محمدتقی
عموزاده، در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره
به اینکه این تعداد پرونده از سال 89 تا 90 تشکیل شده است افزود: با توجه
به مشکلات موجود، به کشاورزان مهلت داده شد تا مستنداتی را که برای اراضی
مورد اختلاف با مالکیت منابع طبیعی دارند، به دبیرخانه هیات حل اختلاف
موضوعی ماده 56 ارائه کنند.
وی اظهار داشت: در 50 تا 60 درصد این پرونده
ها کشاورزان حق و حقوق واقعی دارند که رسیدگی به حقوق قانونی آنان در حال
تعیین تکلیف است و مابقی نیز برای تعیین تکلیف نهایی به شعبه ویژه ای که
برای این امر در دادگستری های استان ها در نظر گرفته شده، ارسال می شود.
عموزاده
تصریح کرد: افرادی که به تازگی به تداخل مالکیت اراضی خود با اراضی ملی
منابع طبیعی پی برده اند و کشاورزانی که سند بنچاق اصلاحات اراضی سال 1342
دارند نیز می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان ها
اجرای بخش نامه رفع تداخلات ناشی از مقررات موازی در اراضی ملی را خواستار
شوند.
معاون
حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اصلاحات
ارضی سال 1342 زمین ها را بدون نقشه و سند بنچاق به کشاورزان داده که این
امر به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و معضلاتی را در کشور ایجاد کرده است.
استاندار
چهارمحال و بختیاری نیز در این دیدار با اشاره به اینکه در این استان بعضا
کشاورزان سه یا چهارنسل است که برروی زمینی، کشاورزی دارند و مالک هستند
اما اکنون منابع طبیعی مدعی مالکیت این اراضی است که این امر منجر به
معضلاتی در استان شده است گفت: منابع طبیعی نیز مدعی است که در روزنامه این
اراضی را قبل از واگذاری به دستگاه های اجرایی و یا بخش های خصوصی آگهی
کرده است و کسی مدعی مالکیت این اراضای بوده است.
قاسم
سلیمانی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری عموم مردم به خصوص در مناطق
روستایی و عشایری دسترسی به روزنامه ندارند که در جریان آگهی های منابع
طبیعی قرار بگیرند و این معضل را منابع طبیعی کشور باید هرچه سریعتر حل کند
چراکه زمین ها در برخی مناطق مستثنیات بوده و منابع طبیعی بدون مطلع کردن
کشاورزان آن ها را در نقشه های اراضی ملی به ثبت رسانده است.
معاون
حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری کشور برای شرکت در
نشست هم اندیشی سیاست گذاری و تبیین سیاست های بخش حفاظت و مدیریت سرزمین
به شهرکرد سفر کرد./س