زمين در آنها بالاتر است درحالي كه حتي اگر طرح‌ها و نقشه‌هاي شهرداري‌ها را نيز مثلاً در كلانشهر تهران ملاك قرار دهيم، نوسازي واحدهاي مسكوني قديمي و فرسوده در مناطق تعريف شده در محدوده‌هاي بافت فرسوده بايد در اولويت قرار داشته باشد نه اينكه بناهاي با عمر كمتر از بيست يا بيست و پنج سال در مناطق خارج از محدوده بافت فرسوده تنها به اين دليل كه مي‌توان در زمين زيرساخت آن بناها، تعداد واحدهاي بيشتري ساخت، قبل از پايان عمر مفيدشان تخريب شوند و باعث هدر روي ثروت‌هاي ملي كشور باشند.

علاوه بر اين، حتي در همان مناطق تعريف شده به عنوان بافت‌هاي فرسوده، فرايندي كه اتفاق مي‌افتد عملاً نوسازي بافت منطقه نيست بلكه تنها نوسازي واحدهاي مسكوني پرداخته مي‌شود درحالي كه نوسازي واحدهاي فرسوده تنها جزئي از عملياتي است كه بايد براي نوسازي بافت شهري آن منطقه انجام بگيرد. نوسازي بسترهاي ارائه خدمات شهري مانند لوله‌كشي آب و گاز، ‌خطوط برق و تلفن، تعريض معابر و... از جمله كارهايي است كه به نوسازي بافت‌هاي فرسوده در مناطق شهري معنا مي‌بخشد.گام برداشتن در چنين مسيري بدون شك نيازمند هم افزايي دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌هاي صنفي و غيردولتي براي تقسيم وظايف است. به عنوان نمونه، دولت بايد در اتخاذ سياست‌هاي كلان خود به گونه‌اي عمل كند كه سهم بهاي زمين در قيمت تمام شده مسكن از ميزان غيرمنطقي فعلي به حد قابل پذيرشي كاهش پيدا كند. از سوي ديگر شهرداري‌ها هم با تعيين روش‌هاي شفاف و سالم براي كسب درآمد از فروش تراكم و دل بستن به جريمه تخلفات در ساخت و سازها اجتناب و منابع درآمدي پايداري را براي تأمين هزينه‌هايشان شناسايي كنند.

همزمان، تشكل‌هاي صنفي مانند سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام كاردانان ساختماني، شركت‌هاي بيمه مسئوليت و... بايد با تصحيح شيوه‌هاي نظارتي خود بر فرايند ساخت و ساز حتي المقدور از تخلفات پرهزينه در اين عرصه جلوگيري بعمل آورند. به عنوان مثال اينكه بنابه گفته برخي فعالان اين حوزه، حدود 70 درصد كل ساخت و سازهاي شهري در كلانشهر تهران تنها توسط 23 شركت نظارت مي‌شود به معناي عدم دقت كافي در اين نظارت‌ها و وجود ارتباطات رانتي در اين حوزه بوده است. امكان تكرار چنين رويه‌هايي بايد در آينده سلب شود تا شاهد تصحيح و عملكرد درست تمامي نهادهاي صاحب نقش در اين حوزه حساس باشيم.

غلامرضا سلامی در مطلبی را عنوان«تراژدی اجرای اصل 44»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:

ده سال پیش در چنین روزهایی بود که تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن به دولت موجی از شادی و امید در دل صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اقتصاد به‌وجود آورد. یک‌سال بعد هنگامی که متمم این سیاست‌ها در رابطه با چگونگی واگذاری فعالیت‌های صدر اصل 44 به بخش خصوصی به دولت ابلاغ شد، این اطمینان خاطر برای اندیشمندان و فعالان عرصه اقتصاد حاصل شد که عزم برای خروج از اقتصاد دولتی جدی است و دیگر هیچ بهانه‌ای در دست صاحبان منافع اقتصاد انحصاری باقی نمی‌ماند تا جلوی پیشرفت کشور قد علم کنند. متاسفانه با نحوه اجرای طرح سهام عدالت اولین مانع در راه شکوفایی اقتصاد کشور ناشی از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ایجاد شد.

شاید نمایش مردم‌پسندانه این طرح باعث شد تا اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران اقتصادی کمتر شهامت آن را پیدا کنند که به این طرح و به‌خصوص به نحوه اجرای آن انتقاد کنند، در آن روزها و روزهای بعد شاید ده‌ها مقاله و مصاحبه در رد طرح سهام عدالت و شیوه اجرای آن توسط نگارنده در رسانه‌های گروهی انتشار یافت؛ ولی انتقاد امثال من با طرح‌های دولت نهم، مانند کاهش دستوری نرخ بهره، سهام عدالت، ثابت نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، (حتی تصمیم‌گیری در زمینه کاهش نرخ دلار تا حد 400 الی 500 تومان)، نحوه خصوصی‌سازی طرح‌های زودبازده، نحوه پرداخت نقدی یارانه و بسیاری از تصمیم‌های عوام‌گرایانه دولت، فقط باعث شد تا عوام‌زدگان تصویری ارائه کنند که نشان دهند این منتقدان دشمن ملتند. روشن است که هیچ شخص منطقی و منصفی نمی‌تواند با کاهش نرخ بهره یا افزایش قدرت پول ملی یا بالا رفتن قدرت خرید واقعی و ثروت اقشار کم درآمد مخالف باشد، ولی تحت شرایط آن روز کشور، هر تصمیم به ظاهر حمایت‌گرایانه و در باطن غیر‌کارشناسانه دولت می‌توانست نتیجه عکس بدهد که داد.

این موضوع در مورد سهام عدالت و چگونگی خصوصی‌سازی نیز مصداق دارد. دولت نهم قبل از تصویب قانون مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی مبادرت به واگذاری مبالغ هنگفتی از سهام شرکت‌های دولتی تحت سهام عدالت کرد تا مجلس و حکومت را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد که داد. آن موقع انتقاد این بود که دولت نمی‌تواند دارایی‌ مردم را به گروه‌هایی از مردم (که الزاما از اقشار کم درآمد نبودند) هبه کند و طبق قانون لازم است این سهام در بورس اوراق بهادار به قیمت تابلو در اختیار خریداران قرار گیرد و حتی‌ در این زمینه راهکار ارائه شد که دولت از طریق بانک‌ها به اقشار هدف تسهیلات بلندمدت اعطا کند تا کارگران شرکت‌های دولتی قابل واگذاری همراه با دیگر اقشار کم درآمد بتوانند این سهام را خریداری کنند و آن‌گاه دولت منابع حاصل شده از این بابت را برای تقویت بنیه مالی بانک‌های دولتی در اختیار آنها قرار دهد.

گفته شد که تخصیص 40 درصد از سهام شرکت‌های قابل واگذاری تحت عنوان سهام عدالت و باقیمانده 20 درصد از این سهام در دست دولت برای کنترل بازار، دیگر رغبتی برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی‌گذارد تا به‌عنوان یک اقلیت ظالم سرمایه خود را در این شرکت‌ها به خطر بیندازند.
اینک که به کارنامه 10 ساله خصوصی‌سازی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نگاه می‌اندازیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها از بدنه دولت چیزی کم نشده که به‌طور قطع بر آن افزوده شده است. امروزه نیک پیدا است که سهام عدالت یعنی دولت؛ یعنی اگر شرکت تحت تملک سهام عدالت زیان بدهد این زیان نهایتا بر عهده دولت است، اگر ورشکست شد جبران آورده (نیاورده) سهامداران آن به عهده دولت است، اگر قرار باشد در شرکتی افزایش سرمایه داده شود، سهم افزایش سرمایه سهام عدالت به عهده دولت است؛ این وضعیت در مورد رد دیون به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها نیز مشابه است، یعنی بنگاهداری سازمان‌های ورشکسته‌ای مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی نهایتا به ورشکستگی شرکت‌های زیرمجموعه نیز سرایت پیدا خواهد کرد. در این سال‌ها شرکت‌های مهم قابل واگذاری نصیب بخش شبه دولتی شد و ته مانده شرکت‌ها نیز به‌صورت الزامی و اجباری برای رد دیون در نظر گرفته شد. اینکه ملت چه قیمتی بابت این نوع خصوصی‌سازی باید بپردازد، کسی پاسخگو نیست.

 اگر من جای دولت بودم پرونده خصوصی‌‌سازی را به دقت بررسی می‌کردم و اگر لازم بود در واگذاری‌های گذشته تجدیدنظر می‌کردم. اگر من جای مجلس بودم قوانین لازم را برای جلوگیری از انهدام ثروت ملی تحت نام خصوصی‌سازی وضع می‌کردم و اگر جای قوه‌قضائیه بودم با وسواس به پرونده خصوصی‌سازی و رانت‌های عظیمی که در آن نصیب یک عده خاص شد، رسیدگی می‌کردم و حداقل آنها را افشا می‌نمودم. خوشحالم که جای هیچ‌کدام نیستم؛ زیرا عمق تراژدی خیلی بیشتر از آن چیزی است که بتوان در آن غوطه‌ور شد.

مطلبی که شایان ربیعی در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«من طبقه متوسط، 17 سال دارم»به چاپ رساند به شرح زیر است:

طبقه متوسط که پس از دولت هاشمي رفسنجاني با نيازها و ابعاد وجودي خاص خود در ايران آن زمان شکل گرفته بود و با روي کار آمدن دولت سيدمحمد خاتمي، به يکي از مهمترين دستآوردهاي خود در طول عمر کوتاهش دست يافت، در دوره هشت ساله احمدي نژاد، فراز و فرودهاي بسياري متحمل شد و سرانجام در سال‌هاي پاياني اين دوره، با سقوط به طبقات اجتماعي پايين‌تر در سطح قابل توجهي از مشارکت در بستر سياسي-اجتماعي کشور دوري گرفت.در واقع اگر دولت هاشمي را از آن رو که شخصي مثل سيدمحمد خاتمي را وزير فرهنگ و ارشاد کرد، دولتي با محوريت توجه به نيازهاي طبقه متوسط بدانيم و پايان دوره او را به مثابه تولد اين طبقه در تاريخ انقلاب اسلامي در نظر بگيريم مي‌توان گفت که طبقه متوسط ايراني پس از انقلاب، امروز 17 سال دارد.طبقه متوسط ايراني با ابعاد وجودي خاص خود که متناسب با فضاي فرهنگي ايراني-اسلامي و سياسي-اجتماعي پس از انقلاب، رفته رفته شکل گرفته و به يک کليت نسبتا منسجم دست يافته بود، با تمام نيازها و عناصر هويتي خاص خود در دولت‌هاي احمدي نژاد و به ويژه در دولت دوم وي، ناديده گرفته شد و به حاشيه رفت.

سرخوردگي ناشي از اين حاشيه نشيني و افول سرمايه اجتماعي در اين طبقه، بيش از هر چيز حيات سياسي احمدي نژاد و حلقه پيراموني او را تداوم بخشيد و هممزمان با اين مهم، اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها، رواج «دورزني قانون» در ساختار سياسي و اداري کشور، شيوع رابطه‌سالاري و... موجب حذف تدريجي طبقه متوسط و ايجاد شکافي بزرگ ميان دو طبقه فرادست و فرودست شد زيرا با گذشت زمان، هر لحظه افرادي که توانايي استفاده از رانت‌هاي دولتي را داشتند، فربه‌تر و ثروتمندتر مي‌شدند کما اين که محمدرضا خاوري‌ها، مه‌آفريد خسروي‌ها، بابک زنجاني‌ها و غيره و غيره در دل اين جريان متولد شدند و از سوي ديگر طبقات فرودست با رشد نابه‌سامان و افسارگسيخته تورم در کشور هر روز فقيرتر و فقيرتر مي‌شدند.نکته قابل توجه در اين مبحث آن است که طبقه متوسط اجتماعي در ايران برخلاف دو طبقه فرودست و فرادست، اتکاي کمتري بر ميزان درآمد و رفاه اقتصادي دارد و بخش قابل تجهي از مفهوم طبقه متوسط ناظر به نوع و ميزان مصرف فرهنگي، مشارکت اجتماعي، جامعه مدني، آگاهي‌بخشي و استفاده از رسانه‌ها و.... است.

از اين نظر افول طبقه متوسط در دوره احمدي نژاد، همه اين مقوله‌ها را دستخوش تغيير کرد و موجب شد تا طبقه سرخورده متوسط بدون اراده توقعي از دولت وقت، سعي کند خود را از سقوط دايمي به طبقات مادون نجات دهد و براي اين کار ابزاري در دست نداشت مگر بهره‌گيري از فضاي عرصه عمومي و رسانه‌هاي اجتماعي. زيرا غير از اين دو عرصه، امکان و مکاني براي بقاي طبقه متوسط وجود نداشت؛ استقبال گسترده از فيس بوک، توئيتر، اينستاگرام و.... ناظر به مقاومت طبقه متوسط در برابر هژموني دولت نهم و دهم بود که قصد داشت تا اين طبقه را که به طبقه فرودست بازگرداند زيرا بستر اصلي آراي دولت وقت، طبقه فرودست بود و به ناچار براي پيروزي حاميان دولت در انتخابات يازدهم نيز مي‌بايست طبقه متوسط سرخورده و پراکنده مي‌شد.اما طبقه متوسط ايراني به ياري شبکه‌هاي اجتماعي به صورتي کجدارو مريز توانست دربرابر اين امر مقاومت کند و خود را به 24 خرداد 1392 برساند.جمله کليدي حسن روحاني در اين باره که «من سرهنگ نيستم، من حقوق‌دانم» گويي، به لحاظ نمادين، دربردارنده همه آنچه بود که طبقه متوسط ايراني انتظار شنيدنش را داشت.

حمايت رهبر اصلاحات به عنوان رهبر رويکرد سياسي بخش بزرگي از طبقه متوسط ايراني از حسن روحاني، اميد را به اين طبقه بازگرداند و ادبيات وزين رييس جمهور منختب يازدهم در سخنراني‌ها به طرز قابل توجهي جامعه متوسط ايراني را از حيث اميد به بهبود اوضاع کشور مطمئن ساخت.تدوين منشور شهروندي، توجه به حقوق زنان، توجه به حقوق حقه اقوام و اقليت‌هاي مذهبي و ديني در کشور و گسترش آزادي هاي مدني و فضاي باز سياسي و... پاسخ دولت به اعتماد طبقه متوسط بود.در واقع مسئولان دولت و برخي ديگر از مسئولان قواي سه گانه کشور دريافته و پذيرفته‌اند که طبقه متوسط ايراني از مدت‌ها پيش از اين شکل گرفته و انکار شدني نيست. جدال‌هاي اخير بر سر بهشت و جهنم، فيلترينگ شکه‌هاي اجتماعي، مجوز براي انتشار کتاب و توليدات سينمايي و کنسرت موسيقي و... ناشي از آن است که هنوز برخي چشم خود را به روي جامعه بسته و نمي‌خواهند قبول کنند اين طبقه اجتماعي ايراني شکل گرفته و نيازها و معادلات خاص خودش را دارد و انکارش به معني حذف آن نيست.نکته قابل توجه و بسيار مهم اين است که دولت روحاني، دولتي برآمده از دل طبقه متوسط و جامعه مدني است و اين طبقه هرگز اين سنگري را که به دشواري و پس از تحمل هشت سال سکوت طاقت فرسا به دست آورده است به سادگي رها نخواهد کرد!

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نظارت بر رفتار قاضي»نوشته شده توسط حسن رحیمی اختصاص یاقت:

تحقق دادرسي عادلانه به نحوي كه همه بتوانند استقلال، عدالت، بي‌طرفي و سلامت را در دادرسي احساس نمايند جز در سايه قوانين عادلانه و مستحكم و بهره‌گيري از قضات شايسته امكان‌پذير نمي‌باشد. از اين رو براي تصدي منصب قضاوت اولين قدم بهره‌گيري از افرادي است كه از سلامت، شايستگي، علم و استعداد لازم برخوردار باشند تا با احاطه كامل بر قوانين و مقررات بتوانند قانون را به دقت اجرا نمايند. مبحث سلامت و شايستگي قضات يكي از مهمترين مباحث مورد توجه متون ديني و ادبي بوده است و گفتارها در اين وادي به قدري زياد است كه بسياري از آنها به مثل سائر تبديل شده است. با اين اوصاف تصوير اين دغدغه حكيمانه در متون ادبي در قاب نصيحت و توصيه ظاهر شده كه احتمالاً در ازمنه‌اي كه قوانين نانوشته خرد و حكمت بر دل و جان ايرانيان حكم مي‌راند كارآمد بود. اما در عصر جديد و با ظهور قانون به مثابه ميثاق لازم‌الاجراي حفظ عدالت و حقوق مردم، عملكرد قاضي نيز ضابطه‌مند شد و راهكارهايي قانوني براي تضمين سلامت او تمهيد شد. در حال حاضر پس از انتخاب افراد شايسته و اصلح براي تصدي اين امر خطير نظارت حاكميت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات مهمترين عامل در حفظ سلامت و استقلال قاضي است كه مكانيزم آن به دقت تبيين شده است. اين نوشتار نگاهي دارد به نحوه اين نظارت به روايت قوانين و مقررات موجود:

نظارت انتظامي بر رفتار قضات از گذشته تا به حال

نظارت بر رفتار قضات و اعمال تنبيه در قبال تخلف قاضي از جمله مسائلي است كه همواره در طول تاريخ مورد توجه حكومت‌ها بوده است. در رم باستان براي اهمال قاضي، مجازات مرگ اعمال مي‌شد. ايرانيان نيز در روزگار باستان تخلف قاضي از قانون را روا نمي‌دانستند و در امر نظارت بسيار سخت‌گيري مي‌كردند.حكومت‌هاي اسلامي نيز با حساسيت ويژه‌اي به اين مهم پرداخته‌اند. حضرت علي (ع) ، فردي را كه عهده‌دار منصب قضاوت شود، اما شايسته‌ آن نباشد، مبغوض‌ترين مردم دانسته و فرد ناداني كه به ناحق بر كرسي قضاوت ميان مردم نشيند را به مگسي تشبيه مي‌كند كه در تارهاي سست عنكبوت گرفتار است.

حضرت امير (ع) در فرمان خود به مالك اشتر به برشمردن شرايط انتخاب قاضي و تأكيد بر حفظ استقلال و بي‌طرفي وي اكتفا ننموده، بلكه دستور مي‌دهد كه همواره بايد عملكرد قضات مورد نظارت و بازرسي قرار گيرد. سيره حكومتي آن حضرت، مبين توجه ويژه و حساسيت ايشان نسبت به مسأله نصب قاضي و نظارت بر عملكرد اوست. مثلاً حضرت‌ علي (ع) يکي از ياران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از کار برکنار کرد و دليل آن را بلندتر بودن صداي قاضي نسبت به طرفين دعوا عنوان نمود. درعصر خلفاي عباسي در كشورهاي اسلامي مرجعي به نام «ديوان مظالم» بازرسي و نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي و اعمال و رفتار كارگزاران حكومت را عهده‌دار بود. ديوان مظالم درخصوص دستگاه قضايي، وظايف دادگاه‌هاي استينافي، انتظامي قضات و ديوان عالي كشور را انجام مي‌داد. بنابراين ديوان مظالم علاوه بر تخلفات قضات نسبت به آراء آنها نيز تجديدنظر مي‌كرد و درخصوص اعمال اداري، نقش ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي كنوني را ايفا مي‌كرد. در صدر اين ديوان قاضي‌القضات انجام وظيفه مي‌كرد حتي حكومت‌هاي مستبد نيز خود را از نظارت بر عملكرد قضات بي‌نياز ندانسته‌اند. در دوره مغول دستورالعمل‌هاي متعددي براي تعيين شيوه عملكرد قضات تهيه و به آنها ابلاغ مي‌شد و تخطي از اين دستورالعمل‌ها همواره عقوبتي سخت در پي داشت. در عصر صفوي نيز ديواني به نام «ديوان بيگي» وظيفه نظارت بر رفتار و عملكرد قضات را برعهده داشت. ديوان بيگي پس از وزير اعظم دومين مقام مهم دولتي بود كه بلند‌پايه‌ترين قاضي جزايي ايران محسوب مي‌شد.

دستا‌ورد مهم انقلاب مشروطه، تكيه بر قانون و مقيد كردن اعمال حاكمان در چارچوب قانون بود؛ زيرا پيش از آن هيچ گونه قوانين و مقررات مصوبي براي تعيين حدود قدرت هيأت حاكمه وجود نداشت و سرنوشت مردم به انصاف و تشخيص حكمرانان زمان بستگي داشت. به موجب اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي قوه قضاييه مستقل از دو قوه ديگر تشكيل گرديد؛ مطابق اصول هفتاد و يكم تا هشتاد و نهم اين قانون، محاكم عرفيه و شرعيه عهده‌دار امور قضايي شدند. به موجب همين اصول، احكام صادره از اين دادگاه‌ها بايد مدلل، موجه و مستند به قانون باشد.

اعمال وظايف قوه قضاييه به شرح فوق، نيازمند تدوين قوانين عادي بود؛ امري كه با توجه قانونگذار به تصويب قوانين مختلفي منجر شد از جمله اين قوانين قانون اصول تشكيلات عدليه بود كه در سال 1329 هـ.ق به تصويب رسيد، به موجب اين قانون، براي نخستين بار يك مرجع رسمي و اختصاصي، وظيفه‌ بررسي شكايت از قضات دادگستري را برعهده گرفت. اين مرجع به «مجلس رسيدگي اداري» و نيز «مجلس عالي» شهرت داشت كه در وزارت عدليه وقت تشكيل شد و وظيفه رسيدگي به تقصيرات انتظامي رؤسا و اعضاء محاكم و ديگر صاحب‌منصبان قضايي هم‌سطح را برعهده داشت. در تاريخ چهاردهم بهمن‌ماه 1304 شمسي « قانون محاكمه انتظامي قضات» به تصويب رسيد به موجب اين قانون در معيت محكمه انتظامي، براي رسيدگي مقدماتي به تخلفات قضات، مرجع مشخصي به نام «اداره امور قضايي» تشكيل شد كه تقريباً وظايف دادسراي انتظامي فعلي را برعهده داشت. همچنين محكمه‌اي همانند محكمه انتظامي با همان تركيب اما متشكل از قضاتي غير از محكمه ابتدايي، براي رسيدگي در مرحله تجديدنظر تشكيل شد.

مقررات مربوط به محكمه يا دادگاه عالي، دادسراي انتظامي قضات و مقررات مربوط به تخلفات انتظامي آنان از آن زمان تا به حال دستخوش تغييرات بسياري شده است. در نهايت لايحه‌اي توسط قوه قضاييه با نام «لايحه نظارت انتظامي بر رفتار قضايي» تدوين شد كه در روند تصويب در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به نام لايحه «نظارت بر رفتار قضات» تغيير نام يافت.

لايحه نظارت بر رفتار قضات

در مقدمه لايحه تنظيم شده در قوه قضاييه، اهداف تنظيم اين لايحه به شرح زير بيان شده بود:

1- اعمال نظارت انتظامي يا حفظ استقلال، شأن و منزلت قاضي

2- تقويت دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات به عنوان تنها مرجع اعمال‌كننده نظارت انتظامي

3- تنقيح و رفع ابهام، اجمال و خلاء از مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي

4- مناسب‌سازي و روزآمد نمودن انواع تخلفات انتظامي و ضمانت اجراهاي آن

در قانون نظارت بر رفتار قضات تلاش شده است مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامي قضات، تنقيح و تدوين صحيح شود تا ابهام‌ها و اجمال‌هاي موجود روشن شده و خلاءهاي مطرح پوشانده شود. همچنين سعي شده است در فرآيند نظارت انتظامي شأن و منزلت قاضي حفظ شود و در عين حال نظارت با هدف ارتقاء بي‌طرفي قاضي و استقلال دستگاه قضايي اعمال شود. تنوع پاسخ‌هاي انتظامي با هدف متناسب‌سازي واكنش‌ها با تخلف ارتكابي، تلاش در تطبيق تخلف‌ها با ضمانت اجراهاي پيش‌بيني شده (گرچه كلي)، رفع مصونيت قضايي از جرايم غيرعمدي، تلاش در رعايت حريم خصوصي قاضي، الزام دستگاه قضايي به تبيين ضابطه‌هاي خاص براي احراز سمت‌هاي قضايي، از جمله مؤلفه‌هايي است كه در راستاي اهداف مزبور مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما از آنجايي كه در بند هفتم سياست‌هاي كلي قضايي، «يكسان‌سازي آيين‌هاي دادرسي در نظام قضايي كشور و رعايت قانون اساسي» مورد تأكيد بوده است و از طرفي همانگونه كه انتظار مي‌رود قضات اصول دادرسي منصفانه را در فرآيند رسيدگي رعايت كنند، عادلانه است كه در رسيدگي به تخلفات قضات نيز يك فرآيند روشن و شفاف در پيش رو باشد. يكپارچگي مراجع رسيدگي‌كننده به تخلفات و ضابطه‌مند بودن احراز تخلف در صورت ترديد در صلاحيت قاضي، تأمين‌كننده اين هدف است؛ اين در حالي است كه در قانون مورد نظر نيز شاهد تعدد مراجع رسيدگي‌كننده و ابهام در ضابطه‌هايي هستيم كه به موجب آن‌ها در صلاحيت قضات ترديد مي‌شود.

دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات

براي نظارت مؤثر، بر حُسن جريان قضايي، به خصوص اعمال و رفتار قضات، رسيدگي به تخلفات آنان از لحاظ ترفيع و ارتقاء و از حيث تعيين كيفر انتظامي و تعليق قضات متهم به ارتكاب جرم، قانون مراجع ذيل را پيش بيني كرده است:

1- دادسراي انتظامي قضات

2- دادگاه عالي انتظامي قضات

3- دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات

4- محكمه عالي انتظامي

دادسراي انتظامي قضات

در سال 1331 به موجب لايحه قانوني، سازمان دادسراي انتظامي قضات، بنابر قانون اعطاي اختيارات تاسيس شد. پيش از آن اداره‌اي به نام «اداره نظارت» عهده‌دار وظايف دادسراي انتظامي قضات بود. اين دادسرا از دادستان انتظامي و به تعداد لازم داديار و كارمند اداري تشكيل مي‌شود.

وظايف دادسرا

1- تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضايي و سوء شهرت قضات

2- تحقيق در مورد مسامحه در انجام وظايف اداري مثل به موقع حاضر نشدن

3- بازرسي و كشف تخلفات و تقصيرات مستخدمين قضايي

جهات شروع به رسيدگي دادسراي انتظامي

شكايت ذي نفع

اعلام مراجع رسمي صلاحيتدار

ارجاع دادگاه عالي انتظامي

مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي و يا دادياران دادسراي انتظامي

اعلام وزير دادگستري يا دادستان كل

دادگاه عالي انتظامي قضات

دادگاه عالي انتظامي قضات تنها مرجع قضايي است كه با كيفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسيدگي مي‌كند. اين دادگاه از يك نفر رئيس و دو نفر عضو اصلي تشكيل مي‌گردد و داراي يك عضو علي البدل است. اين دادگاه در طول دادسراي انتظامي قضات بوجود آمده و با محكمه عالي انتظامي قضات فرق دارد.

شرايط اعضاي دادگاه

1-حداقل درجه علمي داراي ليسانس (حقوق)

2- حداقل 20 سال سابقه خدمت قضايي

3- عدم محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 3

قضات از طرف رئيس قوه انتخاب شده و غير قابل تغيير بوده و موظف به قبول خدمت در دادگاه انتظامي مي‌باشند و الا بازنشسته مي‌شوند.

اهم وظايف دادگاه

1- رسيدگي به تقاضاي تعليق (كه اين تقاضا از طرف رئيس قوه، دادستان كل و دادستان انتظامي مطرح مي‌گردد)

2-رسيدگي به تقاضاي ترفيع قضات

3- مرجع نهايي تخلفات انتظامي وكلا (رسيدگي به تخلفات اعضاء هيئت مديره و اعضاي دادگاه‌هاي انتظامي و دادستان و دادياران انتظامي وكلا، مرجع شكايت از رد تقاضاي پروانه وكالت از جانب هيئت مديره كانون وكلاء و...)

4-رسيدگي به تخلفات اعضاي دادگاه و دادستان انتظامي كانون كارشناسان رسمي

تقصيرات و جرايم قضات

الف) تخلفات قضات مندرج در نظام نامه

1- بي‌نظمي در دفاتر، محاكم، دادسراها

2- تأخير در رسيدگي

3- عدم اعلام ختم رسيدگي

4- إفشاء رأي قبل از اعلام رسمي

5- عدم گزارش تخلفات اداري

6- رفتار مُوهن قضات نسبت به يكديگر

7- عدم ضَم اسناد و مدارك طرفين در پرونده

8- گزارش خلاف واقع

9- طفره و تعلل از صدور رأي

10- تكرار تخلف

11- غيبت قضات

12- تخلفات و مجازات‌ها در ساير قوانين

13- اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده

14- عدم ابراز اسناد و اوراق مورد نياز مراجع قضايي

15- بازداشت متهم بيش از 24 ساعت بدون تفهيم اتهام و ...

مجازات‌هاي انتظامي

1- اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت

2- توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت

3- كسر حقوق ماهانه تا يك ثلث از يك ماه تا شش ماه

4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال

5- تنزل پايه، يك درجه يا زيادتر

6- انفصال دائم از خدمت قضايي

7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستري

8- انفصال دائم از خدمت دولت