به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری اعلام كرد: افزوده شدن نام ری و شمیرانات به ادامه نام شورای شهر نمایان گر قانون مداری و احترام اعضای شورای اسلامی به رای مردم است و مطمئن هستم مردم شهرهای ری و شمیرانات این اقدام اعضای شورا را علی رغم حق قانونی شان، اما قدر می نهند.
فرماندار ویژه شهرستان ری افزود: افزوده شدن نام ری به ادامه نام شورا یکی از مطالبات به حق شهروندان شهر ری بود که سال ها مغفول مانده بود. اما با پیگیری های بعمل آمده و همت و نگاه مثبت اعضای شورای چهارم به ویژه ریاست شورا، محقق شد.
جمالی پور گفت: از ابتدای تشکیل شورا متاسفانه مسیر نام گذاری شورا درست حرکت نکرده بود. چون در شکل گیری شورا علاوه بر مردم تهران، مردم شهر ری و شمیرانات هم نقش داشتند. اما شهرهای ری و شمیرانات و نقش رای مردم این دو شهر هیچ کجا در شورا دیده نشده بود بلکه فقط نام تهران در شورا پر رنگ بود و این خلاف عدالت و قانون است.
معاون استاندار تهران ضمن تشکر از آنهايي که در موضوع تغییر نام شورا پیگیری وکمک کردند اظهار داشت: در اینجا لازم می دانم از کمک و همراهی حضرت آیت الله محمدی ری شهری که واقعا در این زمینه وقت گذاشتند و در کنار اینجانب با حساسیت موضوع را پی گیری کردند تشکر ویژه كنم.
فرماندار ویژه شهرستان ری تاکید کرد: تغییر نام شورای اسلامی می تواند در زمینه های مختلف از جمله ارتقاء خدمات در حوزه های عمران شهری،اجتماعی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت باشد.ومردم ثمرات این تغییر را بزودی در سطح شهر ری خواهند دید.
جمالی پور در ادامه خاطر نشان کرد: شهرستان ری پتانسیل زیادی درحوزه های کشاورزی،صنعت،خدمات، فرهنگی، تاریخی گردشگری و مذهبی دارد که تقویت و بلافعل درآوردن همه ی این پتانسیل ها می تواند گره گشا برای شهرتهران وحتی استان تهران باشدوامید واریم دستگاه های مختلف اجرایی کشورواستان تهران به این ظرفیت ها توجه ای ویژه نمایند.
وی در ادامه ساماندهی نظام و ساختار اداری شهر ری را یکی از اولویت های مهم فرمانداری اعلام کرد و اظهار داشت: تا این نقیصه برطرف نشود همه کارهایی که در شهرستان ری انجام می شودبا مشکل مواجه خواهند شد. چون سطح ظرفیت ادارات شهرستان از نظر کارشناسی و پیگیری کارساز نیست وقابلیت انجام و پیگیری کارهای بزرگ را ندارد و این سطح فقط در حد روزمرگی است.
معاون استاندار تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه استانداری تهران در دولت یازدهم به این موضوع و اهمیت آن پی برده است. لذا شخص استاندار بر اصلاح و ارتقاء ساختار اداری شهرستان ری تاکید فراوان دارند که امیدوارم با این حساسیت استاندار محترم این امر مهم که سالها معطل مانده و مشکلات زیادی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ایجاد کرده در دولت یازدهم محقق شود.