مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛حسین شمسیان در مطلبی که با عنوان«و یکسال گذشت...! »در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:یکسال از حضور میلیونی و افتخارآفرین مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخاب رئیس‌جمهور یازدهم گذشت. سال قبل، در شور و هیاهوی انتخابات و تبلیغات گسترده نامزدها، وعده‌هایی به مردم داده می‌شد که به جرأت می‌توان گفت تحقق آن وعده‌ها می‌توانست وضع زندگی مردم را به شکل محسوسی تغییر دهد. اوج‌گیری تبلیغات و دادن وعده‌هایی که بعضا غیرقابل تحقق می‌نمود، خیلی زود واکنش آگاهان و دلسوزان را برانگیخت و حتی در مناظره‌های نامزدها هم غیرواقعی بودن برخی تبلیغات و وعده‌ها مورد بحث قرار گرفت. در رأس همه، رهبر معظم انقلاب، در آستانه انتخابات در کلامی معنی‌دار به نامزدها اینگونه فرمودند: «من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید. جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد، کاری را که میتوانید انجام دهید، وعده بدهید» مثل همه انتخابات‌ها، با شمارش آراء و تعیین رئیس دولت یازدهم، فصل تبلیغات به پایان رسید و نوبت آن رسید که وعدههای داده شده در قالب برنامه‌های عملیاتی، اجرایی شده و مردم در اداره کشور، شاهد تحول و تحقق وعده‌ها باشند.
اکنون و یکسال پس از فروکش کردن تب و تاب انتخابات و سپری شدن قریب یک‌چهارم از فرصت خدمتگذاری دولت یازدهم، زمان آن رسیده که آن وعده‌ها را مرور کنیم و درباره تحقق یا عدم تحقق آنها از منظر انصاف و حقیقت به قضاوت بنشینیم. برخی از وعدههای انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم، یکسال پیش در چنین ایامی بدین شرح است:
1- جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در «ماه‌های اول» حل معضل اشتغال است. ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت مخصوصا برای آنها که تحصیل کرده دانشگاه‌ها هستند.
2- در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون «به اندازه تورم» افزایش خواهم داد.
3- ما به دنبال آن هستیم که مردم را آنچنان از درآمد «سرشار» کنیم که اصلا به «یارانه 45هزار تومانی» نیازی نداشته باشند.
4- در برنامه مدون من، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت «یک‌ماهه» و «صد روزه» برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و... پیش‌بینی شده است.
5- ما می‌توانیم در «یک فرصت کوتاه» شاهد «تحول اقتصادی» باشیم.
6- در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت تدبیر و امید، «موانع تولید» از سر راه برداشته می‌شود.
7- اولین قدم در دولت تدبیر و امید، «بهبود دائمی» فضای کسب و کار است در کوتاه‌مدت، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای حرکت اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است.
8- ما با ارائه سند راهبردی برای 31 استان که از سال‌ها پیش تهیه شده، نقاط ضعف و قوت هر منطقه را بررسی کرده و به آنها خواهیم پرداخت.
9- برنامه‌های اقتصادی وسیعی طراحی کرده‌ایم که با اجرای آنها می‌توان کشور را «به سرعت» از بحران موجود خارج کرد.
10- سه راهبرد در بخش اشتغال تهیه شده که برای هرکدام راه‌حل‌های ریز تدوین شده است تا بتوانیم مشکل بیکاری را در «همان سال اول» تا حد زیادی تقلیل دهیم.
11- چرا همواره به خام‌فروشی می‌پردازیم؟ مگر نمی‌شود فرآورده‌های نفتی تولید کرد با این کار درآمد کشور را به چند برابر افزایش داد؟
12- همه مردم باید بتوانند از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند. همگانی کردن بیمه، یکی از اهداف دولت خواهد بود.
13- احترام پاسپورت ایرانی بازگردانده می‌شود.
14- در دولت بنده، شایسته‌سالاری حاکم است. متأسفانه طی 8سال اخیر، اتوبوسی رفتند و اتوبوسی آمدند «من با این کارها مخالفم».
اینها اندکی از وعدههای فراوان ایام انتخابات است که رئیس محترم دولت یازدهم، با اتکا به آنها رای و نظر مردم را جلب کرد. و اکنون پس از یک سال، زبان حال مردم این است که: «آن مواعید که کردی نرود از یادت».
اینکه چه بخشی از وعدههای داده شده، عملیاتی و اجرایی شده، خیلی پنهان و پوشیده نیست و فهم آن هم پیچیدگی چندانی ندارد. آنچه وعده داده شده، در ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم و به خصوص شئون اقتصادی زندگی آنهاست و از این رو هر کس می‌تواند عملیاتی شدن یا نشدن این وعده‌ها را در زندگی خود لمس و درک کند. به یقین می‌توان گفت که برخی و بخشی از این وعده‌ها، جامه تحقق به خود پوشیده و دولت یازدهم بر اجرای آن پای فشرده و گام‌هایی برای تحقق آن برداشته است که آثار و علائم آن در جامعه دیده می‌شود. موضوعاتی مثل بیمه همگانی یا اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان را می‌توان در این گروه دسته‌بندی کرد.
اما تردیدی نیست که برای تحقق بسیاری از وعده‌ها، تحرک مورد انتظار از دولت دیده نمی‌شود. البته کسی انتظار ندارد همه مشکلات کشور، در مدتی کوتاه حل شود، با این همه 2 نکته را نمی‌توان و نباید فراموش کرد. نخست آنکه باید توجه کرد که عمر یک دولت تنها 48 ماه است و اکنون اندکی کمتر از یک چهارم آن به پایان رسیده است. یعنی فرصت خدمتگزاری به سرعت در حال سپری شدن است و همزمان مشکلات و معضلات در حال تشدید و افزایش. پس نمی‌توان مدت زیادی با این توضیح که «مشکلات یک شبه حل نمی‌شود» مردم را منتظر و معطل نگه داشت. نکته دوم آنکه دولت، در هنگام جلب نظر مردم و اخذ رای موافق آنها وعده داده بود که مشکلات را در کوتاه مدت حل کند اما، چنین نشده است.
پایبندی دولت به وعدههای داده شده و زمان‌بندی‌های اعلام شده، در جلب اعتماد مردم و زمینه‌سازی همکاری عمومی بسیار موثر بوده و عدم تحقق آن می‌تواند این اصل مهم و این لازمه نخستین هر دولتی را مخدوش کند. امری که متاسفانه در موارد قابل توجهی خلاف آن را شاهد هستیم یعنی مردم می‌بینند علیرغم مخالفت رئیس‌جمهور با جابجایی اتوبوسی مدیران، در طوفانی بی‌سابقه در شش‌ماه، حدود شش هزار نفر از مدیران کشور برکنار شدند! طی صد روز یا شش‌ماه، تحولی در وضع اقتصادی کشور ایجاد نشد! نه تنها برای خام‌فروشی نفت فکری نشد، بلکه با دروغپردازی عده‌ای که کاسب ماجرا هستند، واردات بنزین با ادعاهای ثابت نشده و توسل به عملیات روانی مجددا آغاز شد! حتی در ادعای دهان‌پرکن کاهش تورم، واقعیت ملموس جامعه اینست که کالایی ارزان نشده است و این را می‌توان از تک تک مردم جامعه پرسید که از سال قبل تاکنون، چه کالا و خدمتی ارزان شده است؟! آن هم وقتی خود دولت بهای برق و آب و گاز را افزایش داده است! با آنکه آرزومند توفیق دولت در تحقق وعده‌ها و بهبود زندگی مردم هستیم، اما نمی‌توان این واقعیت تلخ را پنهان کرد که شمار وعدههای داده شده که پس از انتخابات به کناری نهاده شده است کم نیست و بسیاری از دولتمردان هنوز در فضای شعاری زندگی می‌کنند! حتی شمار قابل توجهی از وعدههای روز رای اعتماد وزرا هم به طاق نسیان کوبیده شده است!
اما دلیل چیست؟ آیا دولت نمی‌داند به اعتماد مردم نیاز دارد؟ واقعیت اینست که در ایام خدمت دولت یازدهم، بدلیل ضعف مفرط بدنه کارشناسی و عدم تدوین برنامه جدی و اجرایی در حوزه‌های مختلف، شاهد به کار بستن روش‌های عملیات روانی از سوی برخی دولتمردان هستیم! این عده که شماری از آنان در اصل مسافران بدون بلیط قطار اعتماد مردم هستند، در حالیکه قبلا و در فتنه 88 ثابت کرده بودند که در عمل هیچ اعتقادی به رای مردم ندارند و برای آن پشیزی ارزش قائل نیستند، با نفوذ در دولت، سعی در به دست گرفتن سرپل‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کردند! طبیعی است چنین افرادی به فکر مردم نباشند و بجای خدمت به مردم، به فکر منافع گروهی و جناحی خود باشند. اینگونه می‌شود که از آن همه شعار و تبلیغ دولت، اندکی تحقق یافته و برای بقیه حتی برنامه و چشم‌اندازی دیده نمی‌شود! و می‌بینیم در مسائل حیاتی مردم مثل مسکن تحرکی بایسته وجود ندارد و کسی نمی‌تواند آمار بدهد با روش دولت یازدهم- اگر روشی باشد- در یک سال گذشته چند واحد مسکونی برای میلیون‌ها نیازمند مسکن ساخته شده است!؟ و... در عوض آن جریان حاشیه‌ساز هر روز حرف تازه و حاشیه جدیدی درست می‌کند تا مردم به یاد نیاورند که اشتغال چه شد، مسکن و آینده جوانان چه شد؟ آنها برای انحراف اذهان، حتی حاضر به شکستن مرزهای اخلاق و عقیده مردم و ترویج و توجیه لاابالیگری هستند و از آن هم ابایی ندارند! اما مشفقانه باید به دلسوزان و خدمتگزاران واقعی در دولت یازدهم که تعدادشان بسیار است و در رأس آنها رئیس جمهور محترم یادآور شد که فرصت خدمت بسیار زودتر از آنچه که قابل تصور است، می‌گذرد و اگر اکنون به فکر اصلاح امور و زدودن افراد ناهمخوان با دولت که در لباس خدمت، ریشه اعتماد مردم به دولت را می‌سوزانند نباشید، بعید نیست در آینده انگشت ندامت به دندان بگزید که انشاءالله چنین مباد.
حسین قدیانی در مطلبی با عنوان«زیباتر از ناهار وحدت»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:تا به الان، آخرین هدیه‌ای که رقبای اصولگرای 24 خرداد 92 به دکتر روحانی دادند، همین شرکت در ناهار وحدت به دعوت ایشان بود. هدیه‌ها داده شده به رئیس‌جمهور، هدیه‌ها. از آن هدیه تبریک پیروزی در خرداد 92 تا این هدیه معنوی در خرداد 93 جملگی حکم «نعمت»دارد؛ نعمت «رقیب متخلق به اخلاق ناب». این «نعمت والا» آنجا اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که از خرداد 92، چهار سال به عقب برگردیم و به یاد بیاوریم رقبایی هم بودند که با ایجاد فتنه، نه فقط نعمت نشدند، بلکه اسباب نقمت، شرم، روسیاهی، تفرقه و خسارت‌های بزرگ دیگر را فراهم آوردند. واقعا فرض است بر رئیس دستگاه اجرا که صدچندان قدر نعمت رقیب اخلاقی خود را بدانند. چیست راه این قدردانی؟ و به چیست شکر این نعمت؟ حداقل حداقل حداقلش این است که در برابر این نعمت مهم، کفران و ناسپاسی نشود. منتقد به این متمدنی، متهم به زندگی در عصر حجر نشود و ملت به این یکدلی، تقسیم به دوگانه فلان و بهمان نشود. پس زیباتر از خوردن ناهار وحدت، عمل بر مدار وحدت است. صدالبته هدیه‌ای که ظهر روز شنبه، رقبای انتخاباتی فرد پیروز 24 خرداد 92 دادند، فقط به آقای روحانی نبود. این هدیه به سران فتنه هم ارسال شد، منتها خیلی اتو شده و شیک، خیلی آبدار و انقلابی... که؛ ای زبان‌نفهم‌ها! «رقیب انتخاباتی» به ما می‌گویند. آنچه شما بودید «توحش» بود. فلذا زیبنده‌تر آن است که دولت اعتدال، با همین «رقبای محترم» کار کند، نه پس‌مانده‌های آن «رقبای نامحترم».
***
این همه بهانه بود تا بنویسیم؛ به گذشته، بلکه به حال و آینده می‌توان «صلوات» فرستاد اما بر «توحش و یاغیگری» جز لعن و نفرین نباید نثار کرد!
مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان«نيم نگاهي به طرح جرم سياسي »در ستون سرمقاله خود به قلم فضل الله ياري به چاپ رساند به شرح زیر است:بعد از گذر ساليان دراز، سرانجام هفته ي
گذشته طرحي 6 ماده اي به منظور تعريفِ جرم سياسي در کميسيون قضايي و حقوقي
«مجلس شوراي اسلامي» به تصويب رسيد؛ و براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس
فرستاده شد. همانگونه که انتظار مي رفت، تصويبِ اين طرح واکنشهاي بسياري
برانگيخت. به راستي، آيا اين طرح مي تواند به موضوعِ پروبلماتيکِ تعريفِ
جرم سياسي در ايران پايان دهد؟بر بنياد دکترين حقوقي «جرم سياسي به عمل
مجرمانه اي اطلاق مي شود که در آن يا انگيزه ي سرنگوني نظام سياسي و
اجتماعي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري کشور بوده و يا هر
عمل مجرمانه اي که نتيجه ي آن سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و صدمه به
مقامات سياسي و رئيس کشور باشد....» (دکتر محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري
اسلامي ايران، جلد دوم)
تبارشناسي جرم سياسي در ايران
معاصر به «کتابچ قانوني کنت» در دورانِ ناصرالدين شاه بر مي گردد. در اين
کتابچه برخي از مصاديقِ اين نوع جرم (با فرضِ اجماع در تعريفِ آن) ذکر شده
بود.
با مدرنيته ي حقوقي دوران قاجار، و به ويژه پس از
پيروزي انقلاب مشروطه، براي نخستين بار در اصولِ 77 و 79 متمّمِ قانون
اساسي از ترم/ اصطلاحِ «تقصيرات سياسيه» (جرائم سياسي) سخن رفت.چند دهه
بعد، قانون اجبار به کار (1314) از «جرم سياسي» نام برد و قانون دادرسي و
کيفر ارتش (1318) مصاديقي از جرم سياسي را طرح کرد. پس از انقلاب، قانون
اساسي جمهوري اسلامي در اصل 168 اصطلاحِ «جرائم سياسي» را استعمال و تعريف
آن را به قانون واگذار کرد. در اوايلِ انقلاب نيز برخي ديگر از قوانين به
شکلي غيرمنسجم و پراکنده مصاديقي از جرم سياسي را تبيين يا به اين موضوع
اشاره کردند. در زمان صدارتِ دولت اصلاحات، طرح جرم سياسي در 20 ماده تصويب
شد؛ امّا با 34 اشکالِ قانوني (مخالفت با قانون اساسي) و 13 «ايراد شرعي»
شوراي نگهبان، با عدمِ تمکينِ مجلس از رأي شورا و اصرار بر چارچوبِ پيشين،
به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. ساليانِ بعد ماده ي 130 قانون برنامه ي
چهارم توسعه (بند «و») قوه ي قضائيه را موظف به تهيه ي «لايح جرم سياسي و
تفکيک آن از ساير جرائم» کرد. طرح جديد جرم سياسي تلاشي ست در ادامه ي اين
روند، و عملي ست براي تحقق يکي از اصولِ مقفل و معطل مانده ي قانون
اساسي.واقعيت آن است که موضوعِ جرم سياسي، فارغ از اختلاف نظر در تعريفِ
آن، ناسازواره اي ست که از يک سو معطوف به اصلاحِ امور است و به تصريح،
نشان از احترام به انگيزه هاي شرافتمندانه در ارتکابِ جرائم خاص دارد؛ لذا
پذيرشِ آن رفتاري ست دموکرات منشانه؛ و از سوي ديگر معطوف به خودويرانگري
سياسي ست و به تلويح مي تواند مهر تأييدي باشد بر وجود فضاي بسته ي سياسي و
آبستنِ تأييد ادعاهاي مخالفينِ! بنابراين، از اين منظر نوعي خودزني
ساختاري ست. به بياني ديگر، جرم سياسي چهره اي ژانوسي دارد. شايد راز
پيچيدگي موضوع و معطل ماندنِ تعريفِ آن در ايران، در همين دوچهرگي آن نهفته
باشد؛ تا جايي که برخي از منتقدينِ آن را «طرح کذايي» براي «اسکات خصم» مي
نامند و بعضي موافقان، آن را پاسداشتِ انگيزه هاي خيرخواهانه در ارتکابِ
جرم مي خوانند. بر اين اساس، پرداختنِ به اين موضوع ظرافتهاي خاص خود را مي
طلبد.طرحِ کميسيونِ «قضايي و حقوقي» اگر چه به اقربِ احتمال توسط رکنِ اول
پارلمان کشور (مجلس شوراي اسلامي) «تصويب» نخواهد شد، و در صورتِ تصويب،
توسط رکنِ دوم پارلمان (شوراي نگهبان) «تأييد» نخواهد شد، امّا از قضا
سرکنگبيني ست که صفرا مي افزايد، و نه تنها گرهي از کار فروبسته اي نمي
گشايد، بلکه گِرهي ست در کار و کاري ست پُرگِره. اين طرح به استثناي اندک
امتيازات و تخفيفاتِ مندرج در ماده ي 6 (که عملي شدن آن نيز جاي درنگ
دارد)، داراي اشکالات متعدد شکلي، نگارشي و محتوايي است:
1-
عبارتِ «عليه حقوق سياسي قانوني شهروندان» فاقد حداقل دقتِ حقوقي و ادبي
است، از يک سو تعريف و مصاديقِ «حقوق سياسي» در نظام حقوقي ايران خود محلِ
چالش و جدل است؛ و از سوي ديگر مي توان پرسيد آيا چيزي تحتِ عنوانِ «حقوق
سياسي غيرقانوني شهروندي» (مفهومِ مخالفِ عبارتِ فوق) معنا و مصداقِ خارجي
دارد؟! لذا در نگارشِ اين ماده کمترين توجهي به تعريفِ «مفهوم» و «منطوق»
نشده است.
2- اين نوع تقنين را مي توان قانونگذاري
حافظانه! ناميد. زيرا مهمترين مفاهيم آن سرشار از ابهام و ايهام اند. ماده ي
نخست «انگيز سياسي» را به عنوان ملاکِ تشخيصِ جرم سياسي مطرح کرده است و
در تبصره ي آن انگيزه ي سياسي «عبارت است از انگيز اصلاح امور کشور بدون
اراده ضربه زدن به اساس جمهوري اسلامي ايران.» مي توان پرسيد سياست به
عنوانِ دالي کثيرالمدلول، کدام است که انگيزه ي سياسي اشخاص بر مبناي
تعريفِ آن قابل رصد و فهم باشد؟! کشفِ اراده ي ضربه زدن با کدام دستگاهِ
اراده سنج امکان پذير است؟! آيا چنانچه شخصي بر حسبِ ادعا، بدون اراده ي
ضربه زدن به اساسِ نظام و با «انگيز اصلاح امور» مرتکب جرمي شود، مجرم
سياسي است؟ به راستي امور کدامند؟ اصلاح به چه معناست و کدام امور را مي
توان اصلاح کرد؟!
3- ماده ي 2 اين طرح، جرائمي را
تصريح کرده است که اگر با انگيزه ي سياسي با مختصاتِ فوق! ارتکاب يابند جرم
سياسي اتفاق افتاده است. به عنوانِ مثال، يکي از اين مصاديق «توهين نسبت
به معاونان رئيس جمهور» است. مثلاً اگر شخصي به آقاي رحيمي معاونِ پيشين
آقاي احمدي نژاد (با فرض استمرار معاونتِ ايشان) توهين کند، بر اين مبنا
توهين او مصداقِ جرم سياسي است! آيا اين تقليلِ موضوع و بزک کردنِ آن نيست.
آيا چنين نگاهي هر منتقد معمولي را با ارجاعِ موضوع به انگيزه، به مجرم
سياسي بدل نمي کند؟! به علاوه، «توهين به رئيس کشور خارجي در قلمرو ايران»
مشروط به وجود انگيزه ي سياسي، در اين طرح جرم سياسي محسوب مي شود (بند 2
ماده ي 2). اگر چنين چيزي تحقق يابد آيا بسياري از ما به شکل آنلاين مجرم
سياسي محسوب نخواهيم شد؟! نکته ي جالب اين است که مطابقِ اين طرح اگر دو
شهروند يکي با انگيزه ي سياسي و ديگري بدونِ آن، همزمان به معاونِ رئيس
جمهور توهين کنند، در آنِ واحد، با دو مجرم مواجه خواهيم شد: يکي مجرم
سياسي و ديگري مجرم عادي!!
4-اين طرح بيشتر جنبه ي
سلبي دارد تا ايجابي. بدين معنا که از جرائم بسياري در ماده ي 4 به عنوانِ
جرائمِ غيرسياسي نام برده است. آيا اين کار در قانونگذاري ضرورتي دارد؟!
بديهي است که مثلاً قاچاق، بمب گذاري يا پولشويي جرائم سياسي نيستند.
بنابراين فلسفه ي ذکر اين عناوين و مصاديق در اين طرح عجيب است و اين، کاري
ست زائد و خلافِ آئينِ تقنين.
5- مطابقِ ماده ي 5 طرحِ
موردِ بحث «تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در
آن مطرح است.» امّا به موجب ماده ي 1 آن «چنانچه هر يک از جرائم... با
انگيزه سياسي.....انجام شود، جرم سياسي محسوب مي شود.» جدا از ايراداتِ
يادشده، آيا ماده ي 5 اين طرح با ماده ي يک آن در تعارضي آشکار نيست؟
بالأخره ملاک سياسي بودن اتهام «انگيزه ي سياسي» ست و ادعاي مرتکب، يا
«تشخيص دادسرا يا دادگاه»؟
به نظر مي رسد اين گونه
طرحهاي خام، نارس وناقص نمي توانند راهگشا و مشکل زدا باشند. اگر متهم به
هماوايي با مخالفينِ «خاص» اين طرح نشويم، مي توان ادعا کرد که عدمِ تصويبِ
چنين طرحي به مراتب از تصويبِ آن بهتر است. ماجرا همان حکايت سعدي است:
«ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن همي خواند. صاحبدلي بر او بگذشت. گفت: تو
را مشاهره [اجرت ماهانه] چند است؟ گفت: هيچ. گفت: پس زحمت خود چندان چرا
همي دهي؟ گفت: از بهر خدا مي خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان!»روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«سناريوهاي حاميان خارجي داعش در عراق»نوشته شده توسط صباح زنگنه خراساني اختصاص داد:بحران اخير عراق محصول اتفاقاتي است که طي ماه هاي گذشته در سوريه رخ داده است. شکست هايي که تروريست ها در سوريه با آن مواجه شده اند موجب شده که آن ها به نزديک ترين نقطه مرزي سوريه يعني شهر موصل در عراق سوق پيدا کنند. البته پيش از اين هم تحرکاتي در موصل از سوي داعش وجود داشت. از طرف ديگر ويژگي هاي شهر موصل به عنوان يک شهر بزرگ، مهم، عرب زبان، نفت خيز و تجاري عراق امتيازات خاصي براي تروريست ها داشت و آن ها را بر آن داشت که براي حملات خود اين شهر را انتخاب کنند. اما داعش قدرت تسخير و تصرف موصل را به تنها يي ندارد. آنچه که اتفاق افتاد ناشي از همکاري ها و حمايت هاي امنيتي - اطلاعاتي برخي از کشورهاي منطقه با همکاري برخي گروه هاي تندرو در داخل دولت عراق است. به عبارت ديگر بايد دو عامل مکاني و زماني را در ورود داعش به عراق در اين مقطع مورد توجه قرار داد. تحميل شکست هايي که به آن ها در سوريه وارد شد، آن ها را به سمت عراق سوق داد. بر اين ها بايد عدم انسجام ارتش در موصل به لحاظ گرايش هاي سياسي را افزود. علاوه بر اين عده اي در منطقه هستند که روند سياسي فعلي و انتخابات عراق را برنمي تابند و عدم پذيرش اين رويه و تمايل داشتن به استفاده از خشونت و سلاح براي تصاحب قدرت مشکل اساسي است که کل منطقه خاورميانه را مي تواند تهديد کند. البته نبايد حمايت بعثي ها و برخي سني هاي تندرو در داخل عراق از داعش را ناديده گرفت . برخي از جريان هاي فرقه اي مشخصاً« نقشبنديه »،به علاوه جريان هاي بي هويتي که از سوريه به عراق کوچ کرده را نيز نبايد فراموش کرد .
رژيم صهيونيستي به دنبال عدم ثبات در منطقهنکته قابل توجه سناريوهايي است که از سوي حاميان خارجي داعش دنبال مي شود. از جمله رژيم صهيونيستي که مخالف استقرار هر نوع امنيت و ثبات در کشورهاي بزرگ منطقه است به خصوص کشورهاي عربي مانند مصر، سوريه و عراق و حتي يمن چرا که استقرار ثبات اين کشورها را به سمت قوي تر شدن مي کشاند اين براي رژيم صهيونيستي به مثابه سم مهلکي است.
آمريکا در فکر ادامه نفوذآمريکا نيز براي ادامه نفوذ و تسلط خود در منطقه علي رغم تحمل هزينه هاي فراوان اعتباري، مالي و انساني به دنبال ورود مجدد در منطقه است و تمايل دارد که هم چنان قدرت اول مسلط بر منطقه بماند و از منابع و ثروت هاي منطقه اي يا از درآمدهاي فروش کالا به اين کشور بهره ببرد. اين اهداف ممکن نخواهد بود مگر اينکه در منطقه به طور جدي مستقر باشد. از اين روست که پس از آنکه خبرهايي از دستگيري برخي از اعضاي گروه داعش و اعضاي حزب بعث عراق توسط مردم و يا آمريکايي ها و تحويل زندان هاي آمريکا منتشر شده بود مي بينيم که پس از مدتي اين افراد آزاد مي شوند. اين حکايت از نوعي تفاهم و يا داد و ستدي بين آن ها و آمريکا دارد تا در فرصت مناسب از اين نيروها براي پيشبرد اهداف خود در ارتباط با ايجاد ناامني و بحران استفاده کنند.
ترکيه ؛نوستالژي عثماني با بوي نفتترکيه، عربستان، قطر و اردن هر کدام تعريف خاصي از منافع در منطقه دارند. ترکيه به دنبال استفاده از نفت شمال عراق است و هيچ گونه رقيبي را هم نمي پذيرد و به همين دليل به دنبال ايجاد تنش و درگيري توسط عناصر وابسته به خودش در عراق است تا يا عراق نفت خود را به ترکيه بفروشد و يا نفت خود را از طريق خاک ترکيه صادر کند و يا در پالايشگاه هاي ترکيه تصفيه شود. به علاوه برخي از مناطق عراق در دوران عثماني به عنوان ايالتي از ايالت هاي عثماني به حساب مي آمدند به خصوص ايالت موصل يعني منطقه اي که اين اتفاقات اخير رخ داده است. اين نوعي نوستالژي را براي ترکيه به منظور احياي نفوذ و سلطه بر ايالت موصل به دنبال دارد.در اين ميان پس از آن که در منطقه کردستان عراق به خصوص کرکوک نفت به دست آمده و ترکيه هم تشنه استفاده از انرژي هاي اين چنيني است براي ترکيه معادله شکل پيچيده تري به خود گرفت و اما اردن به دنبال منافع خود در عراق است. اردن به دنبال حفظ وحشت در خاورميانه است چرا که اغلب عناصري که اين بازي را دنبال مي کنند اردني هستند. اين در حالي است که اين گونه اتفاق ها در اردن رخ نمي دهد چرا که اين نيروها به خارج از اردن مثل عراق، سوريه و يا لبنان هدايت مي شوند.
اردن و معادله وحشتاردن هم چنان به دنبال معادله حفظ وحشت در منطقه است. اردن بر اساس اين تئوري معتقد است که نبايد به اسرائيل تعرض کرد چرا که تعرض به رژيم صهيونيستي موجب گرفتاري در منطقه مي شود و خطرناک است. از سوي ديگر عده اي از باقي مانده هاي خانواده صدام و فرماندهان حزب بعث در اردن مستقر و به دنبال ايجاد ناامني در عراق هستند.
عربستان بقاي سيستم پادشاهي و تقلاي نفوذهم چنين عربستان هم که احساس مي کند با سقوط حکومت صدام و برقراري حکومت دموکراتيک در عراق سيستم پادشاهي موروثي ممکن است به خطر بيفتد برابر مطالبات مردم براي تحقق نوعي انتخابات و دموکراسي مقاومت مي کند و از طرف ديگر احساس مي کند با تغيير حکومت عراق معادله قدرت کشورهاي مهم منطقه به نفع جمهوري اسلامي ايران تغيير کرده است. بنابراين تلاش مي‌کند که هيچگاه امنيت و استقرار در عراق برقرار نشود و به روش‌هاي مختلف اين هدف را تعقيب مي کند. مجموعه اي از اين عوامل کمک کرده و مي کند که هر روز شاهد جريان و بحران جديدي از سوي جريان هايي مثل القاعده عراق يا داعش و يا شبکه هاي گوناگون ديگر اما با حمايت و مديريت بيرون مرزها باشيم. در اين شرايط رويکرد جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران اخير عراق بايد به عنوان يکي از همسايه هاي مهم که با آن ارتباطات فرهنگي، اجتماعي، جمعيتي و ديني فراواني در سراسر مرزهاي خود با اين کشور دارد بسيار حساب شده و دقيق باشد.
اين بافت به هم پيوسته پيوند ناگسستني بين دو کشور را به وجود آورده است آن گونه که هر سختي و مشکلي که براي مردم عراق پيش مي آيد انگار بر مردم ايران وارد مي شود به همين دليل ايران بايد ضمن توجه به حفظ يکپارچگي بر استقلال و حاکميت دولت اين کشور و انسجام بين دولت و ملت عراق و احزاب مختلف آن تأکيد کند. به علاوه اين که به رويه مردم سالاري بر مبناي هر فرد يک رأي اصرار بورزد. بحران به وجود آمده در عراق از سوي جريان داعش بر اصرار جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با تروريسم و مخالفت با حضور تروريست ها در سوريه که موجب سرايت آن به ساير کشورها خواهد شد صحه مي گذارد.
سروش صاحب فصول در مطلبی با عنوان«خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:حدود يك ماه از توافق بانكها و مؤسسات اعتباري براي ساماندهي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌گذرد. شبكه بانكي كشور پس از مذاكرات فشرده و با حمايت نظارتي بانك مركزي تصميم گرفتند، انضباط متناسب با شرايط اقتصادي را بر نرخهاي سود سپرده اعمال كنند تا از افزايش ريسك براي سپرده‌گذاران جلوگيري شود. بانك مركزي هم به عنوان نهاد حاكميتي ناظر بر بازار پول كه يكي از اساسي‌ترين آن حفاظت از پول مردم است، از اين توافق حمايت كرد و نظارت بر اجراي اين تصميم مشترك بانكها را برعهده گرفت.
اكنون پس از گذشت حدود يك ماه از آن توافق، برخي مديران بانكي كشور از تخلف تعدادي از بانكها و مؤسسات اعتباري از توافق ماه گذشته خبر مي‌دهند. اگرچه اين موضوع توسط بانك مركزي به صورت صد درصد تأييد نمي‌شود اما به اذعان مسئولان اين بانك نمي‌توان برخي تخلفات را نيز ناديده گرفت.
اين نخستين باري نيست كه برخي بانكها و مؤسسات اعتباري از توافقات درون شبكه‌اي عدول مي‌كنند، علاوه بر اين نيز موارد نه چندان كمي وجود دارد كه برخي از بانكها و... از اجراي مقررات و بخشنامه‌هاي ابلاغي بانك مركزي طفره مي‌روند.
بي ترديد براي ريشه يابي اين رفتار بايد سراغ عللي علاوه بر سودجويي‌هاي بنگاهي و سوءاستفاده از ضعف نظارت را هم گرفت. به عبارت ديگر، اين درست است كه تمايل برخي از مديران و سهامداران بانكها به كسب سود بيشتر حتي به قيمت زير پا گذاشتن توافقات صنفي و تخطي از مقررات، زمينه ساز يا علت وقوع برخي تخلفات است. اين هم صحيح است كه در صورت وجود سيستم نظارتي دقيق و سالم در بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي، ميزان اين تخلفات كاهش خواهد يافت.
اما خلاصه كردن علل تكرار چنين تخلفاتي در ضعف نظارت يا منفعت طلبي‌هاي موردي نيز كمي خام دستانه خواهد بود.
واقعيت اين است كه در كنار اين عوامل، مجموع شرايط يا به عبارت ديگر فضاي محيطي و بستري كه بنگاه‌هاي اعتباري كشور در آن فعاليت مي‌كنند را هم بايد مورد توجه قرار داد.
يكي از مؤلفه‌هاي به شدت تأثيرگزار، شيوه تعامل دولت و بانك مركزي با بازار پول و شبكه بانكي كشور در دولت‌هاي نهم و دهم است. رويكرد دستوري و استمرار سياست‌هاي سركوب قيمتي در مورد نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كه سكه رايج بازار پول طي سال‌هاي 84 تا 92 بود در كنار افزايش شديد فشار بر بانكها براي پرداخت تسهيلات تكليفي و... مجموعه نظام بانكي كشور ا در موقعيت بسيار بدي قرار داده بود كه دست زدن به روش‌هاي نامتعارف كسب درآمد، تقريباً تنها راهكار آنها براي ادامه بقاء شده بود.
به ديگر سخن، در شرايطي كه كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و افزايش چشمگير مطالبات معوق در پي گسترش پديده تسهيلات رانتي، عملاً بانكها را به زير مرز ورشكستگي كشانده بود، طبيعتاً بانكها براي سرپا ماندن و گذران امور ناگزير از ورود به بازارهاي ارز، طلا، فعاليت‌هاي ساختمان سازي و بنگاه‌داري بودند.
اين تحليل اصلاً و ابداً به معناي توجيه يا تطهير اين گرايش در بانكها نيست بلكه در مقام ريشه‌يابي علل شيوع چنين رفتارهايي در بدنه بانكي كشور است؛ رفتارهايي كه هنوز هم نمونه‌هايي از آنها را شاهد هستيم.
بنابر اين در تحليل چرايي تخلف برخي بانكها و مؤسسات اعتباري بايد در كنار عوامل درون بانك، به محيط كسب و كاري كه بانكها در آن فعاليت كرده و مي‌كنند نيز توجه كرد.
بر همين مبنا اگر خواهان توقف موارد معدود يا فراوان تخلف برخي بانكها از توافقات درون شبكه‌اي از اجراي كامل مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي به شبكه بانكي هستيم، بايد در كنار وضع مقررات به روز و كارآمد و تقويت ابزارهاي نظارتي، فضاي كسب و كار را نيز براي فعالان بانكي فراهم كنيم تا بتوانند از شيوه‌هاي شفاف، صحيح و مبتني بر فلسفه وجودي و كاركردي خود سود متعارف كسب كنند تا نيازي به استفاده از روش‌هاي غيرشفاف و غيرمتعارف نباشد.